تورم ایران در سال۱۴۰۵ دیگر فقط با یک نمودار نقدینگی یا یک بخشنامه پولی توضیح داده نمیشود. اقتصاد ایران اکنون در نقطهای ایستاده که مسیر قیمتها همزمان بهسهمیدان گره خورده است: بازار ارز، بودجه دولت و آینده تفاهم سیاسی.
به گزارش اقتصاد گستر شمال،احسان کشاورز – تورم ایران در سال۱۴۰۵ دیگر فقط با یک نمودار نقدینگی یا یک بخشنامه پولی توضیح داده نمیشود. اقتصاد ایران اکنون در نقطهای ایستاده که مسیر قیمتها همزمان بهسهمیدان گره خورده است: بازار ارز، بودجه دولت و آینده تفاهم سیاسی. از یکسو تورم رسمی اردیبهشت نشان میدهد سطح عمومی قیمتها پیش از هر گشایش تازه در یکی از سنگینترین وضعیتهای سالهای اخیر قرار داشته و ازسویدیگر تفاهم سوییس و خبر آزادسازی ۱۲میلیارد دلار از منابع مسدودی ایران امید تازهای برای کاهش فشار ارزی و وارداتی ایجاد کرده است. همین دوگانه پرسش اصلی گزارش امروز را میسازد: آیا دلارهای آزادشده میتوانند در برابر تورم بایستند؟
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در توضیح بخش اقتصادی تفاهم ایران و آمریکا گفته که در مرحله نخست ۱۲میلیارد دلار از منابع مسدودی ایران آزاد میشود و همزمان در دوره ۶۰روزه مذاکرات صادرات نفت، پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ایران از معافیت تحریمی برخوردار خواهد بود. اینخبر از نظر اقتصاد کلان فقط یک گشایش ارزی ساده نیست. اگر منابع آزادشده واقعا قابل استفاده باشند میتوانند واردات کالاهای اساسی و دارو را پوشش دهند، بخشی از نیاز ارزی کشور را از بازار آزاد دور کنند و فشار انتظاری بر نرخ ارز را کاهش دهند. حتی مهمتر از آن اگر بانک مرکزی اینکالاها را در داخل بفروشد و ریال حاصل را جمعآوری کند همین فرآیند میتواند بهکاهش شتاب رشد نقدینگی کمک کند.
سوی دیگر ماجرا اما هشداردهندهتر است. بودجه۱۴۰۵ بر پایه تورم نقطهای ۵/۴۵درصدی، رشد اقتصادی ۶/۰درصدی و صادرات روزانه حدود ۷۷۲/۱میلیونبشکه نفت و میعانات بسته شده بود؛ مفروضاتی که پیشاز تفاهم سوییس خوشبینانه بهنظر میرسیدند. حالا توافق میتواند اینمفروضات را تاحدی زنده کند اما فقط بهشرطی که از سطح خبر و مجوز موقت عبور کند. اگر معافیت نفتی تمدید نشود، اگر منابع آزادشده در عمل محدود بماند یا اگر کسری بودجه و رشد نقدینگی ادامه پیدا کند اقتصاد ایران دوباره بههمان موتورهای قدیمی تورم بازمیگردد: ارز، پول، کسری و انتظارات.
اقتصاد از کدام نقطه شروع میکند؟
برای تحلیل تورم۱۴۰۵ نقطه شروع اهمیت زیادی دارد. اقتصاد ایران وارد سال جدید با تورمی پایین و قابل مهار نشده بلکه از سطحی آغاز کرده که حتی بدون شوک جدید هم نشانههای یک رژیم تورمی سخت و چسبنده را نشان میدهد. در اردیبهشت تورم سالانه در روایت رسمی در محدوده بالای ۵۰درصد قرار داشت و تورم نقطهای بهسطوحی رسیده بود که معنای آن برای خانوارها ساده است: هزینه خرید یک سبد تقریبا مشابه کالا و خدمات نسبتبه سال قبل جهش سنگینی داشته است.
