نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جهت تسهیل فضای کسب و کار با ۱۶۳ رأی موافق کلیات لایحهای را به تصویب رساندند که بر اساس آن و در صورت تصویب جزئیات، شورای داوری خصوصیسازی اختیارات بیشتری پیدا کرده و شورای مقررات زدایی فضای کسب و کار نیز تقویت میشود.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص این لایحه گفت: با توجه به اینکه مواد مذکور در این لایحه به کمیسیون ویژه مرتبط است و به قانون رفع موانع تولید و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تفویض شده است، با هماهنگی کمیسیون قضایی از سوی هیأت رئیسه به ما ارجاع شد.
وی افزود: مواد اضافه شده به لایحه دولت با موافقت معاونت حقوقی و وزارت اقتصاد بوده است و بر همین اساس کمیسیون هیأت مقرراتزدایی را نیز به آن اضافه کرد. همچنین لازم به ذکر است هم شورای داوری و هم هیأت مقرراتزدایی در حال حاضر فعال است اما با توجه به تجربیات به دست آمده دولت تشخیص داد که باید توان اجرایی، اختیارات و ترکیب آنها تقویت شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شورای داوری در موضوع واگذاریها تاکنون در موارد اختلافی در حین واگذاری و قبل از آن ورود میکرد اما بر اساس این قانون امکان تشکیل آن برای پس از واگذاری نیز ایجاد شده است.
به گزارش خانه ملت، فولادگر اضافه کرد: همچنین هیأت مقررات زدایی نیز مانند شورای داوری در حال حاضر تشکیل میشود اما اختیارات لازم و ضمانت اجرایی ندارد و از آنجایی که اصلیترین مشکل تولید مقررات دست و پاگیر و تعدد مراکز تصمیمگیر است، با هماهنگی دولت تصمیم گرفته شد این هیأت چالاکتر و اختیارات بیشتر تشکیل شود.