سیدکمیل طیبی*منابع عمده درآمدی در بودجه ایران از دو بخش عمده منابع ناشی از فروش انرژی و منابع مالیاتی تشکیل شده است.زمانی که دریافتی‌های دولت از محل‌های یادشده محقق نمی‌شود و به بیانی دیگر کسری بودجه اتفاق می‌افتد، دولت یا به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد و یا از طریق فروش اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین مالی می‌کند. پیامد راهکار نخست این است که زمینه افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد را فراهم می‌آورد و تورم را نیز افزایش می‌دهد. راهکار دوم نیز نوعی آینده‌فروشی است و انباشت بدهی برای نسل‌های بعدی را موجب می‌شود.
در این شرایط سیاستگذار می‌تواند دو منبع درآمدی جدید برای خود شناسایی کند.اول آنکه دولت می‌تواند با بهبود شرایط شرکت‌های دولتی و اصلاح نظام مالیاتی از محل مالیات دریافتی از این شرکت‌ها کسب درآمد کند اما با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و پایین بودن ظرفیت‌های تولیدی افزایش درآمدزایی دولت از محل مالیات‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نخواهد بود. اما راه‌حل دوم این است که دولت به دنبال انضباط مالی باشد. این مساله به دولت کمک می‌کند که ردیف‌های بودجه‌ای که غیرمولد و یا ردیف‌هایی که نیازمند پرداخت‌های جاری هستند را مورد تجدیدنظر قرار دهد. ناگفته نماند که در بحث انضباط مالی صرفه‌جویی در هزینه‌ها باید به صورت منطقی باشد و از افراط و تفریط در تامین مالی بخش‌ها خودداری شود.
در کنار این دو منبع یادشده نباید فراموش کنیم که ماهیت بودجه و بودجه‌ریزی در ایران نیز نیازمند تغییر جدی است. به عنوان نمونه متمم بودجه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد باید قدرت مانور را در ردیف‌های مختلف بودجه‌ای به گونه‌ای ایجاد کند که امکان جابه‌جایی منابع در این ردیف‌ها وجود داشته باشد. این مساله نه تنها منجر به انضباط مالی دولت می‌شود بلکه می‌تواند تامین مالی دولت را از مسیرهای غیرتورمی نیز ممکن کند. اما طرح مسائلی همچون تجدیدنظر در یارانه‌ها و افزایش یارانه‌های نقدی در شرایطی که دولت منابع مالی کافی در اختیار ندارد مباحثی است که کسری بودجه را تشدید می‌کند.مساله مهمی که در زمان بودجه‌ریزی نباید نادیده گرفته شود توجه به شرایط رکود تورمی کنونی در اقتصاد است. به نظر می‌رسد که افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها یکی از رویکردهای اصلی دولت سیزدهم باشد اما در شرایط فعلی افزایش فشار مالیاتی می‌تواند منجر به رکود مضاعف و کاهش بیشتر ظرفیت‌های تولیدی شود.
واقعیت این است که چرخ تولیدی کشور آنچنان به گردش درنیامده که بتواند تامین‌کننده منابع مالیاتی برای دولت باشد. در بحث مالیات‌ها عموما کالاهای صادراتی و تولیدی دارای ارزش افزوده می‌توانند مشمول مالیات شوند اما در شرایط رکودی کنونی که منجر به پایین آمدن ظرفیت اسمی بسیاری از بخش‌های تولیدی شده، افزایش درآمدزایی از محل مالیات‌ها را نمی‌توان راه‌حلی مطمئن و منطقی دانست.حتی اگر یک سیستم باز، شفاف و روشن وجود داشته باشد که بتواند مالیات‌ستانی از بخش مسکن و دارایی‌های سرمایه‌ای را امکان‌پذیر کند اما اجرای نادرست این سیاست‌ها نیز بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی می‌تواند منجر به فرار سرمایه از کشور شود. بنابراین به نظر می‌رسد کم‌خطرترین راه‌حل ممکن برای تامین کسری بودجه به نتیجه رسیدن مذاکرات باشد. اگر سد تحریم‌ها برداشته شود هم بخش تولیدی کشور نفس می‌کشد و هم سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد و با برقراری تعادل در بازار اقتصادی، شرایط برای تامین مالی غیرتورمی بودجه نیز به خودی‌خود فراهم می‌شود.
* اقتصاددان