در روزهای اخیر سه گزارش از دو مرکز گوناگون درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر شده است.
گروه اقتصادی جهان صنعت نوشت- اگر جریان سرمایه‌گذاری در هر اقتصادی منجمد شود و در تن و بدن بخش‌های گوناگون اثری از آن دیده نشود، کل اقتصاد به آرامی با یخبندان مواجه شده و اگر بر حجم یخ‌ها اضافه شود جاری ساختن آن ناممکن می‌شود. سرمایه‌گذاری در هر اقتصادی از سه محل می‌تواند صورت پذیرد. سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری دولتی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس و سایر روش‌های تامین سرمایه. واقعیت تلخ این است که در دهه ۱۳۹۰ جریان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران از هر سه محل با انجماد مواجه شده و دیری نمی‌پاید که سرمایه‌های مادی و فیزیکی انجام شده در دهه‌های تازه‌سپری‌شده به دلیل نوسازی نشدن و عدم جایگزینی و افزایش ضریب استهلاک، نیست و نابود شوند.
در روزهای اخیر سه گزارش از دو مرکز گوناگون درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر شده است.
گزارش پژوهشکده امنیت اقتصادی
در تازه‌ترین گزارش پژوهشکده امنیت اقتصادی آمده است: «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۱۰ سال گذشته روند کاهشی داشته است. سرمایه‌گذاری خصوصی در یک سال اخیر از ۴/۱۱۴ هزار میلیارد تومان به ۷/۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و افت محسوسی را تجربه کرده است. سرمایه‌گذاری دولتی نیز در سال ۱۳۸۸ معادل ۴/۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. عدم تحقق مخارج عمرانی دولت، کسری بودجه دولت و محدود شدن اعتبارات در دسترس بخش خصوصی، بی‌ثباتی اقتصادی و بالا بردن میزان ریسک و نااطمینانی در اقتصاد کشور، فقدان نگاه بلندمدت و دخالت عوامل سیاسی در مقوله سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نداشتن استراتژی مشخص در سرمایه‌گذاری را می‌توان از مهم‌ترین دلایل افت سرمایه‌گذاری داخلی در سال‌های گذشته دانست.»
در این گزارش اضافه شده است: «…میزان سرمایه‌گذاری کل در سال ۱۳۸۸ معادل ۴/۱۵۸ هزار میلیارد تومان بوده، اما این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۷/۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود روند نزولی سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در این سال‌ها، اما میزان کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی بسیار محسوس است و با توجه به سهم بالای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، دلیل عمده کاهش سرمایه‌گذاری کل به این بخش مربوط می‌شود.»
در گزارش این پژوهشکده تاکیده شده است: «بی‌ثباتی در سطح کلان و نااطمینانی ناشی از آن‌که از ویژگی‌های اقتصادهای در حال توسعه است می‌تواند آثار منفی بر سرمایه‌گذاری خصوصی داشته باشد. نرخ تورم بالا و نوسان‌های نرخ ارز از مهم‌ترین مشخصه‌های بی‌ثباتی اقتصادی و نااطمینانی در اقتصاد هستند.»
در این گزارش تصریح شده است: «در سال‌های اخیر در اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ضرورت عدم دخالت عوامل سیاسی بی‌توجهی شده است. در بسیاری از طرح‌ها شاهد دخالت عوامل سیاسی و منطقه‌ای از جمله دخالت نمایندگان مجلس بوده‌ایم که برای کسب محبوبیت بین عموم مردم به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری اقدام کرده‌اند.»
تهیه‌کنندگان گزارش برای پژوهشکده امنیت اقتصادی نوشته‌اند: «کاهش سرمایه‌گذاری داخلی موجب می‌شود بخشی از ظرفیت تولید بالقوه مورد استفاده قرار نگیرد و از این رو به بیکار ماندن بخشی از عوامل تولید از جمله نیروی کار منجر می‌شود. بیکاری نیروی کار علاوه بر هزینه‌های اقتصادی پیامدهای اجتماعی سنگینی نیز به دنبال خواهد داشت که این موضوع می‌تواند موجب تشدید پیامدهای اقتصادی شده و امنیت اقتصادی را به خطر بیندازد. این وضعیت پیامدهای نامطلوبی مثل افزایش جرم و جنایت، افزایش نارضایتی عمومی و اعتراض‌های سیاسی را به دنبال خواهد داشت.»
