احسان کشاورز
تاریخ: ۱۴:۰۷ :: ۱۴۰۵/۰۳/۲۵
توافق، پایان تورم نیست

اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین و درعین‌حال پرریسک‌ترین برهه‌های چند دهه اخیر قرار گرفته است.

به گزارش اقتصاد گستر شمال،اقتصاد ایران در یکی از حساس‌ترین و درعین‌حال پرریسک‌ترین برهه‌های چند دهه اخیر قرار گرفته است. ازیک‌سو تورم مزمن و دورقمی سال‌هاست به‌یکی از پایدارترین ویژگی‌های اقتصاد کشور تبدیل شده؛ پدیده‌ای که ریشه در کسری بودجه دولت، استقراض پی‌درپی از بانک مرکزی و بانک‌های ناتراز، رشد بی‌رویه نقدینگی، جهش‌های مکرر نرخ ارز و درنهایت شکل‌گیری انتظارات تورمی درمیان مردم دارد. ازسوی‌دیگر در ماه‌های اخیر جنگ، تحریم‌های فزاینده و یک آتش‌بس هنوز لرزان لایه‌ای کاملا تازه از ریسک را به‌این معادله افزودند؛ لایه‌ای که به‌تنهایی می‌تواند تمام تعادل‌های شکننده اقتصاد کشور را برهم بزند.

در شرایط عادی کارشناسان اقتصادی معتقدند برای مهار تورم باید همزمان چند جبهه را اصلاح کرد: سیاست پولی، سیاست بودجه‌ای، سیاست ارزی و تجاری، سیاست تولیدی و مدیریت انتظارات تورمی. اگر فقط یکی از این جبهه‌ها اصلاح شود(برای نمونه نرخ بهره افزایش یابد) اما کسری بودجه و خلق پول همچنان ادامه پیدا کند تورم به‌سرعت بازمی‌گردد. به‌همین دلیل نسخه‌های جزیره‌ای و موضعی در اقتصاد ایران تا امروز نتیجه پایداری نداشتند اما اکنون با ورود کشور به‌وضعیتی که می‌توان آن را «اقتصاد جنگی پرریسک» نامید این معادله پیچیده‌تر هم شده است. نااطمینانی امنیتی، احتمال فرار سرمایه، هجوم به‌دلار و طلا، جهش‌های ناگهانی نرخ ارز و خطر انفجار تورم درکنار کوچک‌ترشدن سفره مردم درصدر نگرانی‌های روز قرار دارد. درچنین‌شرایطی نسخه‌های کلاسیک ضدتورمی به‌تنهایی پاسخگو نیستند و اولویت‌های سیاستگذاری باید تغییر کند. آنچه در شرایط عادی هدف اول بود یعنی رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم در شرایط جنگی باید جای خود را به‌جلوگیری از فروپاشی مالی و ارزی، حفظ حداقل معیشت مردم و پیشگیری از ابرتورم بدهد.

پرسش اصلی این روزها برای بسیاری از کارشناسان و حتی سیاستگذاران این است: در آستانه پایان جنگ و در سایه یک آتش‌بس هنوز ناپایدار چه نسخه‌ای می‌تواند اقتصاد ایران را از خطر ابرتورم و فروپاشی ارزی دور نگه دارد و اگر آتش‌بس تثبیت شود مسیر بازگشت به‌یک برنامه ضدتورمی بلندمدت و پایدار از کجا باید آغاز شود؟

در همین زمینه حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و صاحب‌نظر مسائل اقتصادی به‌گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»» پرداخت.

آقای دکتر باوجود سال‌ها بحث و سیاستگذاری درباره تورم این پدیده همچنان به‌صورت مزمن در اقتصاد ایران باقی مانده است. ریشه اصلی این مساله را در کجا باید جست‌وجو کرد؟

حیدر مستخدمین‌حسینی گفت: تورم در ایران فقط یک «پدیده پولی» نبوده بلکه ترکیبی از یک مشکل ساختاری، بودجه‌ای، بانکی، ارزی، تجاری و حتی حکمرانی است. به‌گفته او، اگر بخواهیم تورم مزمن و افسارگسیخته را مهار کنیم باید همزمان چند جبهه اصلاح شود چراکه اگر فقط یک بخش اصلاح شود(برای مثال نرخ بهره بالا برود) ولی کسری بودجه و خلق پول همچنان ادامه پیدا کند تورم دوباره بازمی‌گردد.

این اقتصاددان مشکل اصلی ایران را درقالب یک زنجیره علت و معلولی توصیف کرد: کسری بودجه دولت، استقراض از بانک‌ها و بانک مرکزی، رشد نقدینگی، جهش نرخ ارز، شکل‌گیری انتظارات تورمی و درنهایت گرانی عمومی. به‌گفته او، حلقه‌های این زنجیره به‌یکدیگر متصل هستند و هر حلقه، حلقه بعدی را تغذیه می‌کند.

