تغییر کاربری غیر مجاز اراضی حاصلخیز کشاورزی مازندران همواره از تهدید کننده اصلی امنیت غذایی کشور است،
به گزارش اقتصاد گستر شمال در حالی که بحثهای مربوط به حفظ اراضی کشاورزی و امنیت غذایی در سطوح کلان ملی جریان دارد، در مناطق ساحلی و جنگلی غرب مازندران، یک “بازار سیاه تغییر کاربری” در جریان است که سوخت اصلی آن، اراضی زراعی و باغی است. در قلب این بحران، نه فقط ویلاسازان، بلکه بنگاههای معاملات ملکی به عنوان موتور محرک و واسطههای اصلی، نقش بازی میکنند، مجموعههایی که با بازاریابی هدفمند، زمینهای کشاورزی را از “واحد تولیدی” به “کالای تفریحی” تبدیل کرده و کشاورزان را به سرایداران فردا تبدیل میکند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، در مسیر توسعه پایدار، میان “تولید” و “مصرف” کشمکشی بیصدا در جریان است؛ کشمکشی که در غرب استان مازندران، به شکل تغییر کاربری اراضی کشاورزی، چهرهای ویرانگر به خود گرفته است. آنچه در شهرستانهای نوشهر و چالوس رخ میدهد، تنها یک تغییر کاربری ساده نیست، بلکه بازآرایی ناعادلانه بافت روستایی و نابودی زیرساختهای تولیدی است که پیامدهای آن، فراتر از مرزهای استان، امنیت غذایی کشور را هدف قرار داده است.
در حالی که امنیت غذایی کشورمان نیازمند حمایت از بخش کشاورزی است، در غرب مازندران، بهویژه در شهرستانهای نوشهر و چالوس و کلاردشت، شاهد یک جابهجایی ساختاری و نگرانکننده هستیم، جایی که اراضی زراعی و باغهای پربار، جای خود را به محوطههای بتنی و ویلاهای تفریحی میدهند.
یکی از اصلیترین چالشهای پیش روی محیط زیست و بخش کشاورزی در غرب مازندران، پدیده “تکه تکه شدن اراضی” است. با افزایش تقاضا برای ساخت خانههای دوم و ویلاهای تفریحی توسط غیربومیان، زمینهای بزرگ کشاورزی که زمانی واحدهای تولیدی یکپارچه بودند، به قطعات کوچک و نامنظم تقسیم شدهاند. این روند نه تنها کارایی محصولات کشاورزی را کاهش میدهد، بلکه باعث شده است که مدیریت آبیاری و الگوی کشت در این مناطق بهشدت مختل شود.
از باغهای مرکبات تا محوطههای بتنی
شهروندان و کشاورزان منطقه با گلایه از این وضعیت، میگویند که دیگر خبری از صدای پرندگان در میان درختان مرکبات نیست و به جای سبزای باغها، با دیوارهای سیمانی و ویلاهای لوکس روبرو هستند. به گفته ساکنان محلی، رشد بیرویه قیمت زمین در کنار نبود حمایتهای اقتصادی موثر از کشاورزان، آنها را ناچار کرده است که زمینهای خود را به بنگاههای املاک بفروشند و به دنبال مشاغل دیگر بروند. این روند باعث شده است که روستاهای مولد منطقه، به تدریج به مناطق مصرفکننده و سکونتگاههای غیربومی تبدیل شوند.
اگرچه آمار دقیق از تعداد دقیق بناهای غیرمجاز در قالب “خانههای دوم” به سختی قابل استخراج است، اما واقعیتهای میدانی نشان میدهد که هزاران هکتار از اراضی باغی و زراعی در سالهای اخیر در غرب مازندران تغییر کاربری داده یا تحت تاثیر ساختوسازهای پراکنده قرار گرفتهاند. در شهرستان های نوشهر و چالوس، فشار ناشی از ساختوسازهای غیربومی و افزایش واحدهای مسکونی، بافت کاربری اصلی منطقه را به شدت تحت فشار قرار داده است.
کارشناسان هشدار میدهند که این روند تنها یک تغییر کاربری ساده نیست، بلکه یک “تخریب ساختاری” است. تبدیل شدن اراضی کشاورزی به مناطق ویلانشینی، علاوه بر کاهش تولید محصولات استراتژیک، منجر به تغییر الگوی روانشناسی محیطی، افزایش فشار بر منابع آب و تخریب چشماندازهای طبیعی منطقه میشود.
