حامد پاکطینت*- رشد لحظه به لحظه نرخ ارز، سکه و سهام را باید نتیجه عملکرد دولت در حوزه سیاستگذاری مالی و پولی در شش ماه گذشته بدانیم. امروز هم سرعت تحولات اقتصادی بیشتر شده و هم بازارهای مالی هوشمندتر از قبل عمل میکنند. بنابراین چون بازار به راحتی و به سرعت تشخیص میدهد که ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی چقدر است، نمیتوان نرخ تورم را نتیجه عملکرد یک ساله سیاستگذار در حوزه پولی و مالی دانست.
التهابی که این روزها در بازارهای اقتصادی دیده میشود هم ریشه در تحریمها دارد و هم بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا. با این حال کرونا خود به تنهایی توانسته چهار التهاب جدید اقتصادی اعم از توقف صادرات غیرنفتی، افزایش فشارهای دولت ناشی از اعطای تسهیلات حمایتی به شرکتها و بنگاههای اقتصادی و فشار ناشی از پرداخت بیمه بیکاری ایجاد کرده و چهارمین التهاب این است که طبق آمارها ۱۶ میلیارد دلار از صادرات کشور با کارتهای اجارهای انجام شده که این موضوع امیدها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات را به ناامیدی تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی به کار بردن الفاظی همچون بازی با قیمت ارز و سکه و سهام جنبه اقتصادی ندارد و نمیتواند سیاستگذاریهای اشتباهی که در شش ماه گذشته انجام شده را لاپوشانی کند. به نظر میرسد اقتصاد ایران دلاریزه شده و همین موضوع منجر به قفل شدن فعالیتهای اقتصادی به دلیل جابهجا شدن لحظهای نرخها شده است به طوری که یک فعال اقتصادی امکان برآورد هزینه تمامشده و نرخگذاری به ریال را ندارد و نمیتواند فعالیتهای جدید اقتصادی چه در بخش تولیدی و چه در بخش خدماتی ترتیب دهد.
دولت تصور میکند برای رهایی از این وضعیت میتواند با هدایت و حبس نقدینگی در بورس جلوی نرخ تورم و افزایش قیمتها را بگیرد. این در حالی است که هر فعال اقتصادی حاضر در بازار سرمایه ممکن است بعد از کسب مقدار مشخصی سود محل سرمایه خود را با داراییهای دیگری جابهجا کند. بنابراین منابع مالی سرمایهگذاران همچون جریان سیال آب به تمام نقاط اقتصادی کشور حرکت میکند و مجموعه اقتصادی را تحتتاثیر قرار میدهد و تصور اینکه با هدایت نقدینگی به بازار سرمایه میتوان جلوی انعکاس تورم در تمام ابعاد اقتصادی را گرفت، باطل است.
هرچند دولت در تلاش است روشهای دیگری همچون فروش اوراق بدهی، کاهش نرخ سود بانکی و فروش اموال را هم برای کنترل تورم به کار گیرد اما هیچیک از روشهای یادشده نمیتواند راهی برای خروج از بنبست اقتصادی باشد. چه آنکه فروش اوراق بدهی به تعمیق رکود اقتصادی منجر میشود و کاهش نرخ سود بانکی نمیتواند نااطمینانیهای اقتصادی را برطرف کند و نرخ سرمایهگذاری را افزایش دهد. ضمن آنکه فروش اموال دولتی نیز اگر تبدیل به انباشت سرمایه نشود و صرف هزینههای جاری شود، تغییری در وضعیت کنونی ایجاد نمیکند. بنابراین به دلیل قرار گرفتن در شرایط رکود تورمی و ثبت نرخ رشد منفی اقتصادی در این سالها و کاهش نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد، آنچنان که تصور آن میرود دولت نمیتواند روشهای یادشده را راهی برای خروج از وضعیت اسفناک کنونی بداند آن هم در شرایطی که التهابات موجود در بازار ارز با یک فاصله زمانی و به شکل تورم در اقتصاد نمایان میشود.
* دبیرکل مجمع فعالان اقتصادی
جهان صنعت