حضور فیزیکی و مستمر یک مدیر در محل کار از الزامات مدیریت است و وقتی مسئولیت مجموعه‌ای نظیر منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا به مرجعی در جایی دیگر مربوط می‌شود، به طور حتم در عملکرد و توسعه یک مجموعه اقتصادی تاثیر مناسبی نمی‌گذارد.
به گزارش ایرنا، هیأت وزیران دولت وقت در اسفندماه ۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی آستارا در استان گیلان را با حوزه فعالیت های دریایی، بندری، صنایع و خدمات وابسته و لجستیکی و ایجاد ارزش افزوده تصویب و ابلاغ کرده بود و منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا به وسعت ۶۱ هکتار در محدوده بندر چند منظوره این شهرستان در خشکی و شاخه های موج شکن دریایی ایجاد شد.
کد گمرکی این منطقه به شماره ۲۰۲۰۲ در بهمن ماه سال ۹۷ صادر شد و در ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ گمرک منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا به منظور توسعه تجارت و ترانزیت خارجی و تسهیل کار صادرکنندگان و بازرگانان، به مناسبت هفته دولت با حضور مسئولان استانی و محلی راه‌اندازی شد اما این منطقه اقتصادی که مردم آستارا به عایدات و تاثیرات مثبت آن در اقتصاد و چرخه زندگی خود چشم امید دوخته اند، تا امروز حضور یک مدیر مستقل را تجربه نکرده است.
تصمیمات مهم و کاربردی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا و دستورات لازم برای رتق و فتق امور اربابان رجوع و بازرگانان، سرمایه گذاران و صادرکنندگان به طور کلی به اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان مستقر در بندرانزلی مربوط است در حالی که مدیر، رییس یا مسئول مستقیم این منطقه ویژه اگر در آستارا که در دورترین نقطه غرب استان گیلان، مرز جمهوری آذربایجان و همسایگی استان اردبیل واقع است مستقر شود، به طور حتم نه فقط بر تسریع امور که نیاز اساسی شرایط اقتصادی امروز کشور است، بلکه در کیفیت خدمات نیز بسیار موثر خواهد بود.
تحقق این امر به اندازه ای می تواند برای منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا مفید باشد که معاون وقت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار آستارا در ۲۵ شهریور ماه ۹۸ خواستار تعیین مدیر مستقل برای آن شده بود.
مسئولان وقت شهرستان آستارا همواره حضور یک مدیر مستقل برای رفع مشکلات و احیای ظرفیت های منطقه ویزه اقتصادی آستارا را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانسته و تداوم شرایط فعلی را مانعی جدی برایاستفاده از تمامی قابلیت های اقتصادی منطقه اقتصادی عنوان کردند.
فلسفه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی راه اندازی کارگاه های صنایع تبدیلی، بسته بندی، جذب سرمایه گذاران فعال، رونق صادرات، ایجاد ارزش افزوده، اشتغالزایی و برخورداری بازرگانان و صادرکنندگان از معافیت های قانونی است و شکی نیست که تعیین مدیر یا مسئول مستقیم و مستقل برای آن، در تحقق این هدف ها و مزیت های موثر خواهد بود.
دولت مردمی، تمرکززدایی مسئولیت ها و تفویض اختیار به مدیران انقلابی
وقتی صحبت از انتخاب مدیر برای یک مجموعه دولتی به میان می آید، شاید نبود فرد مستخدم دولت و دارای شرایط لازم، توجیهی برای تمرکز مسئولیت در مرکز باشد آن هم به صورت موقت؛ اما معرفی مدیر برای یک مجموعه غیردولتی نظیر منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا، آن محدودیت هایی را ندارد و کار لاینحلی نیست.
طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
هم تمرکز چند شغل یا مسئولیت برای یک مرکز یا مسئول، با نص صریح قانون اساسی مغایرت دارد و هم دولت کار و کرامت با آغوش باز از اختیار عمل و افزایش گستره خدمتگزاری کارگزاران و مدیران در اقصی نقاط میهن اسلامی استقبال می کند و از سوی دیگر با وجود این همه جوان متخصص و متعهد و تشنه کار و خدمت، چرا باید مسئولیت و مدیریت یک دستگاه اقتصادی و ارزآور (هر چند غیر دولتی) منحصر به اداره کل متبوع باشد؟!
با وجود اینکه فرمانداری آستارا از هفت ماه قبل به حالت سرپرستی اداره می شود اما بالاخره بعد از انتصاب فرمانداران همه شهرستان های استان، نوبت به آستارا در دورترین نقطه غرب گیلان نیز خواهد رسید و اکنون که نسیم امیدبخش تغییر و تحول دولت مردمی وزیدن گرفته و جوانه های خیر و خدمت را در ایران زمین بیدار و بارور می کند، امید است در کنار تعیین تکلیف فرمانداری آستارا، منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان نیز صاحب مدیر مستقل شود، تا نگاه متوازن و منصف مدیران استانی، برای مردم آستارا بیشتر محسوس باشد.
شهرستان مرزی آستارا ۹۱ هزار نفر جمعیت دارد و بندر چند منظوره آن با ۶۰ هکتار وسعت در ساحل دریای خزر، نخستین بندر بخش خصوصی کشور و نزدیک ترین مسیر حمل و نقل بین آسیا، آفریقا و اروپاست و برای تخلیه و بارگیری کشتی‌های ۲ هزار و ۵۰۰ تنی طراحی شده و از فروردین سال ۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده است.