صدای شهروندان، خواسته از مسئولان
از سوی دیگر، شهروندان و فعالان محیط زیست منطقه، خواستار برخورد قاطع با تغییر کاربریهای غیرمجاز و نظارت دقیقتر بر عملکرد بنگاههای معاملات ملکی هستند. آنها معتقدند تا زمانی که کشاورزی از نظر اقتصادی برای مردم توجیهپذیر نباشد و ساختوسازهای تفریحی بدون نظارت گسترش یابد، جنگ میان “تولید” و “مصرف” در غرب مازندران برنده ویلا خواهد بود.
در دهههای گذشته، روستاهای غرب مازندران “نقاط تولید” بودند؛ یعنی مراکزی که با نیروی کار بومی، محصولات کشاورزی و باغی را به زنجیره تأمین کشور تزریق میکردند. اما امروز، این مناطق در حال تبدیل شدن به “نقاط مصرف» “هستند. پدیده “خانه دوم” یا ویلاسازی غیربومی، باعث شده است که اراضی بزرگ و یکپارچه، به قطعات کوچک و پراکنده تبدیل شوند. این “تکه تکه شدن زمینها” نه تنها بهرهوری کشاورزی را به صفر نزدیک میکند، بلکه زنجیره تأمین محصولات استراتژیک مانند مرکبات و غلات را در این منطقه قطع کرده است.
بازاریابی بر لبه تیغ، از باغ مرکبات تا قطعهزمین ویلایی
روند تغییر کاربری در شهرستانهای نوشهر و چالوس، با یک الگوی مشخص پیش میرود: بنگاههای املاک با تمرکز بر سودهای کلان، اراضی کشاورزی را نه به عنوان زمین زراعی، بلکه به عنوان “فرصتهای سرمایهگذاری در ساخت خانههای دوم” بازاریابی میکنند.
این بنگاهها با استفاده از تبلیغات گسترده، اراضی را به قطعات کوچک تقسیم کرده و با وعده “بازگشت سرمایه سریع”، مشتریان غیربومی را به سمت خرید زمینهای کشاورزی سوق میدهند. این فرآیند باعث میشود که زمین از چرخه تولید محصولات استراتژیک خارج شده و به جای “تولید محصول”، “تولید سود” برای واسطهها تبدیل شود. این پدیده، عامل اصلی “تکه تکه شدن اراضی” است که کارایی کشاورزی را در سطح منطقه از بین برده است.
این موج تغییر کاربری که توسط واسطههای ملکی هدایت میشود، واکنشهای جدی را از سوی نهادهای حاکمیتی برانگیخته است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در تحلیلهای حقوقی خود، بر این نکته تأکید دارد که این روند، صرفاً یک معامله ملکی نیست، بلکه اغلب با “تغییر کاربریهای غیرمجاز” و “استفاده از اسناد غیرقانونی” همراه است. از منظر قضایی، بنگاههایی که در فرآیند تغییر کاربریهای غیرقانونی نقش ایفا میکنند، در معرض پیگیریهای قانونی قرار دارند، چرا که این اقدامات، تخریب اموال عمومی و زیرساختهای زیستمحیطی محسوب میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی منطقه نیز بر این واقعیت تلنگر میزند که “فشار بازاریِ بنگاههای املاک” بر روی ارزش زمین، باعث شده است که کشاورزان در برابر پیشنهادهای وسوسهانگیز خرید زمین، مقاومت کنند. وقتی ارزش یک متر مربع زمین برای ویلاسازی، چندین برابر درآمد حاصل از سالها کشت محصول باشد، منطق اقتصادی کشاورز تحت تأثیر این واسطهها قرار گرفته و او را ناچار به فروش زمین میکند.
پیامدهای زنجیرهای: نابودی روستا و تخریب اکوسیستم
تغییر کاربری که توسط این بنگاهها هدایت میشود، پیامدهایی فراتر از تغییر نقشه زمین دارد.
فروپاشی ساختار روستایی: با فروش زمینهای بزرگ به قطعات کوچک ویلایی، روستاهای مولد در نوشهر و چالوس به مناطق “مصرفکننده” تبدیل میشوند. با از بین رفتن شغل کشاورزی، نسل جوان روستا مهاجرت کرده و بافت اجتماعی و فرهنگی منطقه از هم میپاشد.
