تاریخچه سیاستگذاری اقتصاد ایران نیز نشان میدهد که تحریمهای واشنگتن موید تازگی اتخاذ سیاستهای اعمال فشار نیست، چه آنکه در سالهای گذشته نیز که بسیاری از صنایع اقتصادی کشور زیر فشار تحریمها قرار داشتند، نه تنها از میزان تولید این صنایع کم نشد که حتی شاهد رشد فعالیت این صنایع با وجود محدودیتهای فراوان آنان بودیم.
بنابراین به نظر میرسد فرآیند جدید اتخاذ شده از سوی دولت آمریکا تنها بر جو روانی بازار اثرگذار است، چه آنکه واقعیتهای چنین تحریمهایی پیش از این نیز در ساختار اقتصادی کشور احساس شده است. با این حال نه تنها از میزان فعالیت این صنایع کاسته نشده که شاهد ادامه فعالیت آنان از طریق مکانیسمهای طراحی شده برای دور زدن تحریمها بودهایم.
به نظر میرسد آنچه در موضوع اثرگذاری تحریمها حائز اهمیت است، مشکلات ساختاری صنایع و بدهیهای عظیم آنان به دولت است که خود ریشه در مسائل مدیریتی و برنامهریزی مسوولان اقتصادی دولت دارد.
بر این اساس اگر کشور به دنبال کاهش فشار تحریمهای آمریکاست، آنچه ضروری به نظر میرسد اصلاح در ساختار واحدهای صنعتی است. بر این اساس یکی از شروط لازم برای خروج ساختار اقتصادی از شرایط رکودی حاکم، به گردش درآوردن چرخ فعالیت این صنایع برای تامین عمده نیازهای داخلی است.
بر این اساس و با توجه به نیاز مبرم داخل به تولیدات این صنایع میتوان اینگونه استدلال کرد که تحریم این صنایع تاثیری بر درآمد بانکها ندارد. این موضوع را میتوان از این منظر بررسی کرد که نظام بانکی کشور برای برقراری ارتباط با صنایع و واحدهای تولیدی کشور از یک سو به ارائه خدمات از طریق اعطای تسهیلات و ضمانتنامه به این صنایع میپردازد، از سوی دیگر و از آنجا که بسیاری از بانکهای کشور سهامدار این صنایع هستند، مالکیت بخشی از آنها تحت اراده و اختیار بانک قرار دارد.بر این اساس و در پایان سال مالی که صورتهای مالی بانک مورد تصویب قرار میگیرد، عملکرد مجموعههای فولادی و معدنی در تراز مالی بانکها خودنمایی میکند. بنابراین نظام بانکی هر زمان که به اعطای تسهیلات به این صنایع بپردازد، از کارمزدهای حاصل از آن برخوردار خواهد شد. تجربه تاریخی کشور نیز نشان میدهد که نظام بانکی کشور حتی در شرایط تحریمی نیز از ارائه خدمات به این صنایع خودداری نکرده بنابراین همواره از کارمزدهای حاصل از فعالیت آنان برخوردار بوده است.
به نظر میرسد در شرایط کنونی این دولت است که باید زمینههای لازم برای خروج اقتصاد از رکود را فراهم کند. چه آنکه بخش زیادی از رکود حاکم بر فعالیتهای تولیدی نه به دلیل تحریمها که از سیاستهای ناکارآمد داخلی نشات میگیرد که نشانگر کوتاهی دولت در عملکرد سیاستیاش برای خروج از رکود است.
تجربه نیز نشان میدهد که هیچیک از بستههای اصلاح ساختاری دولتها صورت عمل به خود نگرفته است. بنابراین در چنین شرایطی رشد اقتصادی منفی هم برای سال ۹۷ و هم برای سال ۹۸ کاملا محتمل خواهد بود که تنها با ارائه سیاستهای کارآمد دولت امکان خروج از رکود فعلی فراهم میشود.
بر این اساس یکی از سیاستهای مهم در چنین شرایطی بهبود فضای کسبوکار است به طوری که دولت و مجلس محدودیتهای موجود بر فضای کسبوکار را ملغی اعلام کنند. در عین حال بانکها باید نقدینگیهای خود را در اختیار عامه مردم قرار دهند تا از ایجاد انحصار در اختصاص این منابع جلوگیری شود، چه آنکه در شرایط کنونی ۹۰ درصد نقدینگی در اختیار تنها ۱۰ درصد جامعه قرار دارد. همچنین یکی از سیاستهایی که میتواند خروج اقتصاد از رکود را ممکن کند انعقاد پیمانهای منطقهای پولی و مالی با دیگر کشورهاست.
بر این اساس اگر اقتصاد در شرایط نابسامانی به سر میبرد نه فقط به دلیل تحریمها که به دلیل آن است که دولت از اتخاذ سیاستهای اقتصادی منطبق با شرایط تحریمی خودداری کرده است.
با این اوصاف آنچه ظرفیت تحریمها را در اقتصاد بالا برده، ناهماهنگی در مدیریت برنامهریزی داخلی است به طوری که اگر مسوولان برنامهریزیهای خود را منطبق با تحریمها پیش ببرند، دستیابی به رشد اقتصادی مثبت و خروج از رکود نیز امکانپذیر خواهد بود.
*اقتصاددان