به گزارش ایسنا، تفاهمنامه همکاری پست و سازمان امور اراضی کشور صبح امروز ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ با حضور رمضانعلی سبحانیفر- معاون وزیر ارتباطات و علیرضا اورنگی- رئیس سازمان امور اراضی کشور با هدف اشاعه کدپستی ۱۰ رقمی و تبادل اطلاعاتی بین پایگاه دادههای دو طرف منعقد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پست در این نشست با بیان اینکه امروز در کشورهای توسعهیافته بحث تعیین هویت مکانی بسیار حائز اهمیت است، افزود: سرویس تایید هویت مکانی که مسئولیت آن با شرکت ملی پست است و امروز در دستور کار دولت قرار گرفته، در برنامهریزیهای کلان و کاهش هزینهها بسیار اثرگذار است.
سبحانیفر با بیان اینکه امروز بیش از ۱۶۰ دستگاه از سرویس کدپستی استفاده و از تبادل اطلاعات با شرکت ملی پست بهرهمند میشوند، ادامه داد: استفاده از سرویس تعیین هویت مکانی و تعیین کد پستی ۱۰ رقمی اراضی در امور زمین از یکسو در ایجاد شفافیت و جلوگیری از فساد و رانتخواری و زمینخواری موثر است و از سوی دیگر اهداف دولت الکترونیک را تحقق میبخشد.
کاهش هزینههای عملیاتی فهرست برداری اراضی جهت تخصیص کدپستی و صرفهجویی در زمان اجرای عملیات به دلیل مدل تفاهم انجامشده از دیگر مواردی بود که وی به عنوان اهداف این تفاهمنامه به آن اشاره و خاطرنشان کرد: جلوگیری از قاچاق کالا به دلیل ثبت اراضی کشاورزی کشور به عنوان مبادی بار و کالا در سامانههای نظارتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز از مزایای این تفاهنامه است.
رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست با اشاره به همکاری با وزارت صمت و تفاهمنامههای مربوط به رصد هوشمند کالا مزایای این طرح را خاطرنشان کرد و گفت: سامانه رصد هوشمند کالا که برای شفافیت و جلوگیری از قاچاق و احتکار راهاندازی شده نیز مبتنی بر پروژه جینف و نقطه مکانی است.
علیرضا اورنگی -رئیس سازمان امور اراضی کشور- نیز در این نشست با بیان اینکه این همکاری مشترک سرآغاز یک حرکت بزرگ و ثمربخش است گفت: یکی از بنیادیترین کارها در راستای تسریع و تسهیل در خدماترسانی دولت به مردم، تولیدکنندگان و بهرهبرداران در جهت برنامهریزی و توسعه اطلاعات با امضا این تفاهمنامه صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه با امضای این تفاهمنامه در بخشهای مختلف کشاورزی میتوان به مصرفکنندگان خدمات موثری ارائه داد، خاطرنشان کرد: مالکین اراضی کشاورزی کشور از داشتن سند کشاورزی محروم هستند، لذا به منظور حفظ اموال و اراضی کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت و اسناد کشور از سه سال گذشته اقدام به صدور سند مالکیت برای این اراضی شده است که تا پایان دولت سیزدهم بنا بر تاکیدات ریاست جمهور این مهم باید نهایی شود. از این رو برای صدور این اسناد نیاز به اطلاعات توصیفی و مکانی به عنوان کلیدیترین رکن بود که این امر با استفاده از ظرفیتهای شرکت ملی پست انجام خواهد شد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه امروز از هجده و نیم میلیون هکتار زمین که در پهنه کشاورزی هستند ۱۴ هکتار در چرخه تولید و حدود ۴.۵ میلیون هکتار در عرصههای پرتنوع از جمله دام و طیور، شیلات، صنایع تکمیلی و … فعال است، افزود:« تا کنون ۳.۵ میلیون هکتار از این اراضی به صورت قانونی و حقوقی جانمایی شده و صدور اسناد این اراضی با امضای این تفاهمنامه بهصورت رسمی آغاز میشود. تمامی این قطعات و اراضی با اختصاص کدپستی از نظر حقوقی شناسایی و فارغ از اختلافات، صدور اسناد کشاورزی به سهولت و با سرعتی بیشتر انجام میشود.
دقیقسازی نقشههای تهیهشده، بهرهمندی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ثبت اطلاعات دقیق کدهای پستی مزارع در زمان صدور اسناد مالکیت، جلوگیری از تخلفات و تبدیل زمینهای کشاورزی به مسکونی با کدهای پستی مخصوص اراضی و صدور گواهی یا ژئوگواهی کدپستی با درخواست مالک زمین جهت ارائه به سازمان ثبت اسناد و دریافت سند تک برگی نیز از جمله مواردی بود که رئیس سازمان امور اراضی کشور از جمله دیگر مزایای این تفاهمنامه به آن اشاره کرد.