سیدعلیرضا آوایی در نشست امروز اعضای اتاق ایران با اشاره به اینکه برقراری نظم و عدالت از کارکردهای قانون به شمار می‌رود گفت: وزارت دادگستری در زمینه مالکیت فکری که در ایران به صورت مخلوط یعنی درست همراه با غلط پیاده سازی شده به دنبال ایجاد بستر است تا صنعت در این زمینه فعال شود.
وی ادامه داد: ما در زمینه تصمیم گیری‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و نظارت نقص دانش و مدیریت داریم که باعث شده تا مشکلاتی در کشور ایجاد شود. آوایی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیک و همچنین شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای حقوق شهروندی، یکی از نیازهای اصلی مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی است؛ مردم از مسئولین جلوتر هستند و مردم باید مطالبه گر باشند و نیازهای خود را از مسئولین درخواست کنند.
همچنین معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: وظیفه سازمان تعزیرات کاهش التهاب در بخش خصوصی و افزایش اعتماد و آرامش در میان عموم مردم است؛ سیاست‌های دولت در برخی مواقع نتیجه مطلوب ندارد اما هیچ کس به دنبال تضعیف بخش خصوصی نیست.
وی ادامه داد: ماموریت سازمان برخورد با متخلفان است و قطعا باید رویکرد افزایش کارآمدی صورت بگیرد. در جلسه هفته گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی قرار شد تا کمیسیون تخصصی بخش خصوصی با محوریت تعامل و برخورد با احتکار صورت بگیرد.