او در ادامه افزود: راه‌حل واقعی برای تورم ایران نه دستکاری یکی از این حلقه‌ها بلکه قطع همین زنجیره است. به‌باور وی، بسیاری از سیاست‌های ضدتورمی گذشته تنها روی یک یا دو حلقه از این زنجیره تمرکز کردند‌(مثلا فقط روی نرخ بهره یا فقط روی نرخ ارز) بدون آنکه به‌ریشه‌های بودجه‌ای و پولی مساله توجه شود. نتیجه این رویکرد کاهش موقت تورم و سپس بازگشت آن با شدت بیشتر بوده است.

مستخدمین‌حسینی ادامه داد: به‌همین‌دلیل هر برنامه ضدتورمی جدی باید از همان ابتدا روی چند جبهه به‌صورت همزمان متمرکز شود؛ سیاست پولی برای مهار خلق پول و نقدینگی، سیاست بودجه‌ای برای درمان ریشه اصلی کسری، سیاست ارزی و تجاری برای کاهش وابستگی تورم به‌نرخ دلار، سیاست تولیدی برای افزایش عرضه واقعی اقتصاد و درنهایت مدیریت انتظارات تورمی که به‌گفته او، شاید مهم‌ترین حلقه از همه باشد.

درمیان این جبهه‌ها سیاست پولی و کنترل نقدینگی از کجا باید آغاز شود؟

حیدر مستخدمین‌حسینی بیان کرد: مشکل فعلی اقتصاد ایران حجم نقدینگی است که سال‌ها بوده با سرعتی به‌مراتب بالاتر از رشد تولید افزایش یافته است. به‌گفته او، وقتی حجم پول سریع‌تر از تولید کالا و خدمات رشد کند نتیجه طبیعی آن چیزی جز تورم نخواهد بود.

این اقتصاددان نخستین اقدام عملیاتی در این حوزه را استقلال واقعی بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی نباید به‌«چاپخانه دولت» تبدیل شود. در چارچوب قانون باید دولت نتواند مستقیما از بانک مرکزی استقراض کند، بانک مرکزی موظف به‌هدف‌گذاری تورم شود و رییس بانک مرکزی نیز از ثبات دوره مدیریتی برخوردار باشد. او یادآور شد که تجربه کشورهایی مانند ترکیه و آرژانتین نشان می‌دهد هر زمان استقلال بانک مرکزی از دست رفته، تورم آن کشورها جهش کرده است.

او در ادامه افزود: دومین اقدام ضروری توقف اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است چراکه بخش بزرگی از خلق پول در ایران توسط بانک‌های ناتراز انجام می‌شود؛ بانک‌هایی که دارایی موهوم دارند، بنگاه‌داری می‌کنند، وام‌های رانتی پرداخت کردند و با زیان انباشته ازطریق اضافه‌برداشت پول خلق می‌کنند. راه‌حل این مساله از نظر او، ادغام یا ورشکستگی کنترل‌شده بانک‌های ناسالم، ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش کفایت سرمایه و نظارت لحظه‌ای بر ترازنامه بانک‌هاست.

او در ادامه نسخه واقع‌بینانه خود را برای شرایط فعلی ایران ارائه کرد و گفت: در کوتاه‌مدت(تا شش‌ماه آینده) باید بازار ارز مهار، از چاپ پول جلوگیری، کالاهای اساسی تامین، فضای روانی جامعه آرام شده و از شوک قیمتی پرهیز شود.

این اقتصاددان ادامه داد: در میان‌مدت(تا دوسال) باید بودجه اصلاح شده، تراز بانک‌ها کنترل شود، وابستگی ارزی کاهش یابد، تجارت منطقه‌ای توسعه پیدا کند و از تولید حمایت شود.

وی درپایان با اشاره به‌افق بلندمدت تاکید کرد: بدون ثبات سیاسی، کاهش تنش خارجی، اصلاح حکمرانی اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی تورم مزمن دوباره به‌اقتصاد ایران بازخواهد گشت. به‌باور این اقتصاددان در شرایط شبه‌جنگی کنونی کنترل تورم دیگر صرفا یک مساله اقتصادی نبوده بلکه ترکیبی است از مدیریت امنیتی، روانی، ارزی، بودجه‌ای و دیپلماسی. او در جمع‌بندی نهایی گفت: مهم‌ترین اصلی که نباید فراموش شود این است که در بحران اعتماد عمومی حتی از ذخایر ارزی هم مهم‌تر می‌شود چون وقتی اعتماد از بین برود هیچ ذخیره ارزی به‌تنهایی نمی‌تواند بازار را آرام کند.

print

پاسخی بگذارید