محمد محمد پور عمران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:نظر به ارسال خبری مبنی بر سوءاستفاده شخصی با دارا بودن کارت بازرگانی از استان مازندران درزمینه واردات خودرو، برابر بررسی‌های به‌عمل‌آمده کارت بازرگانی شخص موردنظر از استان دیگری بوده و به دلیل قطعی شدن بدهی مالیاتی نامبرده در سنوات گذشته به سازمان امور مالیاتی طی مکاتبه‌ای در سال ۱۳۹۴ با گمرکات اجرایی سراسر کشور ازجمله گمرکات مازندران مبنی بر بازداشت اموال تا دریافت بدهی نامبرده از سوی سازمان امور مالیاتی موضوع در دستور کار گمرک استان است.
وی افزود: از آنجائی که در حال حاضر نامبرده تاکنون نتوانسته نسبت به تأدیه کامل بدهی به دولت اقدام کند اموال شخص موردنظر در برخی از گمرکات اجرایی کشور به‌صورت توقیف‌شده نگهداری می‌شود.