بر اساس یکی از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در خصوص مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح ها و پروژه های جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و درحال بهره برداری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد با در نظر گرفتن اولویت بخشی، سهم و سقف منابع قابل استفاده و توزیع بین دستگاه های اجرایی را براساس سقف تعیین شده در قوانین و مقررات، برای پیشبرد طرح های مشارکتی به تفکیک استان ها و پروژه های ملی تعیین کند.
همچنین به منظور شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی، دستگاه اجرایی متقاضی استفاده از تسهیلات مکلف است حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این آییننامه، اطلاعات و اسناد اولیه طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر را در «سامانه بازار الکترونیکی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» سازمان بارگذاری و منتشر کرده و اطلاعات مربوطه را طی فرآیند اجرایی بروز رسانی نماید.
حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل (۶/۶) درصد و همانند قرادادهای پیمانکاران طرح های عمرانی دولت خواهد بود.
دولت، سازمان برنامه و بودجه را نیز موظف کرد هرگونه تهیه، تغییر، تفسیر و رفع ابهام مقررات یا تبیین قوانین را در بازار الکترونیکی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های زیرساختی منتشر نموده و هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این بازار باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.
دولت همچنین به موجب آیین نامه اجرایی دیگری از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، مصوب کرد به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، ایجاد اپراتورهای ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها و حمایت از طرح ها و پروژه های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا در این بخش، اعتبارات لازم به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص یابد.
اقساط (اصل و سود) وصولی بانک عامل بابت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه به حسابی که توسط واگذارنده اعتبار اعلام می شود واریز می گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع این آیین نامه مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین واگذارنده اعتبار و بانک عامل موظفند حساب های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه بر خط به صورتی نگهداری و ارایه نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
هیات وزیران در اجرای آیین نامه دیگری از قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، وزارت نفت را مکلف کرد از طریق شرکت‌های تابعه نسبت به تأمین سوخت کمکی گاز مورد نیاز نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان‌های کشور به میزان ۲۰۰ میلیون مترمکعب و به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال با تعرفه نیروگاه‌های حرارتی اقدام نماید.
حداکثر گاز کمکی مورد نیاز برای امحای هر تن پسماند در روش‌های تولید برق موضوع این آییننامه شامل زباله سوز، گازی سازی و آتش کافت، در مناطق شمالی کشور ۱۰۰ مترمکعب و در سایر مناطق کشور ۸۰ مترمکعب است.
نیروگاه‌های تبدیل پسماند به انرژی نیز مکلفند استانداردهای روز مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست مرتبط با آلایندگی تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی را رعایت نمایند.
براساس آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های مدیریت سوخت مصرف شده و پسماندهای حاصل از فعالیت، برچینش و حوادث اضطراری در تأسیسات هسته ای، دولت به شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داد هرساله تا ۴ درصد از درآمد وصولی حاصل از فروش برق نیروگاه های هسته ای را با موافقت رییس سازمان انرژی اتمی، مستقیماً به حساب تمرکز وجوه شرکت نزد خزانه داری کل کشور به عنوان حساب اندوخته احتیاطی، منظور نماید و مبالغ یاد شده جزو درآمد شرکت محسوب نشده و هزینه های عملیاتی و جاری از محل اندوخته مزبور کسر گردد.