افزایش قیمتهای خردادماه کوتاهمدت و گذرا خواهد بود، اما تورم حاصل از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، قطع بهیقین تبدیل به تورمی مزمن و فراگیر در اقتصاد میشد که در سال ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم که دولت قبل برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کردند و در نتیجه با تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تامین ارز از بازار آزاد، نهتنها قیمت دلار در این سال بهشدت صعودی شد، بلکه تورم سال ۱۳۹۹ از محل تخصیص ارز ترجیحی و کسری بودجه ارزی این سال، یکی از بزرگترین تورمهای بعد از انقلاب بود.
حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه به انتهای زنجیره یکی از مهمترین مسائلی بود که در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۱ به وقوع پیوست، این مسئله ازآنجهت که روی زندگی مردم تأثیر مستقیم داشت، بسیار مهم و با اهمیت بود.
حال با توجه به حذف ارز ترجیحی، اتفاقی که در خردادماه افتاد و افزایش تورم ماهانه خردادماه، درمورد تصمیم دولت تشکیکهایی ایجاد شد که آیا این تصمیم درست بوده است یا خیر؟، مسئله حذف ارز ترجیحی یک مسئله چندبعدی است که باید به همه ابعاد آن توجه کرد و با توجه به یک بعد نمیتوان نتیجهگیری کرد.
تخصیص ارز ترجیحی به گفته رئیس سابق بانک مرکزی در سال ۹۹ موجب شد که دولت به دلیل عدم فروش نفت، برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کرد و نتیجتاً با تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تامین ارز از بازار آزاد، نهتنها قیمت دلار در این سال بهشدت صعودی شد، بلکه تورم سال ۱۳۹۹ از محل تخصیص ارز ترجیحی، یکی از بزرگترین تورمهای بعد از انقلاب بود.
از طرف دیگر کالاهای مشمول ارز ترجیحی نیز با قیمتهای بسیار بیشتر از قیمت تمام شده آنها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرفکننده میرسید و این ارز حتی به نفع مصرفکننده نیز نبود.
در این شرایط تصمیم صحیح سیاستگذار برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و انتقال عواید آن به انتهای زنجیره و پرداخت یارانه نقدی به مردم، بسیار اثرگذار و در بلندمدت بسیار هدفمند تورم را کاهش خواهد داد.
ملاک دیگر اینکه برای محاسبه تورم، باید به کل سال توجه کرد و افزایش قیمتها در خردادماه و تورم این ماه ملاک کل تورم اقتصاد ایران نخواهد بود؛ از طرف دیگر تورم خردادماه حاصل سه اتفاق دیگر نیز هست، اولین موضوع بحث تورم سال گذشته بود که با شروع سال جدید در فصل بهار با افزایش قیمت در اجناس ظهور پیدا میکند، نقطه دوم افزایش تورمی، افزایش ۵۷ درصدی حقوقها بود که همزمان با افزایش نرخ کالاهای اساسی در دیگر بخشها ورود کرد.
مهمترین نقطه افزایش قیمتها در خردادماه نیز بحث انتظارات تورمی بود که از همه مهمتر و بستر ایجاد دو تورم اولی بود و در آخر هم مشخصاً افزایش حدود ۶۰ تا ۲۵۰ درصدی کالاهای اساسی که قبلاً ارز ۴۲۰۰ تومانی میگرفتند و حالا حذف شدند.
همه این موارد در حالی است که افزایش قیمتهای خردادماه کوتاهمدت و گذرا خواهد بود، اما تورم حاصل از تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی، قطع به یقین تبدیل به تورمی مزمن و فراگیر در اقتصاد میشد که در سال ۱۳۹۹ شاهد آن بودیم که برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به خرید ارز از بازار آزاد اقدام کرد و نتیجتاً با تقاضای بسیار بزرگ دولت برای تامین ارز از بازار آزاد، نهتنها قیمت دلار در این سال بهشدت صعودی شد، بلکه تورم سال ۱۳۹۹ از محل تخصیص ارز ترجیحی و کسری بودجه ارزی این سال، یکی از بزرگترین تورمهای بعد از انقلاب بود.
از طرف دیگر با توجه به وضعیت فعلی جهان در زمینه تامین مواد غذایی، جنگ روسیه و اوکراین بهعنوان دو کشوری که تامین کننده بزرگ غلات اروپا و جهان بودند و در نتیجه آن افزایش چشمگیر مواد غذایی، به طور قطع حتی با تخصیص ارز ترجیحی نیز در این سهماهه با شوک قیمتی در کالاهای اساسی نظیر گندم و روغن بودیم.
مهدی هاشم زاده- کارشناس مسایل اقتصادی
منبع: ایرنا