یک تحلیل گر مسائل اقتصادی، بزرگترین شوک اقتصادی در سال جاری را عدم توافق ایران و ۵ کشور دانست و گفت: اگر این اتفاق رخ ندهد اقتصاد ایران به طور قطع به سمت مارپیچ تورمی دیگری حرکت خواهد کرد که معضلات متعددی را پدید می‌آورد.
پیمان مولوی تصریح کرد: اولین دستاورد توافق و لغو تحریم برای ما این است که ایران به اقتصاد جهانی بازمی‌گردد که به دنبال آن می‌توان مبادلات بانکی و به طور کلی ارتباطات بین المللی را در سطح خُرد و کلان احیا کرد. در این صورت ما به منابع بین‌المللی برای سرمایه گذاری خارجی دسترسی پیدا می‌کنیم و شاهد کاهش هزینه مبادلات و افزایش درآمدهای ارزی خواهیم بود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر این اتفاق به ما کمک می‌کند تا از ظرفیت‌های بی‌کرانی که در ایران وجود دارد برای توسعه اقتصاد استفاده کنیم و حرکت رو به جلو داشته باشیم.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی گفت: هرچند تحریم یک لبه قیچی است که به اقتصاد ایران آسیب می‌زند و یک سوی دیگر اقتصاد دولتی است که رشد اقتصادی ایران را قیچی می‌کند. طبیعتا بزرگ بودن دولت و فشارهای بودجه ای باعث استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خواهد شد که در نهایت به ایجاد تورم و رشد نقدینگی و مشکلات دیگر می‌انجامد.
به گفته مولوی، باید بدانیم با اقتصاد بزرگ و وضعیت کنونی نمی‌توان امیدوار بود که فقط تحریم مشکلات را حل می‌کند؛ گرچه تحریم نفس اقتصاد ایران را به شماره انداخته است.
وی دومین شوک احتمالی اقتصاد در سال ۱۴۰۰ را مرتبط با رویکرد افرادی که سکان اقتصاد ایران را برای ۴ سال آینده در اختیار می‌گیرند دانست و گفت: مدیران و مسئولان دولت جدید تصور نکنند با تحت فشار قرار دادن اقتصاد و اخذ مالیات و کوچک نکردن دولت و ردیف‌های بودجه‌ای می‌توان اقتصاد ایران را دچار تحول کرد. اقتصاد اگر در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی نداشته باشد وارد سالی می‌شود که رشد اقتصادی بسیار پایینی داشته و میانگین ۱۰ سال عدم رشد اقتصادی که صفر بوده را تدوام می‌بخشد که این یعنی کوچک شدن اقتصاد، فاصله فقیر و غنی زیاد شدن، کاهش تشکیل سرمایه ثابت، کاهش درآمد سرانه، بیکاری و شوک‌های فراوان دیگر.
این تحلیل گر مسائل اقتصادی اظهار کرد: شوک دیگری که می‌تواند مثبت تلقی شود و اقتصاد را نجات دهد، چرخش اقتصاد ایران به سمت مکانیزم بازار و کاهش حضور دولت‌ها در اقتصاد و قیمت‌گذاری بر اساس بازار است که البته این چشم انداز وجود ندارد.
ایبنا