عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به تغییرات نرخ ارز و آثار تورمی آن بعد از اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اظهار کرد: مسئله اصلی این است که اگر دولت به نرخ ارز دست بزند، خط و راس قیمت ارز در بازار مجددا افزایش پیدا میکند. به عبارت ساده، سیاستهای پولی در کشور ما جواب نمیدهد.
او افزود: هر زمان که به دنبال ارز تک نرخی بودیم، قیمت ارز را بالا بردیم و هر زمان که دنبال ارز چند نرخی بودیم، مجددا قیمت ارز را بالا بردیم. هر کجا که با سیاستهای پولی در بازار پولی تغییراتی ایجاد کردیم، باعث افزایش نرخ ارز شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این اقدام دولت (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) دو اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد. اثر مستقیم آن این است که رانت ما به تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان تا ۲۵ هزار تومان را موقتا بر میدارد و این تفاوت را خودش مستقیما از طریق کارتهای اعتباری به مصرف کننده پرداخت میکند.
شیخی در ادامه بیان کرد: اثر غیر مستقیم آن این است که، چون کنترلی روی رفتار عوامل دخیل در بازار ندارد، خط و راس قیمت ارز افزایش پیدا میکند. با افزایش نرخ ارز مجددا قیمت تمام شده تولید کالاها برای مصرف کننده و تولید کننده بالا میرود. عوامل بازار نیز از این فرصت استفاده میکنند و میتوانند همین ارز ۲۵ هزار تومانی را به ۶۰ یا ۸۰ هزار تومان برسانند.
یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند هدفمندی یارانه ها شکست می خورد!
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین همین گرانی نرخ ارز به طور غیر مستقیم، روی قیمتهایی که هیچ هزینه ارزی ندارند، اثر میگذارد و یک جو روانی عجیبی مجددا ایجاد میکند. بنابراین از آنجایی که دولت نمیتواند با این بازار ناسالم، اثرات غیر مستقیم دستکاری نرخ ارز را کنترل کند، بهتر است که این آرامش نسبی فعلی را به هم نزند و به جای آن بازار را اصلاح کند.
او در پایان تاکید کرد: اگر میخواهد یارانه مستقیم به اقشار پرداخت کند، در ابتدا لازم است که اقشار مختلف را شناسایی کند؛ بنابراین این یارانه هم مانند طرح هدفمندی یارانهها شکست میخورد و دولت هر چه دوندگی کند نمیتواند ما به تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۲۵ هزار تومانی را جبران کند.
انتهای پیام/