کمبود سرمایه در گردش واحدها و صنایع تولیدی در حالی به یکی از چالش‌های همیشگی اقتصاد ایران تبدیل شده که بنگاه‌داری بانک‌ها نیز در برخی موارد مانع از هدایت وجوه مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی شده است.
آلبرت بغزیان*- کمبود سرمایه در گردش واحدها و صنایع تولیدی در حالی به یکی از چالش‌های همیشگی اقتصاد ایران تبدیل شده که بنگاه‌داری بانک‌ها نیز در برخی موارد مانع از هدایت وجوه مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی شده است.در چنین شرایطی سیاستگذار تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را با به کارگیری ابزارهای جدید مالی همچون طرح گام و یا عملیات بازار باز ممکن می‌کند.
اما در هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی باید این موضوع را نیز مورد بررسی قرار داد که آیا منابعی که در اختیار صنایع قرار داده شده صرف تولیدات مورد نیاز جامعه می‌شود و یا به مواردی همچون احتکار، توقف تولید و تامین قطره‌چکانی کالاهای تولیدی به اقتصاد اختصاص داده می‌شود؟
از همین‌رو سیاستگذاری جدید بانک مرکزی با هدف حمایت از تولید تحت عنوان طرح گام نیازمند افزایش نظارت‌ها از سوی بانک مرکزی است، به طوری که مقام ناظر پولی باید اطمینان حاصل کند که منابع مالی در جای درست خود مورد استفاده قرار گرفته است.
در این شرایط نظام بانکی می‌تواند با بررسی میزان پیشرفت کار تولید در خصوص ادامه مسوولیت خود در تامین مالی واحدهای تولیدی و یا توقف فرآیند تامین اعتبار این صنایع تصمیم بگیرد.
اما تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به تنهایی کفایت نمی‌کند و رونق تولید با وجود مولفه‌های دیگری همچون فضای مساعد کسب‌وکار، بهره‌وری مناسب نیروی کار، فضای اقتصادی عاری از فساد و حذف قوانین و مقررات زائد ممکن می‌شود.
در شرایطی که اقتصاد از فقدان فضای مناسب کسب‌وکار رنج می‌برد، نقل و انتقال وجوه مالی به سختی صورت می‌گیرد، صادرکننده از بازگشت درآمدهای ارزی به چرخه اقتصادی امتناع می‌ورزد، نظام بانکی به بنگاه‌داری می‌پردازد، تخصیص ارز به درستی صورت نمی‌گیرد و تعرفه‌های سنگینی بر فعالیت‌های تولیدی وضع می‌شود چگونه می‌توان نسبت به رونق فعالیت‌های تولیدی و مولد اظهار امیدواری کرد؟
بدیهی است فرافکنی در امر تولید و عدم هماهنگی ارگان‌ها و نهادهایی که در امر تولید نقش دارند، نتیجه‌ای جز تقصیر را به گردن دیگری انداختن ندارد. از این‌رو انتظار می‌رود وزارت اقتصاد با ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار زمینه‌های لازم برای فعالیت بنگاه‌های تولیدی را فراهم کند و وزارت صنعت نیز با اعطای مجوزهای لازم، برای به حرکت درآوردن چرخ فعالیت واحدهای تولیدی تلاش کند.
اگر چرخ فعالیت‌های مولد به درستی بچرخد، باید سه هدف عمده رشد بالای اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و افزایش اشتغال محقق شود. در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است، تورم بالاست و بیکاری در حال افزایش است، می‌توان نتیجه گرفت که اجزای تولید همکاری و مشارکت کافی ندارند و هر یک تلاش می‌کنند کم‌کاری خود را به گردن دیگر اجزا بیندازند؛ موضوعی که بر نگرانی‌های دولت می‌افزاید و وی را با این مساله اساسی روبه‌رو می‌سازد که چگونه می‌توان به دغدغه‌های شکل‌گرفته در اقتصاد پاسخ مناسب داد.
* اقتصاددان
