به گزارش اقتصاد گستر شمال،رمضان جمشیدی روز یکشنبه در گزارشی به خبرنگاران اظهار کرد: برخورد با احتکار کنندگان و سودجویانی که امنیت غذایی شهروندان را هدف قرار دادند، بدون وقفه ادامه دارد.
وی با اشاره به تاثیر مخرب احتکار کالاهای اساسی در زندگی مردم افزود: برای مالک این انبار و ۲ نفر مرتبط به اتهام احتکار، پرونده قضایی در دادسرای این شهرستان تشکیل وپرونده در حال رسیدگی است.
دادستان عمومی وانقلاب بابل گفت: کالاهای کشف شده، با نظارت دادستانی و با قیمت مصوب دولتی برای دسترسی مردم در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود.
جمشیدی افزود: دادستانی بابل در راستای مقابله با احتکار کالا و برخورد با مخلان نظام اقتصادی، پایش بازار در حوزه کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داده است وبا محتکران کالاهای اساسی ومورد نیاز مردم به ویژه در شرایط جنگی با قاطعیت برخورد می‌کند.
شهرستان ۶۰۰ هزار نفری بابل داری ۶ بخش و هفت شهر است.