بر اساس این گزارش بررسی هزینههای سبد معیشت و راهکارهای اعمال تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار در مزد سال آینده کارگران از دستورکارهای این کمیتههای مزدی است.
بنابر این گزارش قرار است در این هفته گزارش نهایی سبد معیشت به شورای عالی کار ارسال شود تا درباره نحوه اعمال آن در سبد هزینههای کارگری تبادلنظر صورت پذیرد.
طبق آخرین بررسیها دولت و کارفرمایان باید مسیری را مورد توافق قرار دهند تا بر اساس آن علاوهبر نرخ تورم، هزینههای سبد معیشت کارگری نیز در میزان دستمزد کارگری مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش فارس، دویست و شصت و نهمین نشست شورای عالی کار ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۲۹ بهمنماه سال ۹۶ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میشود که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و معاونت روابط کار وزیر به نمایندگی از دولت حضور خواهند داشت.
ارائه گزارشات مربوط به کمیتههای تشکیلشده (کمیته دستمزد ـ کمیته روابط کار)، بررسی اولیه پیرامون حداقل مزد سال ۹۷ و سایر مواردی که در اختیارات شورای عالی کار است، از مهمترین دستورکارها خواهد بود.
پیش از این علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه تعیین دستمزد سال ۹۷ کارگران گفته بود که علاوهبر نرخ تورم مبلغی برای جبران هزینههای کارگری بر مزد کارگران اضافه خواهد شد.
در این باره احمد مشیریان معاون روابط کار ربیعی نیز گفته بود که میزان افزایش حداقل مزد میتواند بیش از سایر سطوح مزدی باشد تا فاصله دو دستمزد کمتر شود.
طبق آخرین بررسیهای خبرنگار فارس دولت و شرکای اجتماعی قصد دارند تا به توافقی دست یابند تا بر اساس آن علاوهبر افزایش مزد مبنای کارگری به میزان بیش از تورم اعلامی به بانک مرکزی، رقمی در مزایای مزدی ازجمله بن کارگری، حق مسکن و پایه سنوات اضافه شود.
بر اساس این گزارش هماکنون بن کارگری ۱۱۰ هزار تومان و حق مسکن ۴۰ هزار تومان پرداخت میشود.