تخریب زیستبوم: تبدیل شدن باغهای یکپارچه به محوطههای بتنی و پراکنده، باعث اختلال در چرخه آبهای زیرزمینی و از بین رفتن تنوع زیستی در مناطق جنگلی و ساحلی میشود.
نهادینه شدن تغییرکاربری غیرمجاز اراضی در غرب مازندران
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندران گفت: طبق بررسی ها تغییرکاربری غیر مجاز در اراضی باغی و زراعی غرب استان با هدف ویلا سازی به مرحله عرف و نهادینه شدن رسیده است، یعنی مردم منطقه با متقبل شدن پرداخت جریمه به دستگاه متولی این تخلف که در قانون به عنوان جرم تلقی می شود را به راحتی انجام می دهند.
احمد زیارلاریمی در نشست با خبرنگاران با اظهار این که تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی کشاورزی به عنوان یک معضل و چالش اساسی در منطقه مرکزی و شرق استان به حداقل رسیده و به نوعی تحت کنترل قرار گرفته است، افزود: دستگاه های نظارتی هم تا کنون نتوانسته اند، نقش برجسته ای در جلوگیری از این تخلف آشکار در غرب استان ایفا کنند.
وی با ذکر این نکته که نظارت بر واحدهایی که تغییرکاربری مجاز در بخش های مختلف استان را انجام می دهند از ماموریت های اصلی این سازمان طی ۱۵ سال اخیر شده است، توضیح داد: به طور یقین وجود انحراف طرح های تولیدی و کشاورزی که به صورت قانونی تغییر کاربری زمین را دریافت کرده اند، نمی توان کتمان کرد، اما از ۲ سال گذشته انحراف طرح های دولتی که مجوز تغییر کاربری مجاز را در استان گرفته اند، به حداقل رسیده است، یعنی ۹۰ درصد زمین هایی که مجوز تغییر کاربری گرفته اند با همان هدف عملیاتی شده است.
تغییر کاربری اراضی در مازندران نگرانکننده است
سرپرست جهاد کشاورزی مازندران، تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان را در زمان حاضر نگران کننده توصیف کرد و با بیان این که، کمبود زیرساختها، ضرورت اجرای طرحهای جامع آب و خاک و روند رو به رشد تغییر کاربری اراضی از دغدغههای اصلی است، گفت: باید با برنامه ریزی اصولی از خُرد شدن اراضی باغی و زراعی جلوگیری کنیم.
اسدالله تیموری در نشست شورای کشاورزی مازندران در سخنانی با تشریح وضعیت بخش کشاورزی استان اظهار کرد: مازندران با تولید سالانه حدود ۳.۸ میلیون تن محصولات کشاورزی، نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و علاوه بر تأمین نیازهای ساکنان استان، در ایام مختلف سال پذیرای بیش از ۲۱ میلیون مسافر نیز است.
وی با بیان اینکه مجموعه جهاد کشاورزی طیف گستردهای از خدمات را در حوزههای مختلف ارائه میکند، افزود: سالانه بیش از یکهزار و ۶۸۰ نوع خدمت در بخشهای تولید، نظارت، تأمین و توزیع به بهرهبرداران و فعالان حوزه کشاورزی ارائه میشود.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. ۷۲ نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید می شود این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد.
تعیین ضربالاجل برای اجرای احکام تغییر کاربری اراضی در شمال
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور بر ضرورت اجرای سریع و قاطع احکام تغییر کاربری اراضی، صیانت از منابع طبیعی و پیگیری حقوق عامه در این استان تأکید کرد و گفت که برای اجرای احکام تغییر کاربری اراضی در شمال ضربالاجل تعیین شد.
عباس منصوری در سفر نظارتی به غرب مازندران در گفت و گو با خبرنگاران با تأکید بر اینکه هدف هیأت بازرسی دادستانی کل کشور، کمک به ارتقای عملکرد دستگاه قضایی استانهاست، اظهارکرد: نگاه ما در بازرسیها، نگاه شخصی و مچگیرانه نیست، بلکه نگاهی کاملاً سیستمی، حمایتی و اصلاحمحور است و همه نقدها با هدف تقویت خدمترسانی به مردم ارائه میشود.
هشدار دادستان مازندران نسبت به تغییر کاربری اراضی کشاورزی
دادستان مرکز استان مازندران با هشدار نسبت به هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی تصریح کرد: برای افراد متخلف باید پرونده قضایی تشکیل شود.
علی اکبر عالیشاه روز در نشست شورای کشاورزی با تشریح برنامههای نظارتی سال جاری، اعلام کرد: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان همواره افرادی با اخذ تسهیلات بانکی و طرح ادعای ورشکستگی درخواست استمهال دارند؛ در حالی که این افراد از اهلیت اقتصادی لازم برخوردار نیستند و این روند خود مصداقی از بروز فساد است.
وی با اشاره به وضعیت تغییر کاربریها در حوزه کشاورزی، صنعتی و گردشگری افزود: نظارت بر عملکرد دستگاههای مرتبط در این بخشها نیازمند اقدامات جدی و بازنگری اساسی است.
عالیشاه با تأکید بر وجود بسترهای فسادزا در حوزههای خدمات شهری و اداری، از جمله کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و ۹۹، گفت: نظارتها باید در سال جاری با شدت بیشتری انجام شود و دستگاههای ناظر موظفاند به صورت مصداقی و مستمر بر روندها تمرکز کنند.
دادستان مرکز استان مازندران با هشدار نسبت به هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز تصریح کرد: برای افراد متخلف باید پرونده قضایی تشکیل شود و دستگاههای خدمترسان نیز حق صدور مجوز یا ارائه خدمات به این افراد را ندارند. در صورت شناسایی، با مدیران متخلف به صورت جدی برخورد خواهد شد.
برای مقابله با این روند، تنها محدود کردن ساختوساز کافی نیست؛ بلکه باید به سراغ “منبع” رفت. نظارت دقیق بر عملکرد بنگاههای املاک، شفافسازی فرآیند معاملات در اراضی کشاورزی و برخورد قانونی با تبلیغات غیرقانونی برای تغییر کاربری، از جمله اقداماتی است که میتواند جلوی تبدیل شدن اراضی سبز مازندران به بلوکهای بتنی را بگیرد.
اگر این زنجیره “از تبلیغ بنگاه تا خرید ویلا” کنترل نشود، آنچه در آینده در غرب مازندران باقی میماند، تنها خاطرهای از باغهای مرکباتی است که زیر سنگفرشهای ویلایی دفن شدهاند.
طبق آمار رسمی جهاد کشاورزی مازندران در سال جاری یعنی در کمتر از سه ماه بیش از ۶ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات استان شناسایی شده است.
تغییر کاربری غیر مجاز اراضی حاصلخیز کشاورزی مازندران همواره از تهدید کننده اصلی امنیت غذایی کشور است، چراکه مازندران با تولید حدود هشت میلیون تن محصولات مختلف کشاورزی نقش بسیار مهم و حیاتی در این بخش دارد. استان مازندران با دارا بودن ۱.۵ درصد از اراضی کشور و ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور ۱۱ درصد ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.
در شهرستان های غرب مازندران باغ های مرکبات زیادی وجود داشت که طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی استان امروز به کمترین میزان خود رسیده و همین مقدار باقیمانده نیز به خاطر گران شدن زمین نیز گردونه تولید خارج می شود تا ویلا و شهرک سازی اختصاص تبدیل شود.
نکته دیگر این که در شهرستان های غرب مازندران در مقایسه با دیگر مناطق کشور بیشترین بنگاه های املاک معاملاتی مسکن فعالیت دارد، این مغازه های پر نقش و نگار مستقر در کنار هم آیا برای رونق کسب و کار و توسعه منطقه فعالیت دارند یا نه پناهگاه تهدید در منطقه به شمار می آیند.
برنجکاری یکی از مهم ترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از این استان تامین میشود.
طبق آمارهای رسمی، مجموع باغ های مرکبات مازندران ۱۱۲ هزار هکتار با تولید سالانه بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تن است، از مجموع باغات مرکبات مازندران ۸۰ هزار هکتار زیر کشت ارقام مختلف پرتقال، ۳۰ هزار هکتار ارقام مختلف نارنگی و بقیه زیر کشت محصولاتی ازجمله نارنج و لیمو قرار دارند.
همچنین استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
