محمد سلطانمرادی:ایران زمین از نظر اشراف بر دریا در بین ۱۸۲ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، درحالیکه سهم اقتصادی آن از عرصه های آبی تنها یک درصد عنوان شده است. اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی ( blue economy ) گفته می شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچه ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است. واژه اقتصاد آبی برگرفته از رنگ آبی گستره های دریایی و در برگیرنده کلیه فعالیت های اقتصادی مربوط عرصه های آبی و سواحل و طیفی وسیع از بخشهای مستقر و نوظهور است. گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی های اصلی عرصه های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه ها مورد استفاده قرار دارد، بگونه ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریعترین و حیاتی ترین بخش بهره برداری از این عرصه ها است. حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است که این رقم برای کشورمان حدود یک درصد و با احتساب فعالیتهای نفتی و گازی دریایی بین ۲ تا ۲.۷ درصد است. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرزهای میهنمان را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه های آخر جهان قرار دارد.طبق آمارهای منتشر شده بین‌المللی هم‌اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می‌رسد.
مناطق ساحلی بستر فعالیتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، بگونه ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.این این آمار نشان دهنده آن است که گستره های دریایی و به تبع آن اقتصاد دریامحور ( blue ecnomic )در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و محوری ایفا می کند. طبق آمارهای منتشره در اتحادیه اروپا، اقتصاد آبی در سال ۲۰۱۴ بیش از ۳ میلیون ۳۶۰ هزار نفر را در این منطقه به خود مشغول کرده است.این نقش را بطور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد. از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیتهای گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود. این درحالیست که بیشترین فعالیت در عرصه های و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است، در حالیکه این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به عنوان یکی از مهمترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند. فرصت‌های عظیم و بی‌بدیل چهار استان جنوبی با ۴۹۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و ۱۲۹ هزار و ۶۲ روستا و ۱۹۰ شهر و سه استان شمالی با ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی و ۶۵۷۴ روستا و آبادی و ۱۳۹ شهر، در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم‌توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی بلااستفاده مانده است، درحالیکه این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین‌المللی نیز بهترین منطقه برای توسعه اقتصادی به شمار می‌روند. گستره های آبی در واقع به عنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب می شود به همین جهت کشورمان همواره به عنوان قدرت تاثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش می تواند با برنامه ریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود. هفت استان ساحلی با جزایر ۱۴گانه و دارا بودن ۲۴.۲ درصد از مساحت کشور ۶.۲۲ درصد از جمعیت کشور را در خود جای داده است که از این میزان فقط ۹ میلیون نفر یعنی حدود ۱۰درصد از جمعیت کشور در حاشیه سواحل مستقر شده‌اند که البته نحوه توزیع نا متوازن جمعیت ساحلی که از یکسو منجر به اشباع جمعیتی در حاشیه دریای خزر شده و از دیگر سو، سبب خالی شدن بخش وسیعی از حاشیه دریای عمان از سکنه شده است. مناطق آزاد از جمله کیش با توجه به قابلیتها و ظرفیتها و قرار گرفتن درقلب عرصه های آبی می تواند ازیک سو بهترین ارائه دهنده الگوهای توسعه و بهره وری