این وضعیت نشان میدهد توافق سوییس هرچقدر هم مهم باشد از نقطه صفر شروع نمیکند. مساله ایننیست که اقتصاد ایران با یک گشایش ارزی ناگهان بهتورم پایین برگردد. مساله ایناست که آیا اینگشایش میتواند مسیر تورم را از حالت بحرانی بهحالت قابل مدیریتتر تغییر دهد یا نه. اگر تورم نقطهای و ماهانه پیش از توافق بالا باشد کاهش نرخ ارز یا ورود منابع ارزی میتواند انتظارات را تعدیل کند اما برای کاهش پایدار تورم باید در کنار آن رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانکها و فشار هزینهای تولید نیز کنترل شود.
بههمیندلیل باید میان «کاهش التهاب بازارها» و «مهار پایدار تورم» تفاوت گذاشت. بازار ارز و طلا ممکن است بهخبر آزادسازی منابع و فروش نفت واکنش سریع نشان دهند. قیمتها در بازار دارایی میتوانند با کاهش ریسک سیاسی عقبنشینی کنند اما شاخص قیمت مصرفکننده با تاخیر حرکت میکند و تا زمانی که هزینه تولید، قیمت واردات، انتظارات خانوارها و بودجه دولت اصلاح نشود تورم در سطح مصرفکننده بهسرعت کاهش نمییابد.
خط مبنای بودجه۱۴۰۵ چه میگوید؟
پیشبینی رسمی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و موسسه عالی نیاوران برای سال۱۴۰۵ تصویر نسبتا روشنی از ذهنیت سیاستگذار پیش از گشایش اخیر ارائه میدهد. در اینبرآوردها میانگین تورم نقطهای سال۱۴۰۵ حدود ۵/۴۵درصد و رشد اقتصادی حدود ۶/۰درصد پیشبینی شده بود. اینیعنی حتی در خط مبنای رسمی نیز اقتصاد ایران از تورم بالا عبور نمیکرد و فقط قرار بود از تورم بسیار بالا بهتورم همچنان بالا اما کمی آرامتر برسد.
توافق سوییس اگر عملیاتی شود شاید بتواند تحقق همین خط مبنا را ممکنتر کند اما حتی خط مبنای بودجه نیز تصویری از بازگشت اقتصاد بهتورم عادی نمیدهد. تورم ۵/۴۵درصدی اگرچه نسبتبه سطوح بالاتر یک کاهش محسوب میشود اما همچنان برای خانوار، تولیدکننده و بنگاه اقتصادی عددی بسیار سنگین است. اینسطح از تورم، قدرت خرید مزد و حقوق را میفرساید برنامهریزی تولید را دشوار کرده، سرمایهگذاری بلندمدت را تضعیف میکند و انگیزه تبدیل پول بهدارایی را زنده نگه میدارد.
رشد اقتصادی ۶/۰درصدی نیز نشان میدهد سیاستگذار از ابتدا برای سال۱۴۰۵ رشد پرقدرتی انتظار نداشته است. اقتصادی که با رشد نزدیک بهصفر حرکت میکند و همزمان تورم بالای ۴۰درصدی دارد در وضعیت رکود تورمی قرار میگیرد یعنی خانوارها با قیمتهای بالاتر و فرصتهای درآمدی محدودتر مواجه میشوند. بنابراین گشایش ارزی اخیر فقط وقتی برای زندگی مردم معنا پیدا میکند که بتواند هم فشار قیمتها را کاهش دهد و هم مسیر تولید و تجارت را بازتر کند.
تفاهم سوییس چهچیزی را تغییر میدهد؟
تفاهم سوییس از سهمسیر میتواند بر تورم اثر بگذارد: مسیر نخست آزادسازی منابع مسدودی است. همتی گفته ۱۲میلیارد دلار در مرحله نخست آزاد میشود و مابقی نیز در مراحل بعدی آزاد خواهد شد. اینرقم از آن جهت مهم است که تقریبا با نیاز سالانه کشور برای واردات کالاهای اساسی و دارو نسبت نزدیکی دارد. اگر اینمنابع واقعا برای واردات کالاهای ضروری استفاده شوند فشار مستقیم بر قیمت خوراکیها، دارو و اقلام حساس مصرفی کاهش مییابد.
