بحث قراردادهای موقت در ماه های پایانی سال بیش از بیش داغ می شود. چرا که برخی کارفرمایان با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال به دلایل مختلف از تمدید قرار داد کارگر اجتناب می کنند.
یکی از اقدامات دولت برای حل مشکل کارگران بحث تعیین تکلیف آیین نامه قرارداد موقت کارگران در دولت است.این آیین نامه از تیر ماه ۹۷ منتظر تصویب هئیت وزیران است. به نظر می رسد که این موضوع یعنی بحث تعیین تکلیف قرارداد کارگران در اولویت نیست. چرا که در نامه ربیعی،وزیروقت کار خطاب به جهانگیری در تاریخ ارسال این آیین نامه در تیرماه ۹۷ آمده بود که این نامه با فوریت بررسی شود .
*معطلی بیش از یکساله آییننامه قرارداد موقت کارگران در دولت
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور درباره آخرین وضعیت آییننامه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار گفت: این آییننامه در زمان آقای ربیعی در شورایعالی کار تهیه شد و در تیرماه سال ۹۷ از سوی ربیعی به دفتر جهانگیری ارسال شد، از آن تاریخ به بعد تا کنون نتیجه خاصی به ما ارائه نشده است.
وی بیان کرد: این آییننامه بر اساس تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت که بهموجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آییننامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیردائم تعیین تکلیف شود و اجرایی شدن این آییننامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری دارد.
چمنی افزود: در راستای این آییننامه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، سه سال پیشبینی شده است و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع است. انتظار داریم دولت هرچه سریعتر این آییننامه را تعیین تکلیف کند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با اشاره به اینکه عمده کارگران از داشتن قرارداد موقت رنج میبرند اظهار داشت: برخی از کارگران با وجود ۲۰سال سابقه کار بهدلیل داشتن قرارداد کوتاهمدت ششماهه و یکساله بهراحتی اخراج می شوند و پس از اتمام قرارداد کار ناچار به تسویه هستند. وزارت کار باید با قراردادهای کوتاهمدت و غیرقانونی مقابله کند و اجازه اخراج کارگران به این راحتی فراهم نباشد.
این فعال کارگری با ابراز اینکه جای تعجب دارد که آییننامه تعیین سقف قراردادهای کار در کمیسیون اقتصادی دولت بهتصویب رسیده است اما هنوز در هیئت وزیران به نتیجه نرسیده گفت: وقتی قرارداد کارگری موقت شد نسبت به آینده شغلی خود احساس نگرانی کرده و با بیانگیزگی و نگرانی به کار ادامه خواهد داد؛ از آن سو کالای بیکیفیت روانه بازار شده و بهرهوری پایین در انتظار بنگاه اقتصادی خواهد بود.
به گزارش تسنیم، آییننامه تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر از تیرماه سال ۹۷ از سوی ربیعی با قید فوریت به دفتر جهانگیری ارسال شد، و بعد از آن نیز با تغییر و تحولات وزیر کار این آییننامه به حاشیه رفت. ۳۰ مهرماه سال ۹۷ بود که محمد شریعتمداری وزیر کار شد، اما بعد از آنکه وزیر سابق صنعت وزیر کار شد، باز هم خبری از تصویب آییننامه تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت نشد. حدود یک سال از روی کار آمدن شریعتمداری بهعنوان وزیر کار میگذرد اما آییننامه سقف قرارداد موقت همچنان در کما است.
اجرایی شدن این آییننامه از تیر ماه ۹۷ همچنان در انتظار تصویب هیئت وزیران است. شاید اجرایی نشدن این آییننامه برای مسئولان مهم نباشد اما برای نیروی کار حائز اهمیت است. این اهمیت به این دلیل است که برخی از کارفرمایان، پایان سال همزمان با اتمام قرارداد کارگران، دیگر قرارداد همکاری جدید امضا نمیکنند و این موضوع نگرانی کارگران موقت را بیشتر کرده است.
تسنیم