تاریخ: ۲:۲۵ :: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
دم خروس را ببنیم یا قسم خودروسازان ؟

دولت تصمیمی برای کشیدن ترمز گرانی‌ها ندارد‌. افزایش قیمت همه محصولات و کالاهای مصرفی در سکوت انتقادی مردم دولت را به ادامه مسیر تشویق کرده است. نمی‌دانیم دم خروس را ببینیم یا قسم خودرو‌سازان را .

به گزارش اقتصاد شمال ،خودرو سازان  اگر نمی‌توانند تولید کنند و تولید برایشان مقرون به صرفه نیست چرا مرتب در حال پیش‌فروش کردن محصولات خود هستند یا اینکه با یک اقدام جدید دیگر می‌خواهند به مال خود آتش بزنند و با کاهش پنج درصدی از قیمت کف بازار فروش فوری راه بیندازند‌. از اواخر سال گذشته که تصمیم برای گران شدن قیمت خودرو گرفته شد زنجیره خودرو‌سازی کشور رضایت خود را به طور جدی و در سایه عدم عرضه محصول به بازار اعلام کردند‌. هماهنگی زنجیره کار را تا جایی رساند که ارزان‌ترین خودروی تولید داخل با افزایش ۱۰۰ درصدی، دیگر خودروی قشر متوسط و پایین جامعه نیست بلکه قصد بر این است که این خودرو‌ها در رده لاکچری‌ها قرار ‌گیرند.
خودرو‌ساز و قطعه‌ساز در صف افزایش گرانی متحد شده و تمام نیروی خود را به جای اینکه صرف تولید محصول کنند در جهت فشار به مصرف‌کننده واقعی خرج کردند. اما امروز با این همه جهش قیمت هنوز خودرو‌ساز ابراز رضایت نداشته و در ادامه همین مسیر حرکت می‌کند ولی قطعه‌ساز هنوز طلب زیادی از دولت دارد.
خودروسازان با کاهش توزیع در بازار‌ به دنبال جلب رضایت دولت، وزارت صنعت، در جهت افزایش قیمت خودرو داخلی هستند و کارشناسان می‌گویند‌ به نظر می‌رسد خودروسازان با عملکرد خود به صورت عمدی دست به حاشیه‌سازی در بازار خودرو می‌زنند‌ اما چرا خودروهایی را که با ارز کمتر از چهار هزار تومان تولید کرده‌اند همچنان در بازار نایاب و گران است‌؟
برخی معتقدند خودروسازان با سناریویی‌ از پیش تعیین شده و با حقه کاهش توزیع در بازار، به دنبال جلب رضایت دولت، وزارت صنعت، در جهت افزایش چند باره قیمت خودرو داخلی هستند؛ اتفاقی که با عملی شدن آن قدرت مردم برای خرید خودرو نابود شده و اصلی‌ترین دود ضرر آن به چشم خریداران و مصرف‌کنندگان داخلی می‌رود.
قیمت‌های سرسام‌آور خودروهای تولید داخل برای همه سوال‌برانگیز شده است و علت آن را زیاده‌خواهی دولت می‌دانند. به گفته برخی از فعالان بازار خودرو، قیمت خودروها برای ما هم عجیب و غریب شده به نحوی که قیمت‌ها را ما تعیین نمی‌کنیم بلکه خودروسازان و دولت تعیین‌کننده این موج گرانی هستند. البته فروشندگان خودرو می‌گویند‌ نبض تعیین قیمت برخی خودرو‌های پرفروش که تقاضای زیادی دارند در دست وزارت صمت و دولت است. نکته جالب این است که هنوز دو خودرو‌ساز کشور به تعهدات خود در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده عمل نکرده‌اند که خود محرک اصلی گرانی در بازار شده است و اقدام به فروش فوری محصولات خود کرده‌اند.
افزایش بی‌دلیل قیمت!