مسیر دوم معافیت نفتی است. براساس تفاهم ایران در دوره ۶۰روزه مذاکرات میتواند نفت، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی خود را خارج از فشارهای تحریمی صادر کند. این یعنی کاهش هزینههای پنهان فروش نفت، کاهش پیچیدگیهای نقلوانتقال مالی، کاهش تخفیفهای تحمیلی و افزایش امکان دسترسی بهمنابع حاصل از صادرات. ازنظر بودجهای اینبخش اهمیت زیادی دارد زیرا بخش قابلتوجهی از تعادل بودجه۱۴۰۵ بهفروش نفت و میعانات وابسته است.
مسیر سوم کانال انتظارات است. بازار ارز در ایران فقط از عرضه و تقاضای جاری تغذیه نمیشود بلکه انتظارات سیاسی نیز در آن نقش پررنگ دارد. وقتی فعالان اقتصادی احساس کنند منابع ارزی درحال آزادشدن بوده، صادرات نفت آسانتر شده و مسیر مذاکرات باز است و تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه ارز کاهش پیدا میکند. اینکاهش میتواند سریعتر از اثر واقعی ورود ارز ظاهر شود. بهبیان دیگر حتی پیش از آنکه دلارهای آزادشده بهواردات کالا تبدیل شوند خبر گشایش میتواند بخشی از التهاب بازار را تخلیه کند اما ایناثر کوتاهمدت شکننده است. انتظارات بههمان سرعت که آرام میشوند اگر توافق متوقف یا اجرای آن با ابهام روبهرو شود دوباره برمیگردند. بههمین دلیل مساله اصلی تفاهم سوییس نه فقط صدور مجوز بلکه پایداری مجوز است.
کانال ارزی مهار تورم
در اقتصاد ایران نرخ ارز یکی از مهمترین کانالهای انتقال شوک بهتورم است. کالاهای وارداتی، مواد اولیه، ماشینآلات، دارو، نهادههای دامی، خوراکیهای اساسی و حتی بخشی از کالاهای تولید داخل مستقیم یا غیرمستقیم از نرخ ارز اثر میپذیرند. بههمین دلیل آزادسازی منابع ارزی میتواند در کوتاهمدت نقش ضربهگیر داشته باشد.
اگر ۱۲میلیارد دلار منابع آزادشده بهواردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد فشار بر بازار ارز برای تامین ایناقلام کاهش پیدا میکند. همتی نیز بههمین نکته اشاره کرده است: وقتی اینمنابع برای کالاهای اساسی مصرف شود منابع ارزی دیگری که قبلا برای اینمنظور کنار گذاشته شده بود آزاد میشود و میتواند برای سایر نیازها یا ذخیرهسازی مورد استفاده قرار گیرد. اینیعنی اثر منابع آزادشده فقط بههمان ۱۲میلیارد دلار محدود نمیماند بلکه میتواند ترکیب تخصیص ارز را نیز تغییر دهد.
از منظر تورمی اینکانال دواثر دارد: ثر نخست کاهش فشار قیمت واردات است. اگر واردات کالاهای اساسی با منابع مطمئنتری انجام شود احتمال جهش قیمت اقلام ضروری کمتر میشود. اثر دوم کاهش انتظارات تورمی است. وقتی فعال اقتصادی احساس کند بانک مرکزی منابع بیشتری برای مدیریت بازار دارد رفتار سفتهبازانه کاهش مییابد.
اما بازهم باید با احتیاط نوشت. منابع آزادشده اگر محدود بهکالاهای خاص باشد اثر آن بیشتر در سبد اقلام ضروری ظاهر میشود و الزاما همه بازارها را آرام نمیکند. اگر واردات با تاخیر انجام شود یا توزیع داخلی با اختلال روبهرو باشد اثر ضدتورمی آن دیرتر و ضعیفتر بهمصرفکننده میرسد. بنابراین کانال ارزی شرط لازم برای مهار تورم بوده اما شرط کافی نیست.
