مجلس در مصوبه‌ای اعتبارات حوزه اشتغال در زمینه اشتغال جوانان، اشتغال روستایی و اجرای سیاست‌های بازار کار در سال ۹۸ را تعیین کرد.
به گزارش اقتصاد شمال ،نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸، جز یک بند الف تبصره ۱۸ را به تصویب رساندند.
بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف ۲۸-۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، بخشی از اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره‌شده، یارانه سود، کمک بلاعوض با منابع موضوع ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در چهارچوب مصوبات هیأت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هزینه کند.
به موجب جز ۲ بند الف این تبصره پنجاه‌درصد (۵۰%) اعتبارات موضوع تبصره (۴) ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه براساس برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور با عاملیت صندوق کارآفرینی امید هزینه شود.
طبق جز ۳ این تبصره تسهیلات بانکی مربوط به برنامه اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (موضوع بند (ب) تبصره (۱۶) این قانون) بر اساس برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
به موجب جز ۴ بند الف این تبصره به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جز (۱) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد.
در جز ۵ این بند هم آمده است ده‌درصد (۱۰%) از عوارض موضوع جز (۱) بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که در اختیار دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (در روستاهای فاقد دهیاری) است، می‌تواند صرف پروژه‌های اشتغالزایی روستایی، مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شود.
براساس جز ۶ این بند عبارت «یک‌درصد (۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مذکور به عبارت «یک واحددرصد» اصلاح می‌شود.
برنامه‌های موضوع این حکم به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسید.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی و کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ایسنا
