مریم ابراهیمی: فساد مالی عارضهای چند بعدی است که تبعات منفی آن به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار سنگین و حتی غیر قابل جبران است. از اینرو، مقابله با آن میتواند نقش به سزایی در تخصیص مطلوب منابع، افزایش سرمایهگذاری، اشتغال و رفاه عمومی داشته باشد و موجب استحکام پایههای حکومت شده و اعتماد مردم به دولتمردان را افزایش دهد. در دین مقدس اسلام نیز ارزیابی موضوع فساد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مبارزه با این پدیده میتواند یکی از مصادیق بارز «اقامه قسط» باشد که در قرآن کریم نیز به آن اشاره شده است.
واقعیت آن است که در ایران به دلیل وجود منابع طبیعی نظیر نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آنها، انحصاری بودن بازارها و همچنین به دلیل عدم شفافیت، وجود رانت و بهرهمندی عده قلیلی از آن اجتنابناپذیر است. حجم بیش از اندازه بزرگ بخش دولتی مشکل دیگری است که با بروکراسی و قوانین نادرست (که در یادداشتهای قبل به برخی از آنها اشاره شد) موجبات فساد در این بخش و حتی بخش خصوصی را فراهم میکند.
فرصتهای سودآوری که ثروت نفت بهوجود آورده با توجه به تمرکز قدرت در ایران به دلیل ساخت بروکراتیک یاد شده در دولت، سبب میگردد که گروههای ذینفعی حول قدرت متمرکز شکل بگیرند. بنابراین مدیران اقتصادی کشور به جای تکیه بر خلاقیت و کارآفرینی به کشف فرصتهای موجود میپردازند.ضعف شایستهسالاری مبتنی بر علم و تخصص در گزینش مدیران و سیاستگذاران منجر به عدم کفایت مدیر در اداره سیستم تحت کنترل خود شده و این شرایط موجب بروز پدیدهای در ایران به نام رانت خواری و فساد اقتصادی میگردد. در این راستا ضروری است عملکرد تمامی مدیران، سازمانها و … با شاخصهای مناسب در هر دوره زمانی به منظور ارتقا کیفیت مورد ارزیابی قرار گیرد.
البته در این زمینه جای امیدواری وجود دارد که با استفاده از استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی و همچنین استقرار کامل حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی و جزییات فعالیت شرکتهای بزرگ، بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری افشا خواهد شد که به تبع آن، حقوق تمامی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تمامی بانکها، شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری مشخص و شفاف شده و این شفافیت و پاسخگویی شرکتها، بانکها و … زمینهساز پیشگیری از حقوقهای نجومی است.
فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایهگذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود. درآمدهای مالیاتی کاهش مییابد و کیفیت زیرساختهای اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا میکند.بدون شک در چنین فضایی، تولیدکنندگان در تمامی مراحل تولید و فروش اعم از دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به ارز و خدمات ارزی برای واردات کالاهای سرمایهای، بازاریابی داخلی و خارجی، پرداخت مالیات و … سایه سنگین تبعیض و رانت را بر کسب و کار خود احساس کرده و انگیزههای آنها جهت ادامه فعالیت روز به روز تضعیف میگردد. استمرار این وضعیت نیز در بلند مدت تهدیدی جدی برای تولید ملی به حساب میآید.
لذا در عصر حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژی که امکان شفاف سازی را بیش از هر زمانی فراهم میکند، لازم است با عدم تکیه به ثروت نفت با کوچکسازی بخش دولت و خدمات، جلوگیری از رانت و اقتصاد زیرزمینی شفافیت بیشتری ایجاد نمود و با ارزیابی و ارتقا تمامی سیاستگذاران و مجریان اقتصادی گامی در راستای کاهش مفاسد اقتصادی و به دنبال آن توسعه اقتصادی برداریم.