به گزارش اقتصاد گستر شمال به نقل از روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی مازندران،دکتر علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: ۱۷۴ مورد پرونده جهت بررسی سقط جنین از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه در استان تشکیل که ۱۳۵ مورد مجوز سقط جنین در مراکز درمانی صادر شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشت.
او با هشدار به کسانی که (پزشک، ماما و دارو فروش) اقدام به سقط جنین غیر مجاز خارج از ماده قانونی ۵۶ وسایل سقط جنین را فراهم سازند و مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (حبس از ۲ تا ۵ سال و پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط) پروانه فعالیت ایشان ابطال و تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.
دکتر علی عباسی با بیان اینکه طبق ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط جنین ممنوع بوده و از جرایم دارای جنبه عمومی است و مطابق قانون مجازات اسلامی موجب دیه، حبس، ابطال پروانه پزشکی است.
او گفت: صرفا در مواردی که احتمال می‌رود جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر به سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و اینکه وجود مشقت غیر قابل تحمل برای مادر و وجود قطعی ناهنجاری جنین غیر قابل درمان در جنین باشد، می‌تواند با طی مراحل قانونی اقدام به سقط جنین کند.
عباسی گفت: پرونده فرد متقاضی سقط جنین در مراکز پزشکی قانونی استان تشکیل و کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه منصوب ریاست قوه قضائیه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی در استخدام پزشکی قانونی بررسی می‌شود و پس از بحث و بررسی مدارک لازم، رای توسط قاضی کمیسیون صادر می‌شود.
او گفت: آنچه که در این قانون قابل توجه است حفظ جان مادر در کنار پیشگیری از سقط جنین و توجه به ناهنجاری غیر قابل درمان جنین می‌باشد.
عضو شورای قضایی استان گفت: در ماده ۵۶ قانون تاکید شده است که زنان بارداری که نگرانی از بیماری خود دارند می‌توانند در صورت وجود شرایط ناهنجاری قطعی که موجب مشقت شدید می‌شود و خطر جانی برای مادر یا جنین وجود دارد شخصا یا با معرفی از سوی پزشک معالج به پزشکی قانونی استان جهت بررسی مراجعه نمایند و از مراجعه به مراکز سقط جنین غیر مجاز خودداری کنند.