گزارش اتاق تهران
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی با عنوان «موتور خاموش سرمایه‌گذاری» نوشته است: «سرمایه‌گذاری کل اسمی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۸۳ حدود ۱۱ برابر شده است که شامل ۱۳ برابر شدن سرمایه‌گذاری اسمی در حوزه ساختمان و ۹ برابر شدن سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات است. اما سرمایه‌گذاری واقعی در سال ۱۳۹۸ به ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده که کمترین میزان سرمایه‌گذاری در ۱۵ سال اخیر است.»
براساس گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران روند کاهشی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۱۳۹۱ آغاز شده است. در این سال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که به ۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ سقوط کرده است. رشد عمومی منفی سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۹۰ همزمان با تحریم (۴ سال) و بعد از آن (۲ سال) را تجربه کرده‌ایم.
فقط در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ سرمایه‌گذاری رشد قیمت داشته است. در حالی که در دوره اجرای برنامه سوم توسعه رشد ۱۰ درصدی در سرمایه‌گذاری داشتیم در دهه ۱۳۹۰ به رشد منفی رسیده‌ایم. در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به طور متوسط شاهد رشد منفی ۲/۴ درصدی و در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ شاهد رشد منفی متوسط سالانه ۹/۴ درصدی بوده‌ایم.
میانگین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۶ درصد منفی بوده است. در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ شاهد رشد منفی چهار درصدی سالانه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بوده‌ایم. سرمایه‌گذاری ۲۷ هزار میلیارد تومانی در ماشین‌آلات در سال ۱۳۹۸ کمترین رقم در ۱۵ سال اخیر است. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ شاهد میانگین رشد سالانه منفی ۷/۹ درصدی سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات بوده‌ایم. افت ۲۸ درصدی سرمایه‌گذاری واقعی ماشین‌آلات بخش خصوصی در هشت سال اخیر در مقایسه با دوره مشابه و رشد منفی ۱۰ درصدی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است.
در سال ۱۳۹۸ برای نخستین‌بار از سال ۱۳۸۸ تا امروز با افت رقم موجودی سرمایه خالص واقعی مواجه شده‌ایم که معنایش این است که سرمایه‌گذاری جدید کمتر از رقم استهلاک سرمایه قبلی است. روند نزولی با شتاب رشد واقعی موجودی سرمایه خالص در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ نیز به چشم می‌آید. هفت سال متوالی رشد منفی موجودی سرمایه ماشین‌آلات، تشدید افت موجودی سرمایه ماشین‌آلات در دو سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و افت سرمایه‌گذاری جدید، فرسودگی بالا و عدم به‌روزرسانی خطوط تولید، تشدید محدودیت و ممنوعیت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات و تشدید شکاف با فناوری‌های نوین نیز قابل توجه است. روند رشد منفی واقعی سرمایه سالانه موجودی سرمایه ماشین‌آلات از منفی ۷/۰ درصد به منفی ۹/۳ درصد نگران‌کننده است.
آغاز روند کاهشی موجودی واقعی سرمایه ماشین‌آلات در بخش معدن از ۴/۱۵ هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ نیز عینیت دارد. هشت سال متوالی رشد منفی موجودی سرمایه ماشین‌آلات معدنی و تشدید آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز از واقعیت‌های موجود است.
در گزارش اتاق تهران درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیز آمده است: « در حالی که در سال ۲۰۱۷ شاهد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم به میزان پنج میلیارد دلار بودیم، این رقم در سال ۲۰۱۹ به عدد ۵/۱ میلیارد دلار سقوط کرده است. این رقم کمتر از میانگین جذب سرمایه در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ است که معادل ۴/۲ میلیارد دلار بوده است.» در این گزارش نیز «نبود ثبات اقتصادی، فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و مبهم بودن آینده اقتصاد، عدم قطعیت، نااطمینانی و ریسک بالای شروع کار، نبود محیط رقابتی، انحصار در بازارها، تنگنای اعتباری و عدم سهولت تامین مالی، غیرواقعی بودن متغیرهای کلیدی مثل نرخ ارز، نرخ بهره و حامل‌های انرژی و عدم رویکرد برون‌گرایی از جمله چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری ذکر شده است.
