تغییر واحد پول ملی تورم‌زاست

جمشید عدالتیان‌شهریاری*سیاست حذف صفر از پول ملی اگرچه با هدف مهار تورم اجرا می‌شود اما مشخصه اصلی این سیاست نمایان شدن اثرات تورمی در زمان اجرای آن است. تجربه نشان می‌دهد تمام کشورهایی که به تغییر واحد پول ملی روی آورده‌اند، ارقامی که پایین‌تر از صفرهای حذف‌شده بوده را به سمت بالا گرد کرده‌اند. بنابراین انتظار می‌رود با حذف چهار صفر از پول ملی در ایران نیز قیمت تمام اقلام مصرفی به سمت بالا رند شود. اما از آنجا که واحد پول ملی از تومان به قران تبدیل می‌شود، از نظر روانی قیمت اقلام مصرفی با قیمت‌های پیش از انقلاب یکی می‌شود. در این شرایط دولت می‌تواند ادعا کند که تورمی در اقتصاد وجود ندارد و از نظر روانی مردم را قانع کند که دوران تورم‌های شدید به اتمام رسیده است.
اما اثرات روانی این موضوع زمانی ماندگار خواهد بود که پیش از آن سیاستگذار توانسته باشد نرخ تورم را تک‌رقمی و از نوسانات بالای قیمتی جلوگیری کند. در غیر این صورت پول‌های جدید منتشر شده در اقتصاد می‌تواند به افزایش نرخ تورم دامن بزند و چند سال بعد از آن شاهد افزایش دوباره تعداد صفرهای پول ملی خواهیم بود. به نظر می‌رسد یکی از مزیت‌های اجرای این سیاست، آسان‌تر شدن روابط مالی، حسابداری، محاسباتی و کاهش هزینه‌های دفترداری و کامپیوتری باشد. اما تا زمانی که نرخ تورم تک‌رقمی نشده باشد، مزیت‌های این طرح قابل چشم‌پوشی خواهد بود. در همین حال به دلیل اینکه پول ملی با تورم در ارتباط است، این سیاست نمی‌تواند به افزایش اعتبار پول ملی منجر شود.
موضوعی که قابل ذکر است این است که نرخ‌های تورم موجود در اقتصاد ایران نتیجه صفرهای اضافه نبوده و ریشه‌های نقدینگی و عرضه پول در اقتصاد دارد. دولت تنها در تلاش است از نظر روانی، قیمت‌ها را به سطح قیمت‌های قبل از انقلاب برساند، در مقابل اما تورم یک باره‌ای را در نتیجه گرد شدن قیمت اقلام مصرفی به سمت بالا ایجاد کند. بنابراین به نظر می‌رسد بعد از اجرای این سیاست با تورم یک باره‌ای همانند تجربه سایر کشورها مواجه شویم.
در عین حال سیاستگذار با اجرای این طرح متحمل هزینه‌های چاپ پول و اسکناس جدید و همچنین جمع‌آوری اسکناس‌های قبلی می‌شود. دولت در زمان اجرای این سیاست موظف خواهد شد سکه‌های جدید با تکنیک‌های جدید ضرب کند. در عین حال باید یک زمان چند ماهه به مردم داده شود تا پول‌های قدیم‌شان را به پول‌های جدید تبدیل کنند. به عبارتی بانک مرکزی مکلف خواهد شد میلیاردها تومان اسکناس چاپ کند که این موضوع هزینه‌های سنگینی را بر دولت تحمیل می‌کند. ضمن آنکه اجرای این طرح با توجه به زمانبر بودن آن، به دولت فعلی نمی‌رسد و دولت‌های بعدی باید مسوولیت اجرای آن را بر عهده گیرند.
بنابراین بررسی لایحه حذف صفر از پول ملی باید با ملاحظاتی همراه باشد؛ نخست آنکه دولت باید نقدینگی و نرخ تورم را با کمک استقلال بانک مرکزی کنترل کند و بعد از آن تکلیف تحریم‌ها را به طور کامل مشخص کند تا پی ببرد که این سیاست موفق عمل خواهد کرد یا نه. بر اساس ضوابطی که صندوق بین‌المللی پول مشخص کرده است، موفقیت‌آمیز بودن اجرای این سیاست در گرو نبود آن است که نرخ تورم کنترل شده باشد و دولت با کسری بودجه مواجه نباشد. این موضوع به معنای ان است که اگرچه حذف صفر از پول ملی اقدام درستی است، اما زمان و مکان اجرای آن و وضعیت اقتصادی کشور بسیار بااهمیت است.
* عضو سابق اتاق بازرگانی ایران