به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این نشست داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی به تشریح ویژگیها و تغییرات قانون جدید چک پرداخت و گفت: در قانون جدید چک، بر استفاده از سیستمها و سامانههایی نظیر صیاد و چکاوک برای ثبت اطلاعات چک تاکید شده است. همچنین، قانون جدید چک مبتنی بر تعاملات بین دستگاهی میان بانک مرکزی و قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایات و پروندههای قضایی است و سومین ویژگی قانون جدید چک، اعمال محدودیتهای سختگیرانهتر برای دارندگان چک برگشتی است.
وی افزود: با توجه به شرایط چک و اهمیت وافر آن در تبادلات تجاری، بانک مرکزی به دنبال آن بود که اجرای قانون جدید چک منجر به شکلگیری مشکلات و چالشهای جدید در این زمینه نشود.
اجرای تدریجی قانون جدید چک
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه مقرر است در آینده ثبت، تایید و انتقال چک توسط صادرکننده و دریافتکننده چک در سامانه صیاد انجام پذیرد، افزود: ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد از طریق برنامکهای موجود بانکی و پرداخت انجام خواهد شد. همچنین افرادی که دسترسی به این اپلیکیشنها ندارند، میتوانند برای ثبت اطلاعات چک به به صورت حضوری به شعب بانکی مراجعه کنند. علاوه بر روشهای ذکر شده، به دنبال این هستیم که افراد بتوانند با ارسال پیامک نیز اطلاعات چک را ثبت و یا تایید کنند.
وی تصریح کرد: قرار است تغییرات تدریجی انجام گیرد و تا زمانی که دسته چکهای جدید وارد گردش نشدهاند، آن دسته از چکهایی که در اختیار مردم است، اعتبار دارند و مشمول قوانین جدید نخواهند بود. همچنین ثبت اطلاعات چکهای جدیدی که از ۲۰ دیماه امسال در اختیار مشتریان قرار میگیرد نیز بلافاصله الزامی نخواهد بود؛ زیرا نیاز است مردم به تدریج با تغییرات قانونی و نحوه عملکرد آن آشنا شوند. اما بعد از الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، در صورتی که اطلاعات چک در سامانه ثبت نشود، چک فاقد اعتبار بوده و کارسازی نخواهد شد.
به گفته مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی، تعیین صحت و سلامت چک از مزایای قانون جدید محسوب میشود و ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، این امکان را به مردم میدهد تا از تعداد و مبلغ چکهای برگشتی صادرکننده اطلاع دقیق پیدا کنند.
محمدبیگی در خصوص دسته چکهای جدید و ویژگیهای آن گفت: دسته چکهایی که از بیستم دیماه در دسترس مردم قرار میگیرد، حداکثر اعتبار سه ساله دارند و بر هر برگه چک تاریخ اعتبار آن ثبت شده است و بنابراین صادرکنندگان چک نمیتوانند برای تاریخی بعد از مدت اعتبار تعیین شده، چک را صادر کنند.
محدودیتهای سختگیرانه برای دارندگان چک برگشتی
در ادامه این نشست، محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی محدودیتهایی که برای افراد دارای چک برگشتی تعیین شده است را برشمرد و گفت: عدم امکان افتتاح حساب جدید، عدم امکان دریافت کارت بانکی جدید، عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی، عدم امکان دریافت ضمانتنامههای ریالی و ارزی و مسدود شدن سایر حسابهای فرد در شبکه بانکی به میزان کسری چک، محدودیتهایی هستند که طبق قانون برای فرد دارای چک برگشتی در نظر گرفته است.
به گفته صادقی، این امکان فراهم شده است که زمانی که فردی چک برگشتی داشته باشد، مبلغ چک از سایر حسابها و کارتهای وی در نظام بانکی برداشت شود.
مدیر اداره اطلاعات بانکی به ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره کرد و گفت: چنانچه چک برگشت بخورد، کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت ثبت میشود. این کد، ارتباط سیستمی با مرجع قضایی برای تخلفات چک را تسهیل و قابلیت پیگیری را برای قوه قضاییه سادهتر و سریعتر میکند. در مراجع قضایی و ثبتی تنها چکهای برگشتیای ترتیب اثر داده میشوند که کد رهگیری داشته باشند و سه شرط اصلی در آن رعایت شده باشد. یعنی در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و یا گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد(صادرکننده چک، دستور به عدم پرداخت چک نداده باشد).
نقش شورای تامین استانها
در ادامه این نشست، الهام چیتسازان، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با بیان اینکه این قانون به دنبال کاهش جرایم ناشی از چک برگشتی، پولشویی و کلاهبرداری و نظایر آن است، گفت: موضوع محدودیتهای دارندگان چک برگشتی ممکن است برای برخی شرکتها اخلال ایجاد کند. به ویژه شرکتهایی که اخلال در فعالیت آنها در نظام اقتصادی کشور چالش ایجاد میکند. در این صورت، با تایید شورای تامین استانها این شرکتها میتوانند تا یک سال از عدم دریافت تسهیلات و عدم امکان افتتاح حساب جدید مستثنی شوند و از ضمانتنامههای ریالی و ارزی بانکی استفاده کنند.