ستاد رفع موانع تولید خواستار آن شد که تمامی بانک‌های عامل از انجام هرگونه اقدام حقوقی و اجرایی علیه واحدهای تولیدی مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دولت خودداری کنند.
به گزارش اقتصاد شمال ،میثم زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامه ای در خصوص «تعیین تکلیف تسهیلات حساب ذخیره ارزی» این مطلب را عنوان کرده است.
در این نامه خطاب به مدیران عامل بانک های آینده، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، قوامین، پست بانک، و موسسات اعتباری کوثر، ملل، نور و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک آمده است: هشتاد و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸ به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برگزار شد.
در این نامه آمده است: به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحدهای تولیدی مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولیدی و جزء «د» بند «۶» قانون بودجه سال ۱۳۸۸، تمامی بانک های عامل از انجام هرگونه اقدامات حقوقی و اجرایی علیه این واحدها تا اتخاذ تصمیم نهایی در هیات وزیران خودداری کنند.
در ادامه این نامه تصریح شده است: همچنین بانک هایی که اقداماتی را در این زمینه انجام داده اند نیز نسبت به توقف اقدامات، خارج کردن از سرفصل بدهکاران غیر جاری و رفع محدودیت های اعمال شده، اقدام لازم را به عمل آورند.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خواستار آن شده تا به فوریت اقدام لازم درباره اجرای کامل مصوبه این ستاد انجام شده و نتیجه به این دبیرخانه معکس شود.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولیدی آمده است: متقاضیان استفاده از مزایای آیین‌نامه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که (۲۵) درصد علی‌الحساب اقساط سررسید شده (موضوع ماده (۲) آیین‌نامه) را پرداخت نکرده اند، بدون شرط پرداخت (۲۵) درصد علی‌الحساب اقساط سررسید شده تا تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷می‌توانند به صورت یکجا اقساط سررسیده شده را تسویه کنند.
تبصره ۵ این ماده نیز می گوید: سهم سود بانک‌های عامل موضوع جزء (۵) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب جلسه ۱۶ مرداد ۱۳۸۶ هیات امنای حساب ذخیره ارزی برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی که از مزایای این آیین‌نامه استفاده نکرده اند بعد از تبدیل به ریال از تاریخ سوم مهرماه ۱۳۹۱معادل سه واحد درصد از سود ۱۵ درصد مندرج در آیین‌نامه تعیین می‌شود.
