علی ربیعی ظهر امروز (چهارشنبه) و در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در مورد افزایش مبلغ یارانه ها گفت: رییس جمهور و اینجانب پیش از این در مورد افزایش مبلغ یارانه صحبت کرده بودیم. خانوارهایی که باید مشمول شوند و چگونگی شیوه اعتراض و موارد مختلف دیگر و تامین منابع، امروز در جلسه بیش از سه ساعته هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه پرداخت یارانه ها بیش از ۱۸ میلیون خانوار را در بر خواهد گرفت، افزود: با درگاهی که وزارت رفاه مشخص خواهد کرد که این درگاه در دو سازمان حمایتی ما مستقر خواهد شد، افراد جامانده نیز می‌توانند ثبت نام کنند که مشمولین دریافت حمایت‌های اجتماعی و معیشتی شاید به حدود ۶۰ میلیون نفر برسند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: امروز در مورد شیوه انتخاب بیش از ۱۸ میلیون خانوار بحث شد، ترکیبی از درآمد و شاخص‌های برخورداری جزو شاخص‌های انتخاب هستند. برخی از مناطق کشور دارای محرومیت هستند که شامل یارانه خواهند شد. مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، کارگران و بازنشستگان، مشمول دریافت این یارانه ها خواهند شد.
ربیعی اظهار داشت: این شمولیت نه تنها طبقات پایین، بلکه طبقات متوسط به پایین را نیز دربرخواهد گرفت و دهک‌هایی که درآمد بالایی دارند حذف خواهند شد. راهکار اعتراض باز است و امروز تصمیم گرفته شد هر زمانی که اعتراض پذیرفته شود، این پول برای فرد معترضی که اعتراضش مورد قبول واقع باشد، ذخیره خواهد شد.
وی تاکید کرد: با دقت همه فرمانداران، بخشداران، ستاد اجرایی وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی به سرعت این رسیدگی ها را انجام خواهند داد. سخنگوی دولت گفت: بحث اصلی دولت، افزایش قدرت خرید این طبقات است. قدرت خرید این طبقات برای خرید کالاهای اساسی افزایش خواهد یافت. مبلغ هم در همان کارت‌ها خواهد بود، کارت‌های موجود یا کارت‌های جایگزینی که بانک مرکزی اعلام می‌کند. پول به این کارت‌ها واریز خواهد شد و به تعبیری شارژ خواهد شد.
وی تاکید کرد: کارها نهایی شده، سناریوهای مختلفی در این زمینه مطرح است که ما بتوانیم رقم قابل توجهی را به مردم اختصاص دهیم که بتواند کمک معیشتی و حمایت برای اقشار خاص باشد. ربیعی گفت: ابعاد اقتصادی این طرح تورم زا نبودن آن و تامین منابع مالی آن مورد بحث جدی است، بانک مرکزی آثار تورمی سناریوهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است. ملاحظاتی خواهیم داشت که آثار تورمی با توجه به شیوه پرداخت و نحوه هزینه کرد به حداقل برسد. برخی معتقدند اگر این طرح اجرا نشود، ممکن است به خاطر ورود نقدینگی آثار تورمی بیشتری را شاهد باشیم. این طرح با کمترین آثار تورمی قطعا اجرا خواهد شد.