غلامرضا کیامهر– جامعه ما مدتهاست در فضایی آکنده از پارادوکسهای اقتصادی و اجتماعی به سر میبرد. در یک سوی این پارادوکس آمارهایی است که هر روز از سوی مراجع مختلف درباره افزایش حجم نقدینگی و رسیدن آن به محدوده کانال دو هزار تریلیون تومان منتشر میشود .
و در سوی دیگر آن ادامه کسری بودجه چندهزار میلیاردتومانی و بدهی یکصد هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی و پیمانکاران است. مردم هم با مشاهده این پارادوکسها از خود میپرسند پس این همه نقدینگی که دربارهاش صحبت میشود کجا میرود و صرف چه اموری میشود که جز افزایش نرخ تورم، چیزی نصیب ما نمیشود اما دولت طبق معمول هیچ پاسخی به این سوال مردم نمیدهد.
ابعاد این پارادوکسها بسیار گسترده است، یک سوی دیگر این پارادوکس خط فقر اکثریتی از مردم است که هر روز بالا و بالاتر میرود و قدرت خرید آنها را کاهش میدهد. در مقابل زندگی بسیار اشرافی و پر از تجملات اقلیتی خاص از گروههای اجتماعی است که در تاریخ معاصر ایران مشابه آن را کمتر سراغ داریم.
این پارادوکس در نقطه مقابل توصیههای اکید کتاب آسمانی و بزرگان دین ما در خصوص الزام حکومت به اجرای طرحهای اقتصادی و جلوگیری از شکلگیری تکاثر و فاصله طبقاتی در جامعه است که متاسفانه امروز عکس این توصیهها را در جامعه خود مشاهده میکنیم.
تجمعات برخی گروههای صنفی و اجتماعی نظیر فرهنگیان و کارگران واحدهای صنعتی و تولیدی در اعتراض به عدم دریافت یا پایین بودن سطح حقوق و دستمزدها و گرانی و فشارهای معیشتی در یکی دو سال اخیر، گواهی بر این مدعاست. نمونه دیگر این پارادوکسها مشکلات بیحد و حصر زندگی مردم استانهای محروم در کشور بالقوه ثروتمند ماست، با صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی طی دو دهه گذشته تا حدی که در کمال تاسف گرمایش کلاسهای درس مدارس این مناطق همچنان با بخاریهای نفتی قدیمی تامین میشود و هر سال در آتشسوزیهای آن مدارس از دانشآموزان آنها تعدادی قربانی میگیرد.
در چنین فضای آکنده از پارادوکس جای نهایت تاسف است وقتی مشاهده میکنیم گروهی از اقتصادخواندهها هر روز در سخنرانیها و مقالات خود سخن از افزایش حجم نقدینگی و پیامدهای تورمی آن میگویند.
اما همین اقتصادخواندهها به دلیل آنکه خود با انواع و اقسام رشتههای مرئی و نامرئی به دیوانسالاری دولتی پیوند خوردهاند و از خوان کرم آن بهره میبرند، هرگز به علت اصلی افزایش حجم نقدینگی که بزرگی و پرهزینه بودن تشکیلات همان دیوانسالاری دولتی است، کمترین اشارهای نمیکنند یعنی آنها علت را رها کرده و فقط یقه معلول را که افزایش حجم نقدینگی است، چسبیدهاند. آنها هرگز نمیگویند اگر تشکیلات دولت کوچک و محدود شود و هزینه آن کاهش پیدا کند، دیگر دولت نه این همه بدهی معوق و کسری بودجههای سنگین خواهد داشت و نه حجم نقدینگی تا این حد افزایش پیدا خواهد کرد.