به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، محمد ولی روزبهان در همایش دو روزه “مناطق آزاد و ویژه و توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه، بامحوریت صادرات، ترانزیت و اوراسیا”، در پنل معرفی امکانات و فرصتها در مناطق آزاد این همایش با بیان تحلیلی از ساز وکارهای بهره گیری حداکثری عضویت کشورمان در پیمان های بین المللی، به ویژه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تصریح کرد اجرایی کردن و استفاده از این اتحادیه اقتصادی باید اولویت کاری کشور باشد.
وی راهکار عملیاتی کردن توافقنامه فوق را دارای دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری عنوان و تصریح کرد : در حوزه سخت افزاری اقدامات این منطقه را می توان مشتمل بر تکمیل زیرساخت هایی همچون مجتمع بندری کاسپین، اتصال این منطقه به شبکه ریل سراسری، ایجاد انبارهای مختلف نگهداری کالا، بهرهبرداری از مرکز نمایشگاهی و بورس کالا، افزایش ظرفیت و تنوع بخشی به سبد کالایی تولیدی بخش خصوصی منطقه، توسعه فعالیت شرکت های حوزه حمل و نقل بین المللی و مدیریت صادرات اعلام کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی،بخش نرمافزاری را مهمترین عامل در اجرایی کردن و بهره برداری حداکثری از توافقنامه با اوراسیا ارزیابی و تصریح کرد : تصویب قوانین مناسب و منطبق با توافقنامه های بین المللی کشورمان و ثبات قوانین مهمترین موضوع در این فرآیند است، بحدیکه اگر در این مسیر اقدام بایسته ای انجام ندهیم در آینده با مشکلات عدیدهای مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در خصوص مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد، تاکید کرد، درصورت تداوم چنین موضوعاتی، زمینه بی ثباتی در مسیر جذب سرمایه گذاران پدید می آید، در نتیجه از کسب دستاوردهای حداکثری از چنین پیمان هایی محروم می شویم.
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با ارائه تحلیلی از ظرفیت های صادراتی جدیدی که از قبل اجرایی شدن توافقنامه اوراسیا نصیب تولید و صادرکنندگان کشورمان می شود، به بیان شاخص های تجاری و مبادلات اقتصادی اعضای اتحادیه مزبور پرداخت و افزود: منطقه آزاد انزلی به عنوانِ تنها منطقه آزاد شمال کشور قابلیت تبدیل شدن به کانون لجستیک، تولید، مبادلات تجاری و مالی در ارتباط با اوراسیا را دارا می باشد، ظرفیت هایی که در دستور کار سازمان قرار گرفته است.
وی با اشاره به ایجاد کریدور چین، قزاقستان، ایران که با محوریت این منطقه ایجاد و تاکنون بالغ بر ۵۰ فروند کشتی در این مسیر تردد داشته، تمایل کشور چین برای افزایش مبادلات ریلی خود با اروپا و کشورهای منطقه را فرصت خوبی برای بهرهبرداری از این ظرفیت جدید عنوان کرد.
وی افزود: از سوی دیگر براساس شاخص های پدافند غیر عامل، اضافه کردن مسیر ترانزیتی جدید برای مبادلات کالایی کشور، مسیرهای مبادله کالایی کشور را تنوع بخشیده و ضریب امنیت اقتصادی را تضمین می کند.
روزبهان با تشریح جایگاه این منطقه در کریدور شمال-جنوب و بابیان اینکه با تلاشهای این سازمان نخستین محموله در این کریدور تا بندر آستراخان ترانزیت شده که با استقبال روس ها مواجه شد، گفت: رویکرد سازمان منطقه آزاد انزلی بهره گیری صرف از منافع ناشی از اخذ عوارض نیست بلکه هدف ما جذب سرمایه گذاران تولیدی است که محصولات خود را در مسیر حمل می کنند.
وی با اشاره به نقش واصل منطقه آزاد انزلی در چارچوب دو کریدور فوق و قرار گرفتن کشورهای قزاقستان و روسیه در این کریدورها و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اضافه کرد: علاوه بر ظرفیت های زیرساختی موجود و در حال احداث، آمادگی خود را جهت جذب سرمایهگذار در زمینه های مختلف تولیدی، صنعتی و اقتصادی اعلام می کنیم که راه اندازی خطوط کشتیرانی لاینر، اسکله های سرپوشیده جهت خدمات دهی در هر شرایط آب و هوایی به کالاهایی چون غلات ساخت اسکله های جنرال کارگو، شیپ یارد، انبارهای مسقف و فله مایع، سیلوی غلات جدید، به منظور افزایش ظرفیت های بهره گیری کشورمان از منافع عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از برنامه های سازمان برای جذب سرمایه گذار در بندر کاسپین است.
منطقه آزاد انزلی تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه خزر است و کشورهای حاشیه دریای خزر، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی عمده بازارهای صادرات و واردات محصولات از طریق منطقه آزاد انزلی هستند.
قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، راسنودسک در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب، به بازارهای مصرف کشورهای CIS، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.
مزایای قانونی همچون امکان ثبت، مالکیت و مشارکت سرمایه گذاران خارجی تا میزان ۱۰۰ درصد در منطقه، امکان فعالیت بانک ها و موسسات مالی – بیمه ای در این منطقه، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بر درآمد و دارایی از تاریخ بهره برداری هرگونه فعالیت اقتصادی، وحدت مدیریت در ارائه کلیه خدمات به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، اقدامات سازمان در خصوص خلق مزایا و معافیت های جدید برای فعالان اقتصادی – تولیدی، فعالیت بورس کالای منطقه، رونق فضای تجاری با اجرای مصوبه کالای همراه مسافر و برگزاری پانزدهمین اجلاس اتاق های بازرگانی کشورهای حاشیه دریای خزر زمینه ساز رونق فضای کسب و کار در محدوده منطقه شده است.