عبدالله میرزایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه تاکنون دستگاههای مختلف دادههای حقوق بگیران خود را به طور مستقیم در سامانه خزانه داری کل بارگذاری میکردند، افزود: یک ماه است ستادی برای یکپارچه سازی سامانههای اداری تشکیل شده تا افزون بر سازمان برنامه و بودجه، دستگاههایی که حتی از خزانه داری دریافتی ندارند مانند بانکها و بیمهها وارد این سامانه یکپارچه شوند.
وی گفت: اکنون ۷۰ تا ۸۰ درصد کار برای الحاق به سامانه یکپارچه اداری در دستگاههای مختلف انجام شده است.
آقای میزرایی افزود: قانون حاکم برای پرداخت ها؛ قانون مدیریت خدمات کشوری است، اما برخی دستگاهها بر اساس ماده ۱۱۷ قانون، از این امر مستثنی شده اند که از جمله آنها نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستند.
وی گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، بین حداقل و حداکثر حقوق دریافتی نباید بیش از هفت برابر فاصله باشد و برای افزایش حقوق کارکنان باید تأییدیه شورای حقوق و دستمزد اخذ شود.
رئیس نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور افزود: فوق العادههای خاصی در دریافتها بر اساس مجوزهای ویژهای که در ادوار گذشتهی مجلس شورای اسلامی مصوب شد به دستگاهها پرداخت میشود.
آقای میرزایی گفت: سامانه ثبت حقوق و مزایا که همه پرداختها باید در آن ثبت شود از سال ۹۷ آغاز به کار کرده است و بر اساس بودجه امسال باید همه دستگاهها از خرداد گذشته پرداختها را در این سامانه ثبت میکردند که این کار به طور کامل انجام نشده است.
وی با بیان این که در دولتهای گذشته عزم جدی برای این موضوع وجود نداشته است افزود: در این دولت سامانه ثبت حقوق و مزایا ایجاد و گزارشها بر اساس آن به دستگاههای مربوطه ارائه شد.
آقای میرزایی گفت: بر اساس آن چه که در سامانه حقوق و مزایا وجود دارد دو و نیم میلیون نفر حقوق بگیر دولت هستند.
وی با بیان این که سامانههای سازمان امور اداری و استخدامی به یکدیگر متصل شده اند، افزود: به صورت شبانه روزی تلاش میکنیم سامانه سازمان امور اداری و استخدامی به سامانه خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه نیز متصل شود و بر این اساس دیگر موضوعی با عنوان خوداظهاری وجود نخواهد داشت.
رئیس نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: تا زمانی که مراجع متعدد قانون گذاری در بخش پرداخت داشته باشیم، اختلاف در پرداختها وجود دارد.
آقای میرزایی افزود: پیش از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس، شورای حقوق و دستمزد برای انجام برخی اقدامات تنظیم گری تشکیل خواهد شد.
وی گفت: بر اساس آمار، پرداختهای غیرقانونی و بیش از ۳۳ میلیون تومان وجود دارد.