به همین علت، افراد زیادی بهویژه از اقشار آسیبپذیر که پسانداز چندانی برای عبور از وضع کنونی ندارند، بیش از سایر گروهها آسیب دیدهاند.
به همین علت، کارشناسان اقتصادی مختلف در این ایام با ارائه راهکارهایی برای این وضعیت خاص به کمک دولت آمدهاند تا از این طریق بنیه کارشناسی دستگاه تصمیمگیری کشور تقویت گردد.
در همین رابطه، ۵۰ نفر از اقتصاددانان و متخصصان مالی در نامهای خطاب به رئیسجمهور یک بسته سیاستی برای انجام اقدامات عاجل در سه ماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی و اجتماعی را پیشنهاد دادند.
در این نامه آمده است: این موارد که در قالب «بسته اقدامات عاجل» به پیوست این نامه آمده است، با هدف ارایه رویکردی همهجانبه و به منظور کنترل موثر شیوع بیماری از طریق «فاصلهگذاری اجتماعی»، افزایش به موقع ظرفیت درمانی کشور و حفظ کیفیت خدمات درمانی، اطمینان از تامین حداقل معیشت آحاد جامعه و جلوگیری از افزایش شدید بیکاری و تشدید رکود پیشنهاد شدهاند.
این افراد با اشاره به اینکه «همهگیری ویروس کرونا شوکی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای کل اقتصاد و همچنین به بودجه و مخارج دولت وارد مینماید که اندازه آن وابسته به نحوه عکسالعمل کشور در هفتهها و ماههای آتی خواهد بود» تأکید کردهاند که «با توجه به محدود و نامطمئن بودن منابع در اختیار و همچنین معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد از گسترش بیماری، باید اولا با هوشمندسازی سیاستهای «فاصلهگذاری اجتماعی» شیوع بیماری را در طول زمان توزیع کرد تا بار وارد بر بخش سلامت قابل تحمل شود. ثانیا با اتخاذ سیاستهای انبساطی مالی و اعتباریِ اختصاصی شده و همراه نمودن آنها با سیاست پولی مناسب، از تامین حداقل معیشت اقشار آسیبپذیر اطمینان حاصل کرد و نهایتا اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل رساند».
در ادامه به منظور کاهش اثرات مخرب این بحران بر فعالیتهای اقتصادی، بهکارگیری دو دسته از سیاستهای اقتصادی پیشنهاد شده است:
۱- بسته اقدامات عاجل برای سهماهه اول امسال به منظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی (و اجتماعی)
۲- بسته اقدامات اقتصادی خروج از رکود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹.
در ادامه با بررسی «بسته اقدامات عاجل» چهار پیشنهاد ارائه شده است:
۱- تامین معیشت خانوار: جبران فشارهای معیشتی و رفاهی وارد بر خانوارها و خصوصا دهکهای پایین درآمدی باید به نحوی کارا، موثر، عادلانه و غیرفسادزا انجام شود. به این منظور، باید هر گونه حمایت از این افراد به صورت مستقیم و در قالب پرداختهای مستقیم یا اعطای اعتبار با پشتوانه یارانه نقدی و سهام عدالت خانوارها باشد. مشخصا پیشنهاد میشود در بهار ۱۳۹۹ به هر نفر ایرانی یک میلیون تومان «اعتبار خرید کالا» داده شود و نیز با تعیین سه سطح حمایتی برای کمک به اقشار آسیبدیده و سه دهک پایین، پرداختهای بلاعوض به ایشان صورت پذیرد.
۲- فاصلهگذاری اجتماعی: غلبه بر این بحران بدون متقاعدسازی و همراهی مردم برای رعایت فاصلهگذاری اجتماعی امکانپذیر نیست. بر این اساس، باید ستاد ملی کرونا برنامه ویژهای برای جلب حداکثری اعتماد مردم و همراهی آنها با فاصلهگذاری اجتماعی تعریف نماید و فعالیتهای اقتصادی با حداکثر دورکاری ادامه یابد. در عین حال ستاد ملی کرونا باید با ایجاد خدمات درمانی و پروتکلهای مشخص بهداشتی به تدریج بخشهای ضروری و کمریسکتر اقتصاد را به حرکت درآورد.
۳- حمایت از اشتغال: در سمت بنگاهها در مواردی که دولت به دلیل الزام به اجرای پروتکلهای «فاصلهگذاری اجتماعی هوشمند» فعالیت کسبوکارها را محدود میکند، بخشی از زیان وارده به کارگاه با پرداختهای بلاعوض و بخشی دیگر با اعطای خطوط اعتباری به بنگاه جبران شود. کمک به سایر بنگاههای اقتصادی از طریق تعویق پرداخت حق بیمه کارفرما و مالیات باشد.
۴- تامل در تبعات اقتصاد کلان: اجرای برنامههای فوق لاجرم هزینههایی از قبیل تورم را بر کل اقتصاد تحمیل خواهد کرد. تمهید منابع مورد نیاز و راهکارهای مورد استفاده برای مقابله با بحران کرونا و تبعات آن باید به گونهای باشد که کمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد.
گفتنی است کارشناسانی همچون امرالله امینی، صادق الحسینی، مجید شاکری، لطفعلی بخشی، علی سرزعیم، علی دادپی، محمدعلی رستگار سرخه، علی صناعی، سید علی مدنیزاده، علی ملکی و… این نامه را امضا کردهاند.
کیهان