بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص خروج غیرتورمی از رکود و نسبت مالکانه را ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه لزوم تأمین بخشی از منابع مورد نیاز برای تامین مالی موضوع تسهیلات از محل حقوق صاحبان سهام و یا به بیان دیگر از محل سرمایه شخص متقاضی که از آن به‌عنوان نسبت مالکانه یاد می‌شود از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد تقلیل می‌یابد و مواردی که متناسب با نوع فعالیت نیازمند رعایت نسبت مالکانه کمتر از ۱۵ درصد باشند، پس از بررسی و ارائه پیشنهاد توسط بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار ابلاغ خواهد شد.
