علی وقفچی در خصوص نامه ۱۸۵ تن از نمایندگان به رییس جمهور درباره اجرای بخشودگی جرائم معوق بانکی تولیدکنندگان، اظهارداشت: یکی از چالشهای پیش روی کشور بحث عدم فعالیت و نیمه فعال بودن بخشهای کشاورزی، خدماتی و تولیدی به دلیل بدهیهای بانکی آنها است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بدهی واحدها میتواند از نظر مادی و روانی مشکلات بسیار زیادی را ایجاد کند، گفت: به دلیل عدم دریافت مطالبات چرخش مالی در بانکها نیز صورت نمیگیرد و رکورد بر آنها حاکم است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت بانکها توسط بانک مرکزی بر اساس قانون صادر شده، ادامه داد: در بند (و) تبصره (۱۶) بودجه سال۹۷ آمده است که در صورت پرداخت جرائم معوق، تسهیلات بانکی قابل تسویه است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه با توجه به حساسیت موضوع و اینکه بسیاری از بدهکاران علاقهمند به تسویه بدهیهای هستند اما بانکها و موسسات مالی و اعتباری عمل نمیکنند، از اینرو این موضوع طی بیانیهای با ۱۸۵ امضا به رییس جمهور ابلاغ شد، خاطرنشان کرد: در این نامه از رییس جمهور خواسته شد تا در سریعترین زمان نسبت به این موضوع اقدام کند.