حسن خیریانپور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا منابع بانک های دولتی استان را در حال حاضر ۴۳۷ هزار و ۵۳۲ میلیارد ریال اعلام کرد. مازندران ۱۴ بانک دولتی دارد.
وی گفت که این بانک ها امسال تاکنون ۴۲۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال از منابع خود را از از سپرده های مردمی تشکیل می شود با اولویت رونق تولید و اشتغال و توسعه اقتصاد استانی به عنوان تسهیلات به متقاضیان تسهیلات پرداخت کردند.
خیریانپور با اعلام این که میزان پرداخت تسهیلات این بانک ها هم امسال ۱۶.۶ درصد افزایش یافته است، این تسهیلات را شامل وام ازدواج، خرید مسکن، فروش اقساطی و سایر تسهیلات تعریف شده در چارچوب قوانین اقتصاد اسلامی معرفی کرد.
معاون استاندار مازندران گفت: برای جلوگیری از انحراف در پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه رونق تولید و اشتغال و توسعه اقتصاد استانی ، شورای هماهنگی بانک ها بر عملکرد آنها نظارت دارد.
وی مزیت عملکرد بانک های دولتی استان را رعایت منابع و مصارف دانست و اضافه کرد : بررسی میزان سپرده گذاری و پرداخت تسهیلات بانک های دولتی در استان نشان می دهد که پرداختی ها متعادل شد.
نظارت بر عملکرد بانک های خصوصی
خیریانپور همچنین گفت: بر اساس برنامه مدیریت ارشد استان، نظارت بر عملکرد بانک های خصوصی در استان هم که حدود ۲۵ درصد از سپرده های مردم را در اختیار دارند، انجام می شود.
وی اضافه کرد : در نشستی با بانک های خصوصی با حضور استاندار مازندران، به تمامی آنها گوشزد شد که باید مجموع سپرده های خود را برای رونق تولید و اشتغال و توسعه اقتصادی استان هزینه کنند و با هر گونه انحراف از این برنامه اولویتی برخورد خواهد شد.
معاون استاندار مازندران گفت: بانک های خصوصی نیز متعهد شدند تا سپرده های خود را در داخل استان مازندران برای چرخه اقتصادی استان به کار بگیرند.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان سپرده های مردم نزد بانک ها حدود یکهزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۰ درصد آن کوتاه مدت و بقیه بلند مدت است. سهم استان مازندران از این میزان حدود سه درصد است.
استان مازندران در جذب و مصرف سپرده های بانکی رتبه دهم کشور و در مصارف منابع بانکی رتبه هفتم کشور را دارد. در مجموع از سرجمع سپرده های بانکی حدود ۸۷ درصد مربوط به ۱۱ استان شامل تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کرمان، گیلان، مازندران و البرز است .
این در حالیست که ۷۴ درصد از این منابع در استان های تهران، اصفهان،خراسان رضوی؛ فارس و خوزستان در قالب تسهیلات مصرف می شود.