یک کارشناس اقتصادی گفت: واگذاری سهام در قالب صندوق ETF خلاف سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا در متن قانون صریحا ذکر شده که باید مالکیت و مدیریت شرکتها هر دو واگذار شود.
سیدمحمد صادقالحسینی در گفتوگو با خبرگزاری فارس درباره سیاست دولت برای واگذاری سهام برخی شرکتهای دولتی در قالب صندوقهای قابل معامله (ETF) گفت: واگذاری سهام دولتی در بورس اقدام خوبی است و دولت باید در راستای سیاست ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی، منطق اقتصادی و کاهش تصدیگری دولتی، اموال و سهام خود را واگذار کند. به ویژه آنکه امسال دولت با کسری بودجهای روبهرو شده که در آن نقش نداشته است و از این طریق میتواند این کسری را جبران کند.
وی تصریح کرد: بهترین نوع واگذاری هم این است که سهام شرکتهای بورسی که در اختیار دولت هستند را واگذار کند یعنی هم مالکیت را واگذار کند و هم مدیریت را. بنابراین در حالت کلی، این اقدام درستی است اما کاری که دولت در حال حاضر انجام میدهد این است که بهرغم واگذاری سهام، مدیریت را در دست خود نگه میدارد. برای اجرای این مدل هم، صندوقهای قابل معامله یا ETF ایجاد کرده است.
صادقالحسینی خاطرنشان کرد: این اقدام دولت خلاف سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است زیرا در متن قانون صریحا ذکر شده است که باید مالکیت و مدیریت هر دو واگذار شود. بنابراین روش دولت به نوعی دور زدن این قانون است. اما برای اینکه این مدل واگذاری سهامها در بورس شکل قانونی به خود بگیرد، دولت اعلام کرده است از سال ۱۴۰۰ به بعد مدیریت بنگاهها هم به صورت تدریجی به مردم واگذار خواهد شد. از سال ۱۴۰۰ به بعد مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد؟!
این کارشناس اقتصادی افزود: در این مدل دیگر مزایایی که برای خصوصیسازی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده، محقق نمیشود زیرا هدف خصوصیسازی اصلاح مدیریتها و افزایش بهرهوری است. اما اگر قرار باشد مدیریت دولتی بماند، اسم این کار خصوصیسازی نیست و مزایای آن هم عاید بنگاهها نمیشود. نکته دیگر آنکه، با این روش دولت مانند قبل هم دیگر پاسخگو نخواهد بود. زیرا قبلا مشخص بود که دولت امور را کنترل میکند. اکنون لایه جدیدی اضافه میشود که میزان پاسخگویی، شفافیت و حضور دستگاههای نظارتی را کم میکند.
وی درباره شیوه مدیریت صندوقهای قابل معامله(ETF) گفت: برای این صندوقها هیئت امنای دولتی تشکیل میشود که با توجه به ترکیب آن میتوان گفت که همه امور آن زیر نظر وزیر اقتصاد است. این ساختار جدید، نیاز به کارمندان و ساختمان اداری جدید دارد. ضمن آنکه علاوه بر ایجاد هزینه، فسادهای دیگری هم بر آن مترتب خواهد بود.
صادقالحسینی ادامه داد: حتی اگر دولت درصدد حفظ مدیریت خود بر بنگاهها باشد، روش اجرای آن استفاده از صندوق های قابل معامله نیست. این صندوقها در مدیریت بنگاهها انفعالی عمل میکنند. یعنی شرکتهای سرمایهگذاری معمولا در مدیریتها دخالت میکنند. به این صورت که مدیرعامل را خود شرکت تعیین میکند. اما صندوق قابل معامله وقتی ببیند مدیرعاملی شرکتی خوب کار نمیکند، سهام آن بنگاه را میفروشد و خارج میشود، یعنی کاری به تعیین مدیر ندارد.
وی تصریح کرد: بهترین نوع واگذاری هم این است که سهام شرکتهای بورسی که در اختیار دولت هستند را واگذار کند یعنی هم مالکیت را واگذار کند و هم مدیریت را. بنابراین در حالت کلی، این اقدام درستی است اما کاری که دولت در حال حاضر انجام میدهد این است که بهرغم واگذاری سهام، مدیریت را در دست خود نگه میدارد. برای اجرای این مدل هم، صندوقهای قابل معامله یا ETF ایجاد کرده است.
صادقالحسینی خاطرنشان کرد: این اقدام دولت خلاف سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است زیرا در متن قانون صریحا ذکر شده است که باید مالکیت و مدیریت هر دو واگذار شود. بنابراین روش دولت به نوعی دور زدن این قانون است. اما برای اینکه این مدل واگذاری سهامها در بورس شکل قانونی به خود بگیرد، دولت اعلام کرده است از سال ۱۴۰۰ به بعد مدیریت بنگاهها هم به صورت تدریجی به مردم واگذار خواهد شد. از سال ۱۴۰۰ به بعد مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد؟!
این کارشناس اقتصادی افزود: در این مدل دیگر مزایایی که برای خصوصیسازی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده، محقق نمیشود زیرا هدف خصوصیسازی اصلاح مدیریتها و افزایش بهرهوری است. اما اگر قرار باشد مدیریت دولتی بماند، اسم این کار خصوصیسازی نیست و مزایای آن هم عاید بنگاهها نمیشود. نکته دیگر آنکه، با این روش دولت مانند قبل هم دیگر پاسخگو نخواهد بود. زیرا قبلا مشخص بود که دولت امور را کنترل میکند. اکنون لایه جدیدی اضافه میشود که میزان پاسخگویی، شفافیت و حضور دستگاههای نظارتی را کم میکند.
وی درباره شیوه مدیریت صندوقهای قابل معامله(ETF) گفت: برای این صندوقها هیئت امنای دولتی تشکیل میشود که با توجه به ترکیب آن میتوان گفت که همه امور آن زیر نظر وزیر اقتصاد است. این ساختار جدید، نیاز به کارمندان و ساختمان اداری جدید دارد. ضمن آنکه علاوه بر ایجاد هزینه، فسادهای دیگری هم بر آن مترتب خواهد بود.
صادقالحسینی ادامه داد: حتی اگر دولت درصدد حفظ مدیریت خود بر بنگاهها باشد، روش اجرای آن استفاده از صندوق های قابل معامله نیست. این صندوقها در مدیریت بنگاهها انفعالی عمل میکنند. یعنی شرکتهای سرمایهگذاری معمولا در مدیریتها دخالت میکنند. به این صورت که مدیرعامل را خود شرکت تعیین میکند. اما صندوق قابل معامله وقتی ببیند مدیرعاملی شرکتی خوب کار نمیکند، سهام آن بنگاه را میفروشد و خارج میشود، یعنی کاری به تعیین مدیر ندارد.