به گزارش اقتصاد گستر شمال،شماری از صاحبان شرکت های وارد کنندگان خودروهای خارجی منطقه آزاد مازندران با حضور در مقابل ساختمان مرکزی منطقه آزاد در ساری نسبت به ترخیص نشدن خودروها اعتراض کردند، موضوعی که سبب شد تا رییس راهنمایی رانندگی مازندران در میان آنان حضور پیدا کند و جوابگوی مشکلاتشان شود.
این در حالی است که در پی ابلاغیه جدید درباره نحوه تردد خودروهای مناطق آزاد، اختیار تعیین محدوده تردد که پیش‌تر به استانداران واگذار شده بود، از آنها سلب شد. بر اساس این تصمیم، از این پس تعیین چارچوب تردد این خودروها در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد؛ موضوعی که می‌تواند بازار خودروهای مناطق آزاد را با تغییرات جدی روبه‌رو کند.
بر اساس ابلاغیه تازه، اختیار تعیین محدوده تردد خودروهای مناطق آزاد که در مقطعی و به‌دلیل شرایط جنگی به استانداران تفویض شده بود، از آنها پس گرفته شده است. طبق این تصمیم، نه استانداران و نه پلیس راهور امکان تعیین محدوده‌های جدید برای تردد این خودروها را ندارند و سیاست‌گذاری در این زمینه به سطح قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی منتقل شده است.
بر این اساس، خودروهای پلاک مناطق آزاد تنها مجاز خواهند بود در همان منطقه‌ای که پلاک آنها با «کد سخا» ثبت شده تردد کنند. این محدودیت می‌تواند برای افرادی که تاکنون با پلاک منطقه‌ای غیرمتناظر با محل سکونت خود تردد می‌کردند، مشکلاتی ایجاد کرده و حتی به زیان مالی آنها منجر شود.
از سوی دیگر، محدود شدن تردد باعث می‌شود خرید و فروش این خودروها نیز صرفاً در همان استان یا منطقه آزاد انجام شود. به گفته فعالان بازار، کوچک شدن بازار تقاضا احتمالاً موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در این خودروها شده و آنها را بیشتر به کالایی مصرفی تبدیل خواهد کرد.
در کنار این تحولات، برخی گزارش‌ها از احتمال عرضه بنزین با قیمت آزاد در مناطق آزاد حکایت دارد؛ اقدامی که گفته می‌شود با هدف کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزی مطرح شده است. با این حال، تاکنون هیچ اعلام رسمی درباره اجرای چنین طرحی منتشر نشده است.