اطلاعات دریافتی حاکی است که بر اساس ماده واحده پیشنهادی سامان دهی پیام‌رسان‌ها در مجلس،در صورت فیلترشدن یک پیام رسان، ایجاد کانال در آن جرم تلقی خواهد شد.
سرویس سردبیری اقتصاد شمال : بر اساس ماده واحده پیشنهادی، فعالیت کلیه پیام رسان های اجتماعی اعم از داخلی و خارجی در کشور منوط به دریافت مجوز لازم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه شرایط و ضوابط اعطای مجوز را با همفکری دستگاه های مربوط تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.
پیام رسان های موجود و فعال مکلف هستند که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ شرایط و ضوابط اعطای مجوز نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یک ماه پس از تصویب ضوابط مزبور در شورای عالی فضای مجازی نسبت به مسدود سازی (پالایش) پیام رسان های اجتماعی فاقد مجوز مقرر در این قانون اقدام کند.
تبصره ۱: اشخاصی که اقدام به ایجاد و راه اندازی پیام رسان های اجتماعی بدون دریافت مجوز نموده و با نقض غیر قانونی تدابیر مسدود سازی (پالایش) ارائه خدمات می نمایند یا موجبات نقض غیر قانونی تدابیر مسدود سازی ( پالایش ) را فراهم نمایند مشمول مجازات تعزیری، کیفری، درجه ۵ قانون اسلامی خواهند بود و در صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره ۲: فعالیت مؤثر مانند ایجاد یا اداره کانال یا گروه ها در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی بدون مجوز ممنوع و جرم تلقی می شود. ایجاد یا اداره کانال ها یا گروه هایی که با نقض غیر قانونی تدابیر مسدود سازی( پالایش) صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات لازم را برای مسدود سازی(پالایش) اتخاذ نماید.
حال باید دید در روزهای آینده این ماده واحده در مجلس به تصویب خواهد رسید یا نه. به گزارش خراسان اگر چه هم اکنون ماده واحده پیشنهادی سامان دهی پیام رسان ها در مجلس ، هنوز به تصویب نرسیده است اما تبصره ۲ این ماده واحده ابهاماتی دارد که تامل وبررسی بیشتری را از سوی پیشنهاد دهندگان طلب می کند .
براساس این تبصره مواردی از جمله ایجاد یا اداره کانال یا گروه ها در پیام رسان های اجتماعی خارجی و داخلی بدون مجوز ممنوع و جرم تلقی می شود. مسئله ابهام برانگیز در خصوص این ماده واحده این است که به نظر می رسد این تبصره بر اساس کارکارشناسی دقیق ودید همه جانبه نیست.
شاید لازم به یادآوری باشد که پیام رسان تلگرام با جذب ۴۰ میلیون کاربر ایرانی اعم از دانش آموز، دانشجو، کارمند، زنان خانه دار، کسب وکار ها و حتی سیاسیون و… به عنوان یک بستر ارتباطی قشر عظیمی از کاربران را در خود جای داده است . چنان چه قرار باشد ایجاد کانال در این پیام رسان صرف نظر از این که ایجاد کننده چه کسی با کسانی باشند جرم تلقی شود، آیا ادمینی که اقدام به ایجاد یک کانال خانوادگی کرده مجرم است ؟
از طرف دیگر با توجه به این که این موضوع در خصوص پیام رسان های داخلی نیز قید شده است، در شرایطی که هنوز به نظر نمی رسد پیام رسان های داخلی موفق به جلب اعتماد حداکثری کاربران شده باشند، طرح مباحثی از این دست بیشتر از آن که بخواهد به جذب کاربران در پیام رسان های داخلی منجر شود، ایجاد دافعه خواهد کرد .
بنابراین باید قبل از طرح گسترده این مباحث بررسی دقیق تری انجام شود تا ابهامی به ابهامات موجود اضافه نکند ضمن آن که طرح کنندگان این مباحث نیز باید جزئیات بیشتری را برای تنویر افکار عمومی ورفع ابهام ارائه کنند .
منبع:خراسان
