دریچه‌های تامین منابع دولتی

حیدر مستخدمین‌حسینی*لایحه بودجه خاص و استثنایی دولت در سال جاری از همان ابتدا با ابهاماتی از قبیل چگونگی تحقق درآمدهای دولت همراه بود. پیش‌بینی دولت از فروش یک میلیون بشکه نفت در سال ۹۹ با علم به اینکه توان فروش نفت در سال ۹۸ تنها ۳۰۰ هزار بشکه در روز بوده است، جای تعجب بسیار داشت.در بحث مالیات‌ها نیز دولت به جای اینکه به دنبال ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی باشد، اعداد کمی بودجه را بالا نشان داد. در عین حال پیشنهاداتی در خصوص دریافت مالیات از عایدی سرمایه و مستغلات نیز مطرح شد که در کمیسیون مجلس با تغییراتی همراه شد. با این حال بعد از اعمال تغییرات لازم در بودجه، کمیسیون تلفیق از ارائه گزارش به جامعه و فعالان اقتصادی خودداری کرد و شرایط حادث‌شده ناشی از شیوع ویروس کرونا را برای تصویب مصوبات جدید بودجه‌ای مناسب یافت.
اکنون نیز شاهد آن هستیم سازوکارهای جدید لحاظ‌شده در بودجه از جمله فروش اموال دولتی و انتشار اوراق مالی دولتی نمایان شده است. اما به نظر می‌رسد دولت برای تامین منابع مالی در سال جاری به دنبال فروش اموال و دارایی‌هایش با حفظ مدیریت دولتی است. در دو هفته گذشته نیز شاهد عرضه بخشی از سهام شستا و صبا در بازار سرمایه بوده‌ایم که مجموعا ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان منبع مالی در کارنامه دولت از ابتدای سال تا به امروز ثبت شده است که این روند قرار است با عرضه شرکت‌های جدید دولتی در هفته‌های آتی نیز تداوم یابد. دولت تلاش می‌کند بازار سرمایه را به گونه‌ای هدایت کند که هم کسری بودجه را تامین کند و هم منابع مالی مناسبی را برای خود ترتیب دهد.
این موضوع چند حُسن برای دولت دارد؛ نخست آنکه واحدهایی که در بازار سرمایه عرضه می‌شود به معنای واگذاری این واحدهای دولتی و در جهت خصوصی‌سازی و مردمی شدن اقتصاد نبوده است. به این ترتیب چارچوب و چگونگی اداره این واحدهای دولتی در اختیار خود دولت خواهد بود و مردم سهمی در تصمیم‌سازی و شرکت در مجامع این شرکت‌ها نخواهند داشت. در اختیار داشتن حدود ۱۷ درصد سهام ایران‌خودرو و سایپا از سوی دولت و تعیین مدیران عامل و هیات‌مدیره این شرکت‌ها از سوی دولت مصداق بارز این موضوع است. به این ترتیب دولت در سال ۹۹ زمینه حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه را هدایت کرده است تا نمادهای این بازار تمام‌سبز و صعودی باشند. این موضوع اما می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته باشد، چه آنکه ریزش جزئی در ارزش سهام شرکت‌های حاضر در بورس می‌تواند زیان‌های بسیاری برای سرمایه‌داران خرد داشته باشد.
با این حال دولت برای اینکه بتواند به تامین منابع مالی دست بزند، سود بانکی را نیز تا سطح ۱۵ درصد پایین آورد تا سرمایه‌های مالی موجود در بانک‌ها را نیز به سمت بازار سرمایه هدایت کند. دولت در عین حال با این اقدام تلاش کرده سفته‌بازی در بازار ارز و سکه را نیز به حداقل برساند بنابراین با هدایت مجموعه نقدینگی کشور به بازار سرمایه، قادر خواهد بود با عرضه برخی از دارایی‌های خود در این بازار به جبران درآمدهای نفتی دست بزند. اما اگر هزینه‌های دولت اراده و تصمیمی برای هزینه‌های جاری‌اش نداشته باشد، می‌تواند از محل بودجه‌های عمرانی که ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، می‌تواند بخشی از درآمدهایش را از این محل جبران کند و سال ۹۹ را با چنین فضایی پشت سر بگذارد. با این حال نباید فراموش کنیم که این وضعیت با ابهامات بسیاری همراه است و می‌تواند زیان بزرگی را متوجه سرمایه‌گذاران خرد کند تا تجربه تلخ موسسات مالی غیرمجاز بار دیگر تکرار شود.
* اقتصاددان