علی اکبر لبافی درباره واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابیها ابراز عقیده کرد و گفت: در حال حاضر بالای ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه بیکاری هستند و تاکید بر تقویت صندوق به این دلیل است که در شرایط موجود باید از منابع صندوق تأمین اجتماعی حفاظت کنیم.
وی ادامه داد: آمار ۳۰۰ هزار نفری که مقرری بیمه بیکاری به آنها پرداخت شده بالا است و صندوق بیمه بیکاری باید آنقدر قوی باشد تا در مواقعی که دچار کسری شد، پوشش حمایتی خود را همچنان داشته باشد.
جدا نکردن منابع صندوق بیمه بیکاری از صندوق تأمین اجتماعی
این کارشناس حوزه کار مخالفت خود را با تفکیک منابع صندوق بیمه بیکاری از صندوق تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: حق بیمه کارگران سالهای سال است که به صندوق تأمین اجتماعی واریز میشود و اگر قرار است در آینده از محل حق بیمهها درصدی به عنوان بیمه بیکاری پرداخت شود چه صندوقی بهتر از تأمین اجتماعی که به صندوق بیمه بیکاری متصل است و در زمانهایی که دچار کسری شد میتواند به کمک بیمه بیکاری بیاید.
لبافی درعینحال از واگذاری موضوع بیمه بیکاری به کاریابیها استقبال کرد و گفت: اصل واگذاری فی نفسه بد نیست ضمن آنکه دولت سهم سه درصدی خود را نمیدهد و بخش خصوصی کل مبلغ حق بیمه را میپردازد ولی واگذاری باید به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد که با حساسیت به موضوع رسیدگی کند و حتی این منابع را به تولید برگرداند. این کار هم به لحاظ اجتماعی در خانواده فرد بیکار شده اثرگذار است و هم منابع درآمدی صندوق و نظارتهای بعدی را تقویت میکند.
مخالفت با تشکیل پروندههای متقاضی بیمه بیکاری از سوی مراکز کاریابی
وی با ابراز مخالفت از تشکیل پروندههای درخواست بیمه بیکاری توسط مراکز کاریابی، گفت: اینکه کاریابیها پرونده متقاضیان بیمه بیکاری را تشکیل بدهند و یک مبلغی هم از کارگر بیکار شده بگیرند پذیرفتنی نیست؛ چون فلسفه تأسیس صندوق بیمه بیکاری نگاه حمایتی بوده تا در مواقعی که واحدهای تولیدی دچار مشکل شدند، حداقل برای شش ماه و حداکثر برای ۵۰ ماه از منابع آن استفاده کنند و بعد از رفع موانع و مشکلات کارگر مجدداً به محل کارش برگردد و بنگاه به ظرفیت لازم برسد.
به گزارش ایسنا، بر اساس قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگانی که به دلیل حوادث غیر مترقبه مانند سیل، زلزله و آتش سوزی بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشند میتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. اخیراً زمزمه واگذاری امور مربوط به بیمه بیکاری به کاریابیها شنیده شده که این امر مورد مخالفت بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه کار قرار گرفته است.