محمود رضا قلی در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص بهره‌گیری سایت‌های قمار و شرط‌بندی از درگاه‌های پرداخت شرکت‌های PSP گفت: فعالیت در این بخش به گونه ای شده که شناسایی درگاه‌هایی که در سایت‌های قمار و شرط‌بندی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند، پیچیده شده است.
وی افزود: برفرض مثال یک کتاب‌فروشی که یک درگاه پرداخت به‌منظور فروش اینترنتی محصولات خود از شرکت‌های پرداخت اخذ کرده با اجاره دادن این درگاه به سایت‌های متخلف زمینه بروز چنین معضلاتی در صنعت پرداخت را ایجاد کرده است.
رضا قلی یادآور شد: عمده درگاه‌های پرداخت که در سایت‌های قمار و شرط‌بندی مورداستفاده قرار می‌گیرند به‌صورت اجاره‌ای هستند که این مهم، روند شناسایی درگاه‌های متخلف را سخت کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که در مقطع فعلی نظارت در این شرکت به‌منظور شناسایی و مسدودسازی درگاه‌های متخلف به چه صورت است، گفت: با نظارت به شیوه دستی در حال حاضر این فرآیند انجام می‌شود، ولی مشکل اصلی این است که به‌محض شناسایی یک درگاه متخلف در کمتر از چند ساعت درگاه دیگری جایگزین آن می‌شود و این دور باطل کماکان در این بخش ادامه داد.
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد یادآور شد: شناسایی تراکنش‌های مشکوک با بهر ه گیری از تحلیل رفتار پذیرندگان در حال حاضر در این شرکت انجام می‌شود ولی این راهکار در بلندمدت با توجه به حجم فعالیت سایت‌های قمار، جوابگو نیست و این مشکل باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود.
رضا قلی بابیان اینکه اکثر درگاه‌هایی که مورد استفاده سایت‌های قمار و شرط‌بندی قرار می‌گیرد دارای اینمان هستند، گفت: جعل و تقلب همواره در کسب‌وکارهای مختلف در جریان است و شبکه پرداخت نباید پاسخگوی چرایی فعالیت‌های غیرمجاز در کسب‌وکارهایی باشد که دارای اینماد هستند.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که اقتدار در نظارت بر فعالیت‌های مجرمانه از بین می‌رود زمینه بروز جرم در کشور افزایش می‌یابد. از این روبه منظور جلوگیری از وقوع جرم در کشور، باید برخورد با متخلفان به‌گونه‌ای باشد که دیگران به خود اجازه انجام چنین فعالیت‌هایی را ندهند.
رضا قلی خاطرنشان کرد: اقتدار در برخورد با تخلفات در کشور مورد غفلت قرارگرفته است ازاین‌رو زمینه گسترش فعالیت‌های مجرمانه در تمام بخش‌ها ازجمله فعالیت سایت‌های قمار و شرط‌بندی نیز افزایش‌یافته است. ازاین‌رو تا زمانی که برخورد با متخلفان که سایت‌های قمار و شرط‌بندی را اداره می‌کنند، با قاطعیت دنبال نشود، مشکلات فعلی همچنان استمرار می‌یابد و با نظارت‌های شبکه پرداخت تنها روند فعالیت در این بخش سخت‌تر می‌شود ولی این مشکل ریشه‌ای حل نمی‌شود.