پیش‌تر و در دورانی که برخی از موسسات مالی غیرمجاز زیر نظارت مستقیم بانک مرکزی به فعالیت نمی‌پرداختند نقدینگی ناشی از فعالیت‌های آنان در محاسبات نقدینگی کل بانک مرکزی و جامعه به حساب نمی‌آمد.
حیدر مستخدمین‌حسینی*بانک مرکزی مسوول اصلی اجرای سیاست‌های پولی است اما بسیاری از اجزای این سیاست‌ها در شورای پول و اعتبار که متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، قوه مقننه و نمایندگان دولتی است مورد تایید و تصویب قرار می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین نکات در اعمال سیاست‌های پولی، نسبت سپرده قانونی بانک‌هاست. سیاستگذار پولی با تعیین این نرخ نظام بانکی و موسسات اعتباری مجاز را مکلف می‌کند از محل افزایش منابع‌شان، به صورت هفتگی و بر مبنای نرخ سپرده قانونی که در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد نوسان می‌کند نسبت به سپرده‌گذاری در بانک مرکزی اقدام کنند.
نرخ سپرده قانونی ابزار اعمال سیاست‌های انبساطی و انقباضی پولی است. چنانچه بانک مرکزی بخواهد نقدینگی سطح جامعه را کاهش دهد، برای کنترل آن اقدام به افزایش نرخ سپرده قانونی می‌کند. حالت عکس این قضیه نیز زمانی اتفاق می‌افتد که اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به دریافت تسهیلات و وام‌های بیشتر بانکی احساس نیاز کنند که در این شرایط بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سپرده قانونی می‌کند و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین نرخ سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست پولی، می‌تواند تبیین‌کننده انقباض و انبساط نقدینگی سطح جامعه باشد.
پیش‌تر و در دورانی که برخی از موسسات مالی غیرمجاز زیر نظارت مستقیم بانک مرکزی به فعالیت نمی‌پرداختند نقدینگی ناشی از فعالیت‌های آنان در محاسبات نقدینگی کل بانک مرکزی و جامعه به حساب نمی‌آمد. اما از زمانی که غیرمجازها در بانک‌های کشور تجمیع شدند، میزان نقدینگی با میزان سپرده‌های مردم در بانک‌ها برابری می‌کند. هر زمان که بانک مرکزی احساس کند نقدینگی از سطح مجاز خود بیشتر شده و در حال حرکت به سمت بازارهای موازی است و موجبات فعالیت‌های سفته‌بازانه را فراهم می‌کند، نرخ سپرده قانونی را افزایش می‌دهد تا نقدینگی که تحت عنوان سپرده در بانک‌ها تجمیع شده کاهش یابد. با این اقدام نقدینگی در اختیار بانک‌ها نیز کم خواهد شد و در نتیجه قدرت اعطای تسهیلات‌شان نیز کاهش می‌یابد.در حال حاضر نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد و به حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از آنجا که این نقدینگی در اختیار تولید قرار نمی‌گیرد و تنها صرف فعالیت‌های سفته‌بازانه می‌شود بانک مرکزی می‌تواند از اهرم نرخ سپرده قانونی استفاده کند تا قدرت اعتباردهی بانک‌ها را کاهش دهد. بانک مرکزی در ابتدای سال و به جهت اعطای تسهیلات بیشتر اقدام به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها کرد تا امکان پاسخگویی به نیازهای متقاضیان دریافت وام و تسهیلات وجود داشته باشد. سیاستگذار پولی اکنون به این نتیجه رسیده که باید سیاست‌های انقباضی را در پیش گیرد تا بانک مرکزی بتواند مسیر کاهش تورم را نیز هموار کند.اگر رقم نقدینگی تولید شده تا به امروز را ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم و فرض کنیم نرخ سپرده قانونی در کل نظام بانکی یک درصد افزایش یافته، قدرت اعطای وام و تسهیلات توسط بانک‌ها به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت که این میزان کاهش می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد و از مسیر کاهش خلق اعتبار بانک‌ها، زمینه‌های کاهش نقدینگی و کاهش تورم را نیز فراهم می‌کند.
* اقتصاددان
