هفدهم دی ماه، دادستان کل کشور در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید، بر اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور تاکید کرده و نوشت، “مطابق رای وحدت رویه ۲۱ مرداد ۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ برای دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع می‌باشد، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است. عدم رعایت این امر در قراردادهای تنظیمی توسط بانک‌ها موجب طرح دعاوی متعدد از سوی شرکت‌های تولیدکننده طرف قرارداد با بانک‌های اعطاکننده تسهیلات می‌گردد که مستلزم صرف زمان زیادی بوده و موانع و مشکلات متعددی را ایجاد می‌نماید.
منتظری در این نامه تصریح کرده است: از این رو در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی شایسته است دستور فرمایید مراتب به منظور تصحیح قراردادهای تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک‌ها در مورد قراردادهای قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قراردادهای آتی به بانک‌ها اعلام گردد و از نتیجه این مرجع را مطلع نمایند.”
در همین راستا بانک ها نیز مواضع و توضیحاتی قابل توجه دارند که محمدرضا جمشیدی، دبیرکانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره گفتگویی داشت که در زیر می‌خوانید:
** طی روزهای اخیر دادستان کل کشور طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کردند مبنی بر اینکه «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است» سؤال این است که آیا بانک‌ها برخلاف نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار نرخ‌های دیگری در قراردادهای تسهیلات اعطایی درج می‌کنند که نیازمند این تذکر دادستان شده است؟
براساس روال بانک‌های خصوصی، متن قراردادهای تسهیلات اعطایی براساس فرم‌های یکنواخت ابلاغی بانک مرکزی است و نرخ‌ها نیز طبق ابلاغیه‌های مختلف بانک مزبور در سیستم‌های محاسباتی الکترونیکی تعریف می‌شود و به همین نحو نیز در قراردادها درج می‌شود. نکته قابل توجه این است که در همه بانک‌ها در اکثر موارد اعطای تسهیلات از طریق دو گونه عقود اسلامی قراردادهای مبادله‌ای و قراردادهای مشارکتی انجام می‌گیرد.
در قراردادهای مبادله‌ای نرخ برای همه عقود ثابت بوده و مطابق نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی است. منتهی باید توجه داشت که در بازه‌های زمانی مختلف نرخ‌های مختلفی از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است. کما اینکه از تاریخ ۲۰/۱۱ /۹۰ الی ۱۱/۴/ ۹۳ سود مورد انتظار برای عقود مشارکتی را بین ۱۸ الی ۲۱ درصد تعیین کردند و از تاریخ ۱۱/۴/ ۹۳ تا ۱/۱۲/ ۹۴ نیز سقف سود معادل ۲۴ درصد تعیین شد و پس از تاریخ مزبور، حداکثر سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکتی ۲۲ و نهایتاً از تاریخ ۱۶/۴/ ۹۵ و تاکنون معادل ۱۸ درصد مقرر شده است.
** اگر بانک‌ها براساس نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی اقدام به عقد قرارداد و اعطای تسهیلات کرده‌اند، دلیل ابلاغ این نامه چیست؟
با ابلاغ نرخ سود ۱۸ درصد بر قراردادهای مبادله‌ای و پیش‌بینی سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکتی از تاریخ ۱۴/۴/۹۵ تعدادی از استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانک‌ها که قراردادهای آنها قبل از تاریخ مزبور و براساس نرخ‌های ابلاغی درزمان انعقاد قراردادهای آنها محاسبه و مورد مطالبه قرار گرفته بود شکایاتی را تسلیم مراجع قضایی کرده و مدعی بودند که بانک‌ها بیش از نرخ ۱۸ درصد سود تسهیلات آنها را محاسبه کرده‌اند. در میان اینگونه شکایات، موردی از سوی یکی از بانک‌های غیرمجاز ولی فعال در کشور با توجه به کاربرد و نوع معامله که حسب پیش‌بینی مشتری و بانک سودی بیش از نرخ‌های ابلاغی بانک مرکزی عاید می‌گردانید، نرخ سود مورد انتظار را حسب ماده ۱۰ قانون مدنی بنا به رضایت و اراده طرفین بیشتر را تعیین کرده بودند که متاسفانه قاضی بدون توجه به فعالیت غیرمجاز بانک مربوطه که بموجب قانون نمی‌توانسته است در امور بانکی دخالت داشته باشد، نرخ اضافی را مورد تائید قرارداده بود و دیوان عالی کشور هم بر رد چنین رأیی اعلام‌نظر کرده بود و لذا بمنظور اتمام حجت با کلیه بانک‌ها، دادستان کل هم نظریه نهایی قوه‌قضائیه را به رئیس کل محترم بانک مرکزی منعکس کرد.
**آیا قراردادهای بانک‌هایی که احتمالاً براساس ماده ۱۰ قانون مدنی با نرخ‌هایی ورای نرخ‌های ابلاغی منعقد شده باشد، باطل و قابل اجرا نخواهند بود.
خیر اینچنین نیست؛ رأی صادره بر بطلان سود مازاد بر نرخ‌های ابلاغی است و لذا قراردادها می‌بایست براساس نرخ‌های زمان انعقاد قرارداد مورد تسویه قرار گیرند. البته بانک‌ها توقع دارند تا تمامی دعاویی که از سوی بدهکاران در محاکم قضایی مطرح می‌شوند نرخ‌های ابلاغی در زمان انعقاد قرارداد مورد توجه قضات محترم قرار گیرد تا حقی از بانک‌ها ضایع نشود.
در حال حاضر مواردی از آرای صادره محاکم حاوی تصمیماتی است که براساس اظهارنظر نادرست کارشناس پرونده است که به نرخ زمان انعقاد قرارداد توجه نداشته است و نرخ زمان تسویه بدهی را ملاک اظهارنظر خود قرار داده‌اند. در صورتی که محاکم قضایی در کنار کارشناسان رسمی، از خبرگان بانکی نیز استفاده می‌کردند به طور حتم شرایط بهتری را شاهد بودیم و یا لااقل برای بررسی و کارشناسی از موضوعات بانکی به جای کارشناسان رسمی مالی یا حسابداری یا حسابرسی از کارشناسان بانکی استفاده می‌شد.