یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره اولویتهای بانک مرکزی در دور جدید فعالیت ها، گفت: مهم ترین اولویت بانک مرکزی در دوره جدید چند مسئله خواهد بود که ابتداییترین آن بحث نظارت بر بانکها است، زیرا در این دوران اخیر بسیار بیضابطه عمل کردهاند و نظارت جدی بر عملکردشان به لحاظ نسبتهای استاندارد وجود نداشته است.
وی ضمن اشاره به بحث افزایش سرمایه بانکها تاکید کرد: معاون وزیر اقتصاد اخیرا مصاحبهای داشته مبنی بر اینکه حدود سرمایه واقعی تمام بانکها زیر ۴۰ هزار میلیارد تومان است که مسئله بسیار مهمی به حساب میآید زیرا براساس آن تقریبا باید مشکل دار به حساب آیند که بنا به دلایلی این اتفاق نمیافتد، ولی وقتی بنا باشد صاحب ارتباطات بینالمللی باشیم و از فعالیتهای اقتصادی برون مرزی بینصیب نمانیم، بانکها باید استاندارد باشند.
این کارشناس امور بانکی در ادامه یادآور شد: قواعد استانداردهای بانکی هم مشخص است حتی در صورتی که قاعده استانداردهای G۲۰ را هم نخواهیم عمل کنیم، اما تمام بانکهای دنیا این استانداردها را در یک سطحی انجام میدهند. علاوه بر این بحث نظارت هم بسیار مهم است که در زیرمجموعه همین امر قرار میگیرد.
کاووسی در ادامه ضمن اشاره به کنترل نقدینگی تصریح کرد: کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی از مباحثی به حساب میآید که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. به این معنا؛ در صورتی که رشد پایه پولی را دور از نظر داشته باشیم، خلق نقدینگی توسط بانکها اتفاق خواهد افتاد و طی ۸ سال گذشته از طریق تسهیلات بانکها این اتفاق روی داد. بحث نظارتی بانک مرکزی و موضوع قانونی که مدتها پیرامون آن صحبت میکردیم یعنی همان اصلاح قانون بانکی که مجلس به دنبال آن بود، از همین جا نشات میگیرد، البته بهتر آن بود تا بحث اصلاح قانون بانکی از طریق بانک مرکزی کلید خورد و به صورت لایحه به دولت ارائه شود.
وی در ادامه افزود: طرحی که مجلس به دنبال آن بود، چنانچه مبنا قرار گیرد اوضاع ساختاری بدتر خواهد شد زیرا نهادهای جدیدی تشکیل میشود که از سابقه لازم بهرهای ندارد و تا زمانی که این گروه در جای واقعی خود بنشیند، زمان را از دست خواهیم داد و مجدد دچار آزمون و خطا میشویم.
این کارشناس امور بانکی در این رابطه تاکید کرد: کنترل تورم هم بحثی است که از اولویتها به حساب میآید. درباره بحث اعتبارسنجی هم که اکنون مطرح میشود باید توضیح داد که سیستم اعتبارسنجی موجود واقعی نیست، یعنی تسهیلات به فردی که یک قسط خود را به بانک پرداخت نکرده، داده نمیشود، در حالی که سیستم فوق اعتبار افراد را نه صرفا به لحاظ مالی باید مورد سنجش قراردهد. به این معنا؛ شخص متقاضی باید از شاخصهایی که در صنف فعال خود وجود دارد، بهرهمند باشد. چنین اعتبارسنجی از وثیقه محکمترخواهد بود.
کاووسی در این خصوص اظهار داشت: انتظار میرود که نظارت بر بانکها، اصلاح نظام بانکی، رعایت استانداردهای بانکی، کنترل نقدینگی و پایه پولی که برای اخذ تنخواه اتکا به بانک مرکزی نباشد و در صورتی که دست به این کار بزنند، پایان ماه تسویه شود، مورد توجه قرار گیرد و در اولویت باشد. در نهایت هم روابط بینالملل است که بانک مرکزی برای تسهیل نقل و انتقالات مالی با کشورهای مختلف میتواند ایجاد کند و باید مورد توجه قرار گیرد.