یکی از اشکالاتی که به قانون جزای ما گرفته می‌شود، شخصی تلقی کردن مفهوم بسیاری از جرایم و مجازات‌هاست. برای فهم مساله کافی است به اولین قانون مجازات که در ابتدای انقلاب تصویب شد، اشاره شود. مطابق این قانون قتل عمد جرمی شخصی تلقی می‌شد. اگر کسی کشته می‌شد و به هر دلیلی اولیای دم یا ورثه مقتول رضایت می‌دادند، قاتل آزاد می‌شد. به همین علت مواردی پیش می‌آمد که در برخی قبایل به دلیل تصور یا واقعیت اینکه دخترشان رابطه‌ای خارج از ازدواج داشته است، یکی از اعضای خانواده او را می‌کشت و بلافاصله سایر اعضای خانواده نیز رضایت کتبی و محضری می‌دادند و قاتل آزاد می‌شد، گویی که هیچ اتفاقی نیفتاده است.
به همین علت آن قانون مورد نقد قرار گرفت و در اصلاحیه آن، وجه عمومی نیز برای برخی جرایم به ویژه قتل در نظر گرفته شد. به این معنا که حتی اگر رضایت اولیای دم هم به دست آید، قتل یک وجه عمومی هم دارد که اضافه بر قصاص نفس است و تا ۱۰ سال زندان تعزیری برای قاتل در نظر گرفته می‌شود. در جوامع پیشرفته جرم را عموما واجد وجه عمومی تلقی می‌کنند، به عبارت دیگر اگر قتلی رخ دهد، کار چندانی به رضایت یا عدم رضایت بازماندگان مقتول ندارند و مستقلا حکم می‌دادند. ولی یک نگاه جدیدی نیز در آنجا مطرح شده که حتی‌المقدور نظر اشخاص حقیقی و ورثه نیز در نظر گرفته شود.
با این حال اصل بر وجه اجتماعی جرم به ویژه در این‌گونه جرایم است. این شیوه قابل فهم و دفاع است، زیرا جرم اگرچه متوجه قربانی و خانواده و نزدیکان او می‌شود ولی به معنای دقیق کلمه وجدان اجتماعی را جریحه‌دار می‌کند. وزن جراحتی که وقوع یک جرم به وجدان جمعی وارد می‌کند، بسیار بیشتر از تبعاتی است که به نزدیکان قربانی یا حتی خود او وارد می‌شود. اتفاقا جامعه نیز پیگیر رسیدگی و مجازات مجرم نیز است و مجازات نیز بدون حمایت جامعه تحقق پیدا نمی‌کند. تفاوت این دو نگاه در چیست؟ تفاوت در موقعیت‌های فردی مجرم و قربانی است، و این تفاوت تاثیر تعیین‌کننده بر مجازات دارد.
در غیر این صورت خواست و ملاحظات مردم و جامعه نادیده گرفته خواهد شد. برای نمونه هنگامی که قاتل یا ضارب ثروتمند یا قدرتمند و زورگو باشد، به راحتی می‌تواند خانواده مقتول یا فرد مضروب را تهدید یا تطمیع کند و اگر حالت عکس باشد، اشد مجازات برای مجرم در نظر گرفته می‌شود. در حالی که ممکن است قتل‌های گروه اول که از سوی صاحبان زور و پول انجام می‌شود، احساسات و وجدان جامعه را بیشتر جریحه‌دار کند. برای هر دو مورد نمونه‌های قابل ذکری وجود دارد. در نهایت در این چارچوب که مجرم بتواند تهدید و تطمیع کند، مفهوم گذشت و بخشش لوث می‌شود.
نمونه‌اش در فیلمی است که پس از دستگیری فرد شرور و جنایتکاری منتشر شد که در پارک‌های تهران افراد را آتش می‌زد. بسیاری از اهل محل وی توضیح می‌دهند که جرات شکایت از او را نداشته‌اند یا اگر کار به کلانتری و دادگاه کشیده می‌شد مجبور بودند، رضایت دهند تا دچار شرارت‌های بعدی او و دوستانش نشوند. آن‌ها به صراحت شاکیان را تهدید می‌کردند. از این نمونه رضایت‌های اجباری؟! فراوان است که اثر منفی بر سازوکار رسیدگی به جرایم می‌گذارد. چون بسیاری از افراد به دلیل همین ترس‌ها حاضر به شکایت رسمی نیستند، ولی می‌توانند اعلام جرم کنند، مشروط بر اینکه جرم عمومی تلقی شود و نیازمند شاکی خصوصی نباشد.
این مشکل در چارچوب حقوقی موجود قابل حل است. به این معنا که رسیدگی به بخش قابل توجهی از جرایم را می‌توان بدون نیاز به وجود شاکی آغاز کرد. در جرایم خانوادگی این مساله زیاد دیده می‌شود و رضایت شاکیان نیز مستلزم اثبات اختیاری و مبتنی بر اراده آزاد بودن رضایت از طرف دادگاه باشد. ضمن اینکه، چون حکم قصاص و اعدام عوارض و تبعات ملی دارد، لذا بهتر است آن را در اختیار حاکم قرار داد. همچنان که هم‌اکنون نیز مطابق ماده ۲۶۵ باید با اذن ولی امر باشد. توسعه مفهوم اذن ولی امر یا حکومت می‌تواند این مشکل را در رسیدگی به جرایم حل کند.