چهارشنبه سوم شهریورماه، از ۱۹ وزیر پیشنهادی کابینه سیزدهم به جز یک نفر، همگی رای اعتماد خانه ملت را گرفتند و ساعاتی پس از اعلام رسمی نتایج، هر یک به حوزه تخصصی خود رفته و کار را آغاز کردند. اقدامی ضربتی و سرعتی که به نظر می رسد نشان از جلب اعتماد مردم و البته انجام هرچه سریع تر اقدامات اصلاحی در اقتصاد، دارد.
در این میان اگرچه همه وزرا در جایگاه خود می توانند تاثیرگذار باشند و نقش مهمی ایفا کنند اما در شرایط کنونی کشور، اقتصاد حرف نخست را می زند که در نتیجه سکانداران این بخش باید به سرعت نسبت به اصلاح شرایط گام بردارند.
در واقع تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به قدری آگاهانه و مسئولانه نسبت به مسائل مختلف کشور از جمله اصلاح سیاست های ارزی، تسهیل تجارت خارجی، اصلاح نطام مالیاتی، مهار تورم و رشد نقدینگی و از همه مهم تر بالابردن قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم اقدام کنند که در کوتاه مدت شاهد برخی نتایج مثبت در اقتصاد کشور باشیم.
وزارت اقتصاد در راس تیم اقتصادی کشور باید در وهله نخست نسبت به حذف قوانین و مقررات زائد و همچنین تسهیل ترخیص محموله های مختلف از گمرک اقدام کند. این در حالی است که خاندوزی بعد از کسب رای اعتماد از مجلس برای سکانداری وزارت اقتصاد، به وزارتخانه متبوعش رفت و ضمن تاکید بر ارتقای نقش وزارت اقتصاد در سیاست گذاریهای کلان اعلام کرد ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش درآمدها از اولویتهای اقدامات وی خواهد بود.
مهار تورم یکی دیگر از مسائل مهم و اساسی است که باید در اولویت این وزارتخانه قرار گیرد و ضمن هماهنگی با دیگر سازمان ها و نهادها سعی در کنترل و جلوگیری از رشد بیشتر آن داشته باشد. تیم اقتصادی دولت باید ضرب العجلی برای ماموریت ویژه خود تعیین کند تا بتوان اقتصاد را از این شرایط نامطلوب فعلی تا حدی خارج کرد چرا که در غیر اینصورت تورم افسارگسیخته و نقدینگی بالا و همچنین وضعیت بی سامان قیمت ها در بازارهای مختلف، ضربه جبران ناپذیری را به اقتصاد وارد خواهد کرد.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، اگر همین حالا هم تمام اقدامات لازم صورت گیرد و تصمیم سازان مملکتی، تصمیم درست را برای نجات اقتصاد اتخاذ کنند باز به شرایط اوائل دهه ۹۰ کشور باز می گردیم؛ بنابراین هرچه زودتر باید جلوی این سیل مخرب را گرفت.
در این میان بانک مرکزی نیز می تواند یاری رسان خوبی در تیم اقتصادی کابینه سیزدهم باشد و با قدرت جلوی رشد بیشتر نقدینگی و چاب پول بی پشتوانه را بگیرد و تنها به وظایف ذاتی خود اعم از تقویت و حفظ ارزش پولی ملی عمل کند. هرچند به طور قطع این قدرت زمانی نمایان می شود که بانک مرکزی استقلال داشته باشد و بتواند در برابر دستورات نامتعارف دولت ها بایستد. باید منتظر ماند و دید دولت سیزدهم چه کسی را برای فرماندهی این سازمان مهم پولی مالی در نظر دارد و چه تغییر و تحولاتی را در این بخش به منصه ظهور می رساند.
وزارت صمت یکی دیگر از ارگان های مهم کشور است که نباید از نقش بسیار مهم آن در تیم اقتصادی کابینه غافل شد. وزارتخانه ای که بخش تولید و تجارت را توامان یدک می کشد و بنابراین باید برای ارتقا و تسهیل امور آن برنامه های استراتژیک داشته باشد.
در این شرایط که نفت ایران تحریم است، صادرات غیرنفتی می تواند اقتصاد را با تحولی بزرگ روبرو کند و برهمین اساس لازم است که سیاست های تجاری در دولت جدید اصلاح و بازنگری شوند تا صادرکنندگان بتوانند بدون کوچکترین مشکلی محصولات ایرانی را به سراسر دنیا عرضه کنند و در بازارهای بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند. البته که این امر مستلزم یک شبکه تولید بسیار قوی در اقتصاد است که باید در این بخش نیز شاهد حذف مقررات دست و پاگیر و ایجاد تسهیلات ویژه و حمایتهای همه جانبه باشیم.
به هرحال تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید بتواند ماموریت های ویژه خود را به نحوی پیش ببرد که نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلندمدت ضمن اعتمادسازی دوباره در جامعه، اقتصاد را در مسیری سبز و هموار ریل گذاری کند تا مشکلات داخلی و به اصطلاح تحریم های داخلی بر محدودیت ها و تحریم های ظالمانه آمریکا فشار مضاعفی وارد نکند.