به گزارش اقتصاد گستر شمال ، وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: سیاست تثبیت به معنای میخکوب کردن قیمت‌ها نیست. تثبیت به دنبال حذف شوک‌ها و ثبات بخشی به تحولات اقتصاد کلان است.
سیاست‌های دولت کاملا در جهت کنترل تورم طراحی و تنظیم شده است. یکی از مهمترین اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران قطعا اصلاح نهاد بانک مرکزی است و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی که با همکاری و تعامل بین دولت و مجلس تدوین شده است یکی از شاه کلید‌های اصلاحات اقتصادی در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.
علاوه بر این، در متن لایحه برنامه هفتم به صورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجه ریزی و صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده و خوشبختانه در حوزه اصلاحات بودجه ریزی و بانکی، عمده احکام مورد نیاز به تایید کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. هر چند که در کمیسیون تلفیق موارد جدیدی به متن لایحه اضافه شده که برخی از آن‌ها مورد تایید دولت نیست و دولت تلاش می‌کند در تعامل با مجلس محترم، در این موارد بازنگری شود.
دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با اخذ مجوز‌های لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش موسسه اعتباری توسعه منحل و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو موسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.
در برنامه هفتم، بدهی دولت به بانک ها، تعیین تکلیف خواهد شد به طوری که بدهی‌های دولت به بانک‌ها به اوراق تبدیل شده و در بازه زمانی مشخص ۵ ساله تسویه خواهد شد. این اقدام تاثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانک‌های دولت خواهد داشت.
همچنین با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانک‌های ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار می‌گیرند.
برای رفع پایدار ناترازی ها، دولت در حال بازپرداخت بدهی‌های معوق خود به نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی است به طوری که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته تسویه شد و فرایند تسویه بدهی‌ها در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت. علاوه بر این دولت پیشنهادات مشخصی برای کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم ارائه کرده است. دولت امیدوار است با تایید این پیشنهادات در برنامه هفتم توسعه، بتواند اقدامات جدی تری برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی در طول ۵ سال آینده انجام دهد؛ بنابراین دولت سیزدهم با شناسایی عوامل بروز تورم در اقتصاد کشور، رفع آن‌ها را به صورت پایدار در دستور کار خود قرار داده است و در ۶ ماهه اول سال هم آثار کوتاه مدت این سیاست قابل مشاهده است به طوری که براساس گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۵ درصد کاهش یافته و بازار دارایی‌ها از جمله بازار ارز از ثبات بسیار خوبی برخودار بوده است. استمرار این سیاست‌ها تا چند سال آینده قطعا موجب کاهش نرخ تورم و ثبات بیشتر اقتصاد کلان خواهد شد.