به گزارش اقتصاد گستر شمال،آلبرت بغزیان:زنجیره توزیع و تولید کشور در دوره جنگ ۱۲روزه طبق روال سابق خود ادامه داشت و اختلالی در آن ایجاد نشد. کالاها در انبارها موجود بوده و به تدریج توزیع شدند. با اعلام عدم اختلال در فعالیت گمرکها، واردات نیز به طور مرتب در حال انجام است. در این میان ممکن است برخی کارخانهها به دلیل سفر مردم یا تعطیلات تعطیل شده باشند یا با شیفتهای کمتری فعالیت کنند اما نکته حائزاهمیت این است که این دسته از کالاها جزو کالاهای اساسی و ضروری مردم محسوب نمیشوند و بیشتر در زمره کالاهای غیرضروری قرار دارند، همچنین بخش کشاورزی نیز به فعالیتهای خود به قدرت سابق ادامه میدهد.
با توجه به این شرایط چندین سوال مطرح میشود؛ نخست اینکه وظیفه دولت در این وضعیت چیست؟ در این شرایط دولت باید نظارت خود را تقویت کرده و ابعاد آن را گسترش دهد. آزادسازی ناگهانی واردات برخی کالاها و تخصیص ارز به آنها میتواند زمینهساز فسادهایی مانند مواردی نظیر «چای دبش» شود.
به این معنا که افرادی میتوانند سفارش ثبت و مراحل دیگر را طی کنند که این امر فرصتی مناسب برای انواع فساد فراهم میآورد.
نظارت در سه حوزه کلیدی شامل انبارها، توزیع و قیمتگذاری در چنین شرایطی از اهمیت ویژهای برخوردار است. به عنوان مثال، در روزهای اخیر قیمت آب آشامیدنی افزایش یافت. درست است که برخی مردم به سمت شمال و غرب کشور روانه شدند و شهرهای این نواحی به دلیل افزایش جمعیت ظرفیت کافی نداشت. از سوی دیگر شلوغی مسیرها باعث شد که بارها نتوانند به موقع به مقصد برسند و این موضوع ممکن است چالشهایی برای سیستم توزیع به وجود آورد اما در خود تهران نیز مشاهده شد که برخی مغازهداران کالاها را بالاتر از قیمتهای عادی فروختند. این موضوع نشاندهنده لزوم نظارت دقیق بر بازار است تا از بروز کمفروشی، احتکار و سهمیهبندی جلوگیری و مانع از خروج کالاها از درهای پشتی مغازهها شود.
هیچکس به اندازه دولت از وضعیت انبارها و موجودیها مطلع نیست و نمیتواند به سرعت و با دقت اقدام به واردات کند. این یک فرمول ساده است و تنها با یک مدیریت صحیح و کارآمد میتوان از این شرایط بحرانی سربلند خارج شد بنابراین نظارت بر قیمتها، احتکارها و واردات به شدت اهمیت دارد زیرا واردات در شرایط عادی معمولا ارزانتر از تولید داخلی تمام میشود. در حال حاضر ما در یک موقعیت خاص هستیم که بانک مرکزی برای آن میلیونها دلار در نظر گرفته است. البته در نظر گرفتن این شرایط در حالت بلندمدت بسیار متفاوت است و نیازمند راهکارها و برنامهریزیهای متفاوتی خواهد بود.
دولت باید به دقت شرایط را رصد و با اتخاذ تدابیر مناسب از بروز مشکلات جدیتر جلوگیری کند. در این راستا ایجاد شفافیت در فرآیندهای توزیع و قیمتگذاری، همراه با تقویت نظارت بر بازار میتواند به تثبیت قیمتها و تامین نیازهای اساسی مردم کمک کند.