به گزارش اقتصاد گستر شمال علیرضا محمدی* دولت چهاردهم اگر طرحهایی مانند مسکن مهر یا مسکن ملی در دستور کار داشته باشد، بهتر است آن را در قالب بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری اجرایی کند. دولت آینده بهتر است بدون اینکه مستقیما در بحث تولید مسکن ورود پیدا کند، اقدام به دعوت از پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی برای آغاز فعالیت در بافتهای فرسوده کند؛ تصمیمی که اصطلاحا یک تیر و دو نشان است. در چنین صورتی هم بافتهای فرسوده شهری موجود در سطح کشور نوسازی و هم بخشی از هدف تامین مسکن مورد نیاز بازار تامین میشود. نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده مزایای فراوانی دارد. در صورت تولید مسکن در این بافتها ایجاد یک شهر جدید با تمام معضلات و تخریب منابع طبیعی و ایجاد مسیرهای دسترسی و هزاران چالش دیگر لازم نیست. این اقدام همچنین از نظر فرهنگی و اجتماعی نیز منافع زیادی به همراه دارد.
دولت آینده اگر دولت مقتدری باشد و با اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی بتواند از محتکران اصلی واحدهای مسکونی که همان بانکها هستند، مالیاتستانی کرده و آنها را ملزم به فروش املاک مازاد خود کند، شاهد کمک بزرگی به بازار مسکن کشور خواهیم بود.
به طور کلی باید توجه داشت که راهکارهای پلیسی مبتنی بر قیمتگذاری دستوری برای مسکن که دولتهای قبلی پیش گرفتند، نتیجهبخش نخواهد بود. به نظر میرسد چنانچه دولت چهاردهم تا جای ممکن در بازار مسکن دخالت مستقیم نداشته باشد، موفقتر خواهد بود. دولت آینده تنها باید بسترسازی کند. اصلیترین مساله در کنترل قیمت مسکن، کنار کشیدن کامل دولت از این بازار است. اگر بانکها و سایر سازمانهای دولتی، شبهدولتی و خصولتی از سود بازار مسکن چشمپوشی کرده و خودشان را از بازار املاک و مستغلات کشور به طور کامل بیرون بکشند و سرمایههای خود را به سمت تولید و سایر بسترها سوق دهند، بزرگترین کمک را به این بازار کردهاند. باید توجه داشت بزرگترین مافیای مسکن ایران، خود دولتیها از جمله بانکها و سازمانهای خصولتی هستند.
دولت سیزدهم در قبال بازار اجاره برخوردی پلیسی داشت اما مردم راههای دیگری را برای بالا بردن اجارهبها به نسبت تورم عمومی پیدا کردند. بدون شک مردم حق دارند چراکه اجاره خانه نمیتواند از تورم عقب بماند.
دولتهای مختلف تسهیلات اندکی را از طریق بانک عامل بخش مسکن به عنوان وام ودیعه اجاره در اختیار برخی متقاضیان قرار دادند؛ وامهایی که اعداد و ارقامشان با واقعیت همخوانی نداشت یعنی اعداد و ارقام لازم برای رهن یا اجاره یک واحد مسکونی در واقعیت با وامی که دولتهای پیشین پرداخت میکردند، تناسب خاصی نداشت.
در این راستا ضرورت متناسبسازی این اعداد و ارقام محسوس است.
دولت بعدی باید بتواند مشکلات اقتصادی خود را حل کند چراکه پیشنیاز اجرایی شدن تمام راهکارهای موجود برای ساماندهی بازار مسکن، این است که دولت مشکلی از لحاظ اقتصادی نداشته باشد.
از همه مهمتر این است تار عنکبوتی که توسط خود دولتها دور بازار مسکن تنیده شده است، از بین برود؛ موضوعی که به سالهای خیلی قبل بازمیگردد. دلیل کشیده شدن دولتها به سمت بازار مسکن، سوددهی بالا و امنیت خوب این بازار برای سرمایههاست. امید است تا شرایط اقتصادی کشور طوری رقم بخورد که تولید حرف اول را بزند نه اینکه شاهد جولان سوداگران در بازارهای اقتصادی باشیم.
* کارشناس حوزه مسکن