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با بیان اینکه هیچ دلیل خاصی برای افزایش قیمت خودرو در روز‌های اخیر وجود ندارد، این افزایش را ناشی از حباب دانست. محمدرضا نجفی‌منش درباره افزایش قیمت خودرو در روز‌های اخیر گفت: شرایط امروز بازار خودرو هیچ تغییری نسبت به ماه‌های گذشته نداشته و این افزایش قیمت حبابی است که به زودی نیز از بین خواهد رفت. وی با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو‌های داخلی در روز‌های اخیر هیچ دلیل مشخصی ندارد، افزود: این افزایش قیمت ناشی از عدم عرضه خودرو در بازار نیست و بیشتر دلالی است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در عین حال به تسنیم گفت: در دو ماهه اخیر از آنجا که خودروسازان بدهی خود را به قطعه‌سازان نداده‌اند، تولید خودرو کاهش یافته، اما این موضوع عامل افزایش قیمت در روز‌های اخیر نیست. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: خودروسازان ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند‌ در حالی که اگر از ابتدای سال اجازه داده می‌شد قیمت خودرو به تدریج بالا ‌رود، امروز تولید نیز اُفت نمی‌کرد.
دولت پاسخگو باشد
این روزها به‌هم‌ریختگی بازار و رشد قابل توجه قیمت‌ها در حالی هر روز تشدید می‌شود که هنوز هیچ‌کدام از خودروسازان توضیحاتی به مردم در مورد دلایل این موضوع نداده‌اند و در این میان فقط دست دلالان در بازار هر روز باز‌تر شده و با اعلام قیمت‌های نجومی به تنش بازار خودرو اضافه می‌کنند. سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو مقصر جهش قیمت را به ویژه طی این چند روز اخیر را خودروسازان می‌داند و به «جهان صنعت‌« می‌گوید: از روزی که موضوع آزادسازی قیمت‌ها مطرح شد، خودروسازان عرضه خودرو را کمتر کردند تا بتوانند با قیمت‌های بالاتری خودرو را به فروش برسانند. از آن روز قیمت‌ها طبق اعلام یکی از خودروسازان ۹۰ درصد گران‌تر شده است. چرا پراید ۲۴ میلیون تومانی باید ۴۷میلیون تومان شود؟
وی با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی هم به موازات خودروسازان عرضه خود را محدود کردند، افزود: خودروسازان با افزایش قیمت ناراضی نخواهند بود، چرا که قیمت‌ها در بازار روند صعودی دارد و آنها هر قیمتی کمتر از بازار را تصویب کنند به نفع آنها خواهد شد. رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با اشاره به اینکه متاسفانه نظارتی بر بازار خودرو نیست و قیمت‌ها سلیقه‌ای تعیین می‌شود گفت: امروز شرایط بازار به‌نفع واسطه‌ها و خودروسازان است به این صورت که با خرید از نمایندگی‌ها و فروش در بازار سودهای هنگفت نصیب این افراد می‌شود. وی با اعلام اینکه متاسفانه برخی نمایندگی‌ها نیز محصولات خود را با قیمت آزاد به بازار عرضه می‌کنند، افزود: هیچ نظارتی بر عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌ها نمی‌شود. آنها به‌دلخواه خودرو را قیمت‌گذاری و راهی بازار می‌کنند.
هیچ توجیهی برای افزایش قیمت خودرو وجود ندارد
صنعت ما امروز نیاز به یک جراحی فوری دارد و در این راه ممکن است دردهایی همچون بیکاری‌ کارگران اجتناب‌ناپذیر باشند. قدیر قیافه کارشناس صنعت در همین رابطه به «جهان صنعت» می‌گوید‌: بدون شک هیچ توجیهی برای افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان وجود ندارد و این حرکت فشار مضاعفی به اقشار کم‌درآمد مردم وارد خواهد آورد. متاسفانه خودروسازان حتی از جهت رعایت استانداردهای منطقه‌ای نیز مشکلات متعددی دارند و نمی‌توانند با هیچ توجیهی و بدون افزایش کیفیت، اقدام به افزایش قیمت خودرو کنند. وی افزود: افزایش قیمت خودرو به نفع مردم نیست و به نظر می‌رسد نهادها وظایف خود را فراموش کرده‌اند و شورای رقابت نیز به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کند. افزایش قیمت خودرو با ملاک پنج درصد پایین‌تر از حاشیه بازار برای خودروسازان در وهله اول ظلم به مصرف‌کننده و در وهله بعدی ظلم به صنعت و نظام مالی و اقتصادی کشور است. قدیر قیافه یادآوری کرد: اگر تنها ملاک ما کسب سود بود، افزایش قیمت، سیاست درستی بود اما این افزایش قیمت به بهبود ارزش افزوده و ارزش کیفی کمکی نمی‌کند. سال‌هاست به دنبال این هستیم که صنعت خودرو را نجات دهیم اما به نظر می‌رسد بیشتر اقدامات حمایتی دولت، تنها به غرق شدن این صنعت کمک می‌کند. این کارشناس در پاسخ به این پرسش که آیا ضرر خودروسازان به معنای بیکار شدن کارگران زیاد در کشور است، گفت: سال‌هاست خودروسازان با استدلال‌هایی همچون بیکار شدن کارگران و افت صنعت اشتباهات خود را توجیه کرده‌اند اما ادامه این روند تنها به ضرر خود آنها خواهد بود. ‌
وظیفه خودرو‌ساز چیز دیگری است
عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران مبنای اقتصادی شرکت‌های بزرگ خودروسازی را منابع داخلی دانست و اظهار داشت: منفعت حاصل از جابه‌جایی سهام در بازار سرمایه یکی از منابع تعریف‌شده برای بنگاه‌های اقتصادی است که به صورت سرمایه عام مطرح می‌شوند. آرمان خالقی اذعان داشت: با وجود فرصتی که بازار سرمایه در اختیار خودروسازان قرار داد اما باز هم شاهد بهره‌گیری از حمایت‌های دولت و منابع بانک‌ها هستیم و خودروسازان مبنای برنامه‌های اقتصادی خود را بهره‌گیری از بانک‌های عامل قرار داده‌اند. وی با اشاره به پیش‌فروش خودرو گفت: منبع دیگری که خودروسازان بر مبنای آن نقدینگی مورد نیاز را تامین می‌کردند سیستم ناکار‌آمد پیش‌فروش خودرو بود. این عضو خانه صنعت و معدن ایران فروش لیزینگی را تورمی تعریف شده در کل دنیا دانست و اذعان کرد: شرکت‌های لیزینگ خودرو را به صورت انبوه، نقدا از خودروسازان تهیه و به صورت اقساط با سود معقول به متقاضیان خودرو واگذار می‌کنند. لیزینگ، روشی معقول برای خودرو‌دار شدن افرادی است که قادر به خرید اقساطی هستند و نمی‌توانند یکجا پول خودرو را پرداخت کنند. در این روش، خریداران با پذیرفتن شرایط و اقساط، بدون پرداخت بهره‌های طولانی‌مدت بانکی قادر خواهند بود خودروی مورد علاقه خود را در بهترین مدل‌ها خریداری کنند و مورد مصرف قرار دهند.
خالقی گفت: کاربرد لیزینگ‌ها در سراسر دنیا خرید تخصصی و دریافت پول به صورت اقساطی است. این‌گونه کارخانه‌ها دیگر نیاز به سرمایه در گردش نخواهند داشت زیرا وظیفه کارخانه خودروسازی به گونه‌ای نیست که در خرده‌فروشی ورود پیدا کند.
وی گفت: متاسفانه امروز در حالی کارخانجات خودروسازی وارد بازار و گرفتار خرده‌فروش‌ها شده‌اند که بنابه موقعیت و وظیفه تعریف‌شده‌ای که دارند عملا قادر به خرده‌فروشی نیستند لذا مشاهده می‌کنیم در اقدامی غیر‌منطقی خودروهای انبوهی پیش‌فروش می‌شوند و خودروسازان در موعد مقرر قادر به تحویل آنها نیستند.
این عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران اذعان داشت: خودروسازان در حالی با بدهی بالا به بانک‌ها و قطعه‌سازان مواجه شده‌اند که تعداد زیادی خودرو را پیش‌فروش کرده‌اند، پول آنها را از مشتریان گرفته‌اند و هزینه قطعات مصرفی آنها را ۱۰ ماهه به قطعه‌ساز پرداخت می‌کنند. آرمان خالقی خاطرنشان کرد: خودروسازی که صنعتی بزرگ در کشور است سال‌ها در گلخانه مورد توجه قرار گرفت و هر گاه با کوچک‌ترین چالش مواجه شد سریع به کمک آن شتافتند و هرنوع تسهیلات مادی و معنوی و قراردادی که خواستند در اختیار آنان قرار گرفت و حتی مجوز حاکمیت قیمتی داده شد در حالی که قیمت مشابه خارجی ۵۰ درصد نوع داخلی آن است.
جیب مردم، بانک خودرو‌سازان است
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از آشفتگی بازار ناشی از سوءمدیریت است، گفت: هزینه سربار در خودروسازی‌ها بالاست و این هزینه از جیب مردم پرداخت می‌شود. محمد عزیزی در تبیین چرایی وضعیت کنونی بازار خودرو گفت: بخشی از آشفتگی بازار به علت سوء‌مدیریت خودروسازان است. وی با بیان اینکه هزینه سربار یکی از عوامل تعیین‌کننده هزینه تمام‌شده خودرو است، خاطر‌نشان کرد: این هزینه را در حال حاضر مردم می‌دهند. متاسفانه به علت تورم نیرو، منابع انسانی، هیات مدیره‌ها‌ شرکت‌های زیان‌ده، هزینه سربار خودروسازان بالاست. عزیزی گفت: در حال حاضر شرکت‌ها‌یی در زیرمجموعه خودروسازان وجود دارند که هیچ کاری نمی‌کنند ولی اعضای هیات مدیره دارند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به دخالت وزارت صنعت در صنعت خودروسازی تصریح کرد: دخالت دولت در صنعت خودرو و حمایت از آنها موجب شده کار خراب شود. وی ضمن انتقاد از رفتار دوگانه وزارت صنعت در برخورد با دو خودروساز گفت: چرا این وزارتخانه به خود اجازه می‌دهد در یک سال چندین بار مدیرعامل یک خودروسازی را تغییر دهد، درحالی که دیگر مدیرعامل خودروساز بزرگ کشور چندین سال است بدون تغییر مانده است. عزیزی با بیان اینکه مدیران خودروسازی برای ماندن در قدرت از جیب مردم هزینه می‌کنند، گفت: ساختار و نحوه مدیریت خودروسازی کشور دچار ایراد است که باید تغییر کند. نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تحریم‌ها به خوبی نشان داد که خودروسازی کشور به شدت به خارج از کشور و قطعات وارداتی وابسته است. این به معنای آن است که ما مونتاژکار هستیم و هنوز قادر به تولید خودرو ملی براساس توان داخل نیستیم. وی لغو ممنوعیت واردات خودرو را یکی دیگر از راه‌حل‌ها دانست و گفت: خودروسازان به هر قیمتی که دلشان می‌خواهد قیمت خودرو را افزایش می‌دهند، مگر اینکه واردات خودرو به کشور با تعرفه منطقی باز شود. عزیزی با طرح این سوال که چرا فقط خودروسازان داخلی زیان‌ده عمل می‌کنند در حالی که خودروسازان بخش خصوصی این شرایط را ندارند، گفت: چرا باید منابع عظیم بانکی صرف این دو خودروساز بزرگ شود که کیفیت تولیدات‌شان به نسبت دیگر خودروهای جهانی بسیار پایین‌تر است.
تعیین قیمت خودرو به نفع قطعه‌ساز یا خودرو‌ساز؟
رییس انجمن مدیران صنایع استان سمنان معتقد است که تعیین قیمت خودرو با نقش‌آفرینی خودروسازان و دلالان در حاشیه بازار صورت گرفته و خودروسازان در این شرایط، خودروی تولیدی خود را با قیمت بالا و نقدا می‌فروشند و این در حالی است که در پرداخت طلب قطعه‌سازان که با معضلات متعدد روبه‌رو است، تعلل می‌کند. رستم سعداللهی با انتقاد از خودروسازان، خواستار پرداخت بخشی از طلب قطعه‌سازان شد اظهار کرد: اگر طلب قطعه‌سازان پرداخت نشود مشکلات قطعه‌سازان بیش از امروز خواهد شد.
وی با بیان اینکه خودروسازان در انتظار وام چهار هزار میلیارد تومانی دولت هستند افزود: خودروسازان پرداخت طلب قطعه‌سازان را به بعد از دریافت این چهار هزار میلیارد تومان موکول کردند در صورتی که خودروسازان در حال حاضر محصولات خود را به صورت نقدی در بازار عرضه می‌کنند.
قائم مقام خوشه قطعات خودرویی استان سمنان به نقش خودروسازها در افزایش قیمت خودروها، اشاره و اظهار کرد: خودروسازها با استفاده از دلال‌ها و قیمتی که خود در حاشیه بازار برای فروش محصولات خود تعیین می‌کنند خودروی تولیدی را به قیمت‌های بالا و نقدی عرضه می‌کنند اما در پرداخت طلب قطعه‌سازان تعلل می‌کنند و این در حالی است که عمده قطعه‌سازان با مشکلات جدی در تامین سرمایه در گردش مواجه‌اند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: خودروسازان در شرایطی که محصولات خود را با قیمت بالا در بازار، نقدا و به قیمت روز می‌فروشند چرا پرداخت بدهی‌ها و از جمله طلب قطعه‌سازان را به آینده موکول می‌کنند. این قطعه‌ساز در پاسخ به پرسشی در خصوص طلب قطعه‌سازان استان از خودروسازها گفت: به‌طور متوسط قطعه‌سازان استان سمنان ۵ ماه طلب از خودروسازهای بزرگ دارند. سعدالهی با بیان اینکه قطعه‌سازان با مشکلات جدی روبه‌رو هستند به ایسنا گفت: انتظار می‌رود خودروسازان لااقل بخشی از پول قطعه‌سازان را بدهند تا شب عیدی به مشکل بیشتری برنخورند.
وی از کمبود سرمایه در گردش به عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان استان نام برد و از مدیران ارشد استان خواست چاره‌ای برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال آینده بیندیشند. رییس انجمن مدیران صنایع استان سمنان با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی و از جمله مواد اولیه‌ای همچون فولاد، آلومینیوم، مس و… در اختیار شرکت‌ها و نهادهای دولتی است لذا انتظار می‌رود لااقل در تامین این‌گونه مواد اولیه داخلی یک سهمیه‌‌بندی صورت گیرد تا واحدهای تولیدی در سال پیش رو بتوانند همچنان به روند تولیدی خود ادامه دهند.
پراید ۴۷ میلیون تومانی؛ چرا
این در حالی است که شرکت سایپا با توجه به مشکلات و جوسازی روزهای اخیر در بازار خودروی کشور در زمینه قیمت‌ها، اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن فروش فوری محصولات سایپا از فردا را اعلام کرده و خطاب به هموطنان گرانقدر آمده است‌: با توجه به جوسازی‌های اخیر و التهاب در بازار خودرو و ایجاد حباب قیمتی توسط عده‌ای سودجو، به اطلاع می‌رساند گروه خودروسازی سایپا در هفته‌های اخیر با حمایت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و همراهی قطعه‌سازان داخلی تولید محصولات خود را افزایش داده به‌گونه‌ای که در هفته گذشته، تولید خودرو در گروه ۹۰ درصد نسبت به ابتدای بهمن‌ماه افزایش یافته و تمامی خودروهای تولیدی به مشتریانی که محصولات گروه سایپا را پیش‌خرید کرده‌اند، در حال واگذاری است.
روند افزایش تولید و تحویل به مشتریان که توسط تیم مدیریتی جدید گروه سایپا صورت گرفته در جهت پاسخگویی به تعهدات معوق بدون هیچ وقفه‌ای و به‌شکل مستمر و روزانه ادامه دارد. همچنین اعلام رسمی قیمت‌های جدیدی که در روزهای اخیر و بر اساس پنج درصد کمتر از حاشیه بازار اعلام شده براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان صورت گرفته و تا‌کنون اعمال نشده است. در پایان به اطلاع می‌رساند گروه خودروسازی سایپا بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از سی‌ام بهمن ماه، عرضه ۲۰ درصد از تولید خود را به صورت فروش فوری آغاز خواهد کرد تا مشتریان گرامی بتوانند با اطمینان کامل و بدون هرگونه دغدغه، خودروی مورد نیاز خود را مستقیما و بدون واسطه با قیمت مصوب از گروه سایپا خریداری کنند.
اجرای فروش فوری محصولات ایران‌خودرو
از سوی دیگر معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش شرکت ایران‌خودرو تاکید کرد: همزمان با عرضه تعداد بالایی از خودروهای تولیدی و با اجرای شرایط فروش فوری در روزهای آتی، حباب قیمت خودروهای این شرکت در بازار شکسته خواهد شد.
مصطفی خان‌کرمی با بیان این مطلب گفت: شرکت ایران‌خودرو با تمام توان خود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود به ایجاد بهبود وضعیت تولید تلاش می‌کند به طوری که در حال حاضر تحویل این شرکت به حدود روزانه ۱۵۰۰ دستگاه رسیده است. وی افزود: با توجه به سیاست‌های وزارت صمت و تلاش و همیاری زنجیره تأمین قطعات و واحدهای تولیدی شرکت ایران‌خودرو، عدد تحویل در آینده نزدیک به بیش از ۱۵۰۰ دستگاه نیز افزایش خواهد یافت.
معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش شرکت ایران‌خودرو اضافه کرد: شرکت ایران‌خودرو طی روزهای آتی با فروش فوری و تحویل محصولات در سال ۹۷ با روند افزایش قیمت مقابله خواهد کرد. خان‌کرمی افزود: متاسفانه دلالان و سودجویان که عاملان اصلی رشد قیمت‌ها در بازار هستند، همیشه منتظر فرصتی هستند که به موضوع افزایش قیمت سرعت بیشتری بدهند کما اینکه در روزهای جاری شاهد آن هستیم که دلالان از افزایش تقاضا در روزهای پایانی سال و فرا رسیدن ایام نوروز سوءاستفاده کرده و از موقعیت و شرایط کنونی که بر اقتصاد کل کشور حاکم است، حداکثر سودجویی را می‌برند و ما درصدد هستیم که در مقابل این عده از مشتری‌نماها مقابله کرده و خودرو را به دست مصرف‌کننده نهایی برسانیم.
وی به مشتریان توصیه کرد که فریب این دلالان را نخورده و منتظر آغاز شرایط فروش فوری شرکت ایران‌خودرو باشند.
معاون مدیرعامل در بازاریابی و فروش شرکت ایران‌خودرو ادامه داد: اجرای فروش فوری محصولات ایران‌خودرو از امروز به صورت روزانه و مستمر از ساعت ۱۰ صبح از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت به نشانی www.esale.ikco.ir آغاز می‌شود.
خان‌‌کرمی یادآور شد: امیدواریم با عرضه مناسب در این ایام ضمن کنترل بازار و کاهش قیمت‌های افسارگسیخته بازار، نیاز متقاضیان واقعی را تامین کنیم. گفتنی است، به منظور کوتاهی دست واسطه‌ها و برای اینکه محصولات به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد، از محدودیت‌هایی همچون هر کد ملی یک دستگاه، عدم امکان ثبت‌نام افرادی که طی ۱۸ ماه گذشته ثبت‌نام داشته‌اند، عدم امکان ثبت‌نام برای افراد زیر ۱۸ سال و… استفاده خواهیم کرد.

جهان صنعت

print

پاسخی